مقدمه
اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.
بخش اول:
برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات:
یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.
روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.
چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.
در حالت اول کار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد.
در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت می‌کند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیونهای شهرداری
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش می‌آید که در مورد ملکی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالک نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلکه مخفیانه یا آشکار به عملیات ساختمانی و تکمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی کارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است که بعضا در حین انجام وظائف کارکنان شهرداری واقع می‌شود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی کارشناس این اداره در معیت کارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و کارمندی که در این قضیه درگیر می‌باشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. که اقدام انجام یافته از سوی کارکنان شهرداری در راستای کدام یک از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب کیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد کرد. البته در مراحل مختلف در مواردی که مفید تشخیص داده شود مذاکرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.
انتقال سند رسمی:
مواردی نیز پیش می‌آید که صاحبان املاک و یا ورثه آنها عنوان می‌کنند پول برای پرداخت عوارض ملک خود ندارند و با توجه به اینکه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی می‌باشد تقاضا می‌کنند که به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملک خود را تا میزان بدهی‌شان به شهرداری منتقل کنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملک مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می کند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملک منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملک مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالک ملک نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی می‌شود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد کرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این کار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذکور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.
استعلامات:
از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب می‌شود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌کنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح می‌شوند که کارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی می‌بایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حکم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی که به استعلام انجام شده می‌دهد تکلیف اداره استعلام کننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بی‌دقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث می‌شود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.
بخش دوم:
تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری
اداره حقوقی منطقه بلحاظ موقعیت خاص خود و همچنین وظائف و اختیاراتی که دارد و بلحاظ اینکه در کلیه دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد و همچنین نیاز قسمتهای مختلف شهرداری به نظرات حقوقی این اداره باعث شده است که اداره حقوقی منطقه با اکثر قسمتهای شهرداری تعامل و همکاری داشته باشد که در این بخش به اختصار به بیان تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری می‌پردازیم.
در ابتدا این نکته قابل ذکر است که شهرداری منطقه از هفت معاونت و نه اداره مستقل تشکیل شده معاونتهای شهرداری منطقه عبارتند از:
1-معاونت امور شهری و فضای سبز
2-معاونت امور مالی و اداری
3- معاونت شهر سازی ومعماری
4-معاونت فنی و عمرانی
5-معاونت حمل و نقل و ترافیک
6- معاونت اجتماعی وامور فرهنگی
7-معاونت هماهنگی وبرنامه ریزی
هر معاونت نیز متشکل از چند قسمت می‌باشد. همچنین ادارات مستقل شهرداری عبارتند از: دفتر شهردار، اجرای احکام، مشارکتها، حراست، املاک، بازرسی روابط عمومی و فرهنگی، مشاورین وادراه حقوقی که زیر مجموعه هیچیک از معاونتها نبوده و مستقیما زیر نظر شهردار منطقه فعالیت می‌کنند.
الف: معاونتها
معاونت امور شهری و فضای سبز
زیر مجموعه این معاونت عبارت است از:
اداره فضای سبز،ساماندهی، زیباسازی، مسیل‌ها، موتوری سنگین و اداره خدمات شهری که نواحی نه گانه زیر مجموعه آن است.
کارهای روزمره شهر توسط این معاونت انجام می‌شود و معاون امور شهری و فضای سبز دومین مقام پس از شهردار منطقه می‌باشد.
مواردی پیش می‌آید که افرادی مبادرت به قطع اشجار می‌کنند. در این صورت با توجه به گزارش مسئول ناحیه مربوطه، اداره فضای سبز که متولی ایجاد و نگهداری فضای سبز منطقه است درخواست می‌کند که قضیه از طریق ادراه حقوقی پیگیری شود و با طی سلسله مراتب موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. و این اداره با تنظیم شکوائیه تقاضای تعقیب و مجازات متهم یا متهمین را خواهد نمود و تا حصول نتیجه به پیگیری‌های خود ادامه خواهد داد .
مواردي پيش مي‌آيد كه افرادي مبادرت به قطع اشجار مي‌كنند. در اين صورت با توجه به گزارش مسئول ناحيه مربوطه، اداره فضاي سبز كه متولي ايجاد و نگهداري فضاي سبز منطقه است درخواست مي‌كند كه قضيه از طريق ادراه حقوقي پيگيري شود و با طي سلسله مراتب موضوع به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود. و اين اداره با تنظيم شكوائيه تقاضاي تعقيب و مجازات متهم يا متهمين را خواهد نمود و تا حصول نتيجه به پيگيريهاي خود ادامه خواهد داد .
از ديگر تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي اينكه نواحي نه گانه از ساخت وسازهاي غير مجازي كه در محدوده آنها انجام مي‌شود جلوگيري نموده و موضوع را به اداره خدمات شهري گزارش مي‌كنند وچنانچه در حين انجام وظيفه ماموران شهرداري زد وخوردي واقع شود. يا بطور كلي ادعاي وقوع جرمي شود اداره حقوقي براي دفاع از ماموران شهرداري در مراجع انتظامي و قضايي وارد عمل خواهد شد.
همچنين مواقعي كه راننده خود روئي مبادرت به تخليه تخاله ساختماني در محلهاي غير مجاز بنمايد مسئول ناحيه مربوطه موضوع را به اداره خدمات شهري گزارش نموده و با ارجاع امر به اداره حقوقي تنظيم شكوانيه و پيگيري اقدامات قضايي در اين خصوص توسط اين اداره انجام خواهد شد.
در مواردي كه تابلوي غير مجاز در معابر نصب مي‌شود و يا برچسب و آگهي و پوسترهاي تبليغاتي در محلهاي غير مجاز الصاق مي شود از طرف واحد زيباسازي گزارش مي شود و اقدامات قضايي بعده اداره حقوقي است.
در مورد دستفروشي واشتغال معابر وبطور كلي سد معبر نيز اقدام حقوقي به درخواست معاونت شهري وفضاي سبز توسط اداره حقوقي صورت مي‌گيرد.
يكي ديگر از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي د رخصوص بند 20 ماده 55 قانون شهرداري است كه بر اساس آن شهرداري تكليف به ممانعت از ايجاد مشاغل مزاحم دارد در اين راستا اين معاونت پس از دريافت شكايات مردمي و يا اعلام مسئولين نواحي با هماهنگي اداره حقوقي مبادرت به پلمپ محل مينمايد چنانچه پلمپ توسط ذي نفع فك گردد موضوع جهت اقدام قانوني مجددا به اداره حقوقي ارجاع خواهد شد.
معاونت مالي و اداري
زير مجموعه اين معاونت عبارت است از:
حسابداري، درآمد، امور اداري شامل كارگزيني و دبيرخانه، تداركات، موتوري سبك و قراردادها.
از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي موارد زير قابل ذكر است.
چنانچه در اجراي وظايف مامورين خدمات شهري ادعاي وقوع جرمي شود و يا اشخاص از اعمال آنها متضرر شوند ونياز به اقدامات قضايي باشد موضوع به اداره حقوقي ارجاع خواهد شد و با توجه به اينكه اداره حقوقي نسبت به مامورين خدمات شهري شناخت كافي ندارد، و از طريق كارگزيني، مامورين دخيل در ترافع را به مراجع قضايي هدايت و از حقوق آنان دفاع مي‌كند.
مورد ديگر اينكه اگر كارگري از شهرداري اخراج شود و به اداره كار و امور اجتماعي شكايت كند اداره حقوق براي پاسخگويي در مراجع ذي صلاح نماينده‌اي معرفي خواهد كرد.
مورد ديگر مكاتباتي است كه اداره حقوق با خارج از شهرداري انجام مي‌دهد وهمچنين نامه‌هايي كه از ادارات مختلف براي اداره حقوقي به شهرداري مي‌رسد از طريق دبيرخانه انجام مي‌شود.
در مورد پرداخت هزينه كارشناسي و هزينه دادرسي،اخطاريه دادگاه از طريق اداره حقوقي به معاونت مالي و اداري ارسال ودرخواست مي‌شود. يك فقره چك به مبلغ تعيين شده در وجه يكي از كارشناسان حقوقي صادر و به اداره حقوقي تحويل گردد كه پس از صدور چك و پرداخت هزينه توسط كارشناس مربوط فيش بانكي آن به معاونت مالي اداري ارسال مي‌گردد.
در صورتي كه اجرائيه مبني بر محكوميت شهرداري صادر شده و محكوم به آن وجه نقد باشد. با هماهنگي اداره حقوقي، معاونت مالي واداري از طريق حسابداري نسبت به پرداخت مبلغ محكومُ به اقدام خواهد كرد.
در مواردي كه اشخاص جهت پرداخت مطالبات شهرداري چك يا سفته صادر مي‌كنند و در زمان سر رسيد به علت نداشتن موجودي يا هر علت ديگر، چك برگشت خورده و يا سفته واخواست مي‌شود اداره در آمد جهت پيگيريهاي قضايي و وصول اصل طلب و خسارت، سند تجاري مزبور را به اداره حقوقي ارسال مينمايد.
از تعاملات ديگر مي‌توان به استعلاماتي ادارات مختلف شهرداري از اداره حقوقي مينمايد اشاره كرد همچنين استعلاماتي كه اداره حقوقي در راستاي انجام وظايف خود از قسمتهاي ديگر شهرداري مينمايد تا ابهاماتي كه در زمينه فني و يا ادراي وجود دارد برطرف شده و اداره حقوقي بتواند نظريه حقوقي خود را اعلام نمايد كه البته اين نوع تعامل با معاونتهاي ديگر انجام مي شود و اختصاص به معاونت مالي واداري ندارد.
وظيفه اصلي واحد قراردادها برگزاري مناقصه ها و مزايده‌هاست و در انجام اين وظيفه تنظيم اسناد مناقصه و مزايده نقش مهمي دارد كه توسط واحد قرار دادها انجام مي‌شود و در نهايت اداره حقوقي نيز بايد آنرا تاييد كند.
در برگزاري جلسات مناقصه ومزايده نيز رئيس اداره قراردادها دبير كميسيون است و يكي از اعضاء اصلي كميسيون نيز نماينده اداره حقوقي است كه معمولا رياست اداره حقوقي بعنوان جانشين شهردار در كميسيون شركت و ذيل صورتجلسه‌ها را امضا مي‌كند تنظيم قرار داد با برنده مناقضه يا مزايده نيز با اعمال نظر اداره حقوقي انجام مي‌شود.
تعامل اداره حقوقي با واحد تداركات در مواردي است كه اداره حقوقي نياز به ملزومات اداري مثل ميز و صندلي داشته باشد كه خريد و تهيه آن پس از طي سلسله مراتب اداري در نهايت توسط واحد تداركات انجام مي‌شود و در مقابل در مواردي كه آن واحد در خريد هايي كه براي شهرداري انجام دهد با مشكلاتي برخورد كند مثل اينكه ثمن را پرداخت كرده و فروشنده از تحويل مبيع امتناع مي كند. موضوع از طريق معاونت مالي اداري به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود تا اين اداره پيگيريهاي لازم را انجام دهد.
معاونت شهرسازي ومعماري :
زير مجموعه اين معاونت عبارت است از:
طرح تفصيلي وبروكف، بازرسي فني، صدور پروانه، تشكيل پرونده و بايگاني، شوراي معماري، تشخيص تخلفات
اين معاونت در موارد مختلف با اداره حقوقي تعامل دارد كه در زير به چند مورد آن اشاره مي‌شود.
چنانچه از آراء كميسيونهاي قانون شهرداري از جمله كميسيونهاي ماده 100 و ماده 77 شكايت شود پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و اداره حقوقي از طرف شهرداري بعنوان يكي از طرفين پرونده دخالت كرده و اقدامات قانوني لازم را انجام خواهد داد. براي ا ين منظور نياز به پرونده شهر سازي و معماري مي‌باشد، كه با درخواست اداره حقوقي از آن معاونت پرونده و سوابق امر در اختيار اداره حقوقي قرار مي‌گيرد.
همچنين در مواردي كه صاحبان املاك واقع در مسير طرحهاي شهرسازي به ديوان عدالت اداري دادخواست تقديم كنند. به طريق فوق عمل شده و اداره حقوقي پس از درخواست پرونده و سوابق شهر سازي از معاونت مربوطه، مبادرت به حضور در جلسات دادرسي و دفاع از حقوق شهرداري مينمايد.
از ديگر تعاملات اداره حقوقي با معاونت شهرسازي ومعماري اينكه چنانچه چند نفر در ملكي شريك باشند و يكنفر از آنها براي اقدامات اداري وساخت وساز ملك وكيل ديگران شود. در مواقعي كه بين صاحبان آن ملك با شخص يا اشخاص ديگري اختلاف پيش آيد و در دادگستري پرونده تشكيل شود قاضي پرونده در خصوص احراز وكالت شخص مورد نظر از شهرداري استعلام نموده و اداره حقوقي با مطالبه پرونده شهرسازي و مطالعه آن پاسخ استعلام ياد شده راخواهد داد.
معاونت فني و عمراني :
زير مجموعه اين معاونت عبارت است از :
نظارت، حفاري و قراردادها
از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي مواردي است كه خود روئي به مانعي دو سطح شهر برخورد نموده و يا خودرو، يا شخصي در چاله كانالهاي ايجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و يا جرح و احيانا فوت شود در اين حالت زيان ديده از شهرداري شكايت نموده يا دادخواست حقوقي بطرفيت شهرداري تقديم دادگاه مينمايد واداره حقوقي منطقه مامور پيگيري امر و دفاع در مراجع قضايي خواهد شد. در چنين موردي معمولا اداره حقوقي از معاونت فني و عمراني استعلام مي‌كند كه آيا مانع يا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ايجاد شده يا نه كه بعضي مواقع مشخص مي‌شود اين موانع يا گودالها توسط سازمانهاي ديگر مثل اداره آب و فاضلاب، يا برق و يا مخابرات ايجاد شده و ارتباطي به شهرداري ندارد. بديهي است در چنين موردي نماينده حقوقي شهرداري خواهد كوشيد. مبرا بودن شهرداري را از مسئوليت كيفري و مدني، در دادگاه به اثبات رساند.
از ديگر تعاملات اينكه در بعضي موارد اداره حقوقي نياز به اطلاعاتي دارد كه نيازمند تخصصهاي فني است. با استعلام از معاونت فني و عمراني اين نياز اداره حقوقي برطرف شده و اطلاعات لازم را كسب خواهد كرد.
معاونت حمل و نقل و ترافيك:
ارتباط اين معاونت با اداره حقوقي بيشتر در موردي است كه وسيله نقليه اشخاص با موانعي برخورد كرده و يا در چاله سقوط كند و موجب خسارت شود و اين برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافيك در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اينجا اداره حقوقي جهت اقدامات قانوني لازم وارد عمل شده و به انجام وظايف خود مي‌پردازد.
مورد ديگر زماني است كه علائم نصب شده در خيابان ها سرقت شود و يا اشخاص بواسطه تصادف رانندگي و يا موارد ديگر به اين علائم خسارت وارد كنند اين معاونت از اداره حقوقي درخواست خواهد كرد كه در مراجع قضايي و انتظامي حاضر و به عنوان شاكي از حقوق شهرداري دفاع كند.
معاونت اجتماعي و امو رفرهنگي و معاونت هماهنگي و برنامه ريزي :
امور مساجد، شهردار مدرسه، اداره رفاه و واحد ورزشي زير مجموعه معاونت اجتماعي و امور فرهنگي، و سايت و بودجه و اعتبارات زيرمجموعه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي مي‌باشند.
اين دو معاونت نسبت به ديگر معاونتها ارتباط كمتري با اداره حقوقي دارند.
موردي كه در منطقه دو، ارتباط و تعامل كاري بين معاونت اجتماعي و امور فرهنگي با اداره حقوقي مطرح شده، اين بوده كه زماني شكايتي مبني بر مزاحمت تلفني مطرح شده و بعد معلوم شده تلفن مورد شكايت مربوط به يكي از معاونتهاي شهرداري منطقه مي‌باشد و در نتيجه با درخواست معاونت اجتماعي وامور فرهنگي كه پيگيري قضيه را بعهده داشته موضوع به اداره حقوقي ارجاع و اين اداره پيگيري هاي قضايي را به عهده گرفته است. همچنين در مواردي كه اداره رفاه كه زير مجموعه اين معاونت است امكانات رفاهي در اختيار كاركنان شهرداري قرار مي‌دهد با اداره حقوقي نيز جهت استفاده كاركنان اين اداره از امكانات ياد شده مكاتبه مينمايد.
در مورد معاونت هماهنگي وبرنامه ريزي نيز مي‌توان گفت كه اين معاونت تقريبا هيچگونه ارتباطي و تعاملي با اداره حقوقي منطقه ندارد.
ب: ادارات مستقل:
ادارات مستقل شهرداري منطقه نيز به نوعي با اداره حقوقي در ارتباط و تعامل هستند كه براي پرهيز از اطاله كلام از توضيح مبسوط آن صرفنظر كرده و بطور خلاصه مواردي از آنرا متذكر مي‌شويم.
املاك، اجراي احكام، مشاركتها:
اين سه قمست در شهرداري منطقه 2 تحت عنوان معاونت سرمايه گذاري و مميزي دارايي‌ها فعاليت مي‌كنند. كه يك تقسيم بندي داخلي است و چنين معاونتي در چارت سازماني شهرداري جاي ندارد.
املاك:
اداره املاك در موارد زيادي با اداره حقوقي تعامل دارد. از جمله مواردي كه ملكي در طرح فضاي سبز و يا احداث خيابان يا بزرگراه قرار دارد. ومالك براي دريافت بهاي ملك خود به طرفيت شهرداري داد خواست تقديم دادگاه كرده در اين حالت با ارجاع امر به اداره حقوقي اين اداره ضمن استعلام از معاونت شهرسازي در خصوص در طرح بودن يا نبودن ملك مورد نظر اين موضوع را نيز از اداره املاك استعلام مي‌كند كه آيا ملك مورد نظر در تصرف شهرداري مي‌باشد يا خير در صورت منفي بودن جواب، كارشناس اداره حقوقي با استناد به قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها رد دعواي خواهان را از دادگاه تقاضا مينمايد.
اجراي احكام:
در اجراي آراء كميسيونهاي ماده 100 اعم از پلمپ يا تخريب ملك، چنانچه مالك به ماموران اجراي احكام، اجازه ندهد كه وظيفه قانوني خود را انجام دهند، موضوع توسط آنان گزارش شده وبه منظور پيگيريهاي قضايي به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود كه پس از اخذ دستور قضائي مبني بر همكاري نيروزهاي انتظامي با مامورين اجراي احكام، باهماهنگي اداره حقوقي و حضور كارشناس اين اداره و مأموران نيروي انتظامي، رأي كميسيون، توسط مامورين اجراي احكام به اجرا در خواهد آمد.
مشاركتها:
اين واحد نيز به لحاظ كارهاي مشاركتي كه با اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌دهد و گاهي منجر به اختلافات مالي مي‌شود. با اداره حقوقي تعاملاتي دارد.
در اين صورت اداره حقوقي مداخله نموده واز حقوق شهرداري دفاع مي‌كند وهمچنين مطالباتي كه اين واحد از اشخاص دارد و چكهائي كه بابت اجاره يا تخليه گرفته‌اند و بلا وصول مانده توسط اداره حقوقي پيگيري و وصول مي‌شود.
دفتر شهردار:
دفتر شهردار يكي از ادارات مستقل شهرداري است كه با اداره حقوقي بطور مستمر در ارتباط است. تمام مكاتبات اداره حقوقي با ادارات خارج از شهرداري و همچنين شكوائيه‌ها و دادخواستهاي تنظيمي بايد امضاء شهردار منطقه برسد كه اين كار از طريق دفتر شهردار صورت مي‌گيرد.
حراست:
از تعاملات اداره حقوقي و حراست مي‌توان به شركت رئيس اداره حقوقي و رئيس حراست در كميسيون تامين اشاره كرد. كميسيون ياد شده علاوه بر دو عضو فوق متشكل از شهردار و مسئول قسمت بازرسي مي‌باشد.
مواقعي نيز پيش مي‌آيد كه شهردار منطقه پرونده‌اي را به اداره حقوقي و حراست تواماً ارجاع مي‌دهد كه اين نوع ديگري از تعامل اين دو اداره است.
مورد ديگر تعامل، زماني است كه حراست، در مورد پرونده‌اي كه در آن اداره مطرح است، نياز به استعلام ا ز اداره حقوقي دارد. كه اداره حقوقي نيز در پاسخ استعلام، اطلاعات خواسته شده را در اختيار حراست قرار مي‌دهد.
بازرسي:
يكي از تعاملات اين قسمت با اداره حقوقي حضور مشترك رئيس اداره حقوقي و بازرس منطقه در كميسيون تامين مي‌باشد كه در قسمت تعاملات حراست با اداره حقوقي به آن اشاره شد. همچنين در مواقعي كه شهردار دستور بازرسي در مورد خاصي را به بازرس منطقه مي دهد و در آن مورد پرونده در مراجع قضايي تشكيل شده بازرسي از اداره حقوقي درخواست مي‌كند. گزارشي در مورد پروند ياد شده ارائه دهد كه اداره حقوقي نيز به اين كار مبادرت خواهد كرد.
مشاورين ـ روابط عمومي :
اين دو اداره نيز از ادارات مستقل شهرداري مي‌باشند كه زير نظر شهردار منطقه فعاليت مي كنند. اين دو اداره نسبت به ساير ادارات ارتباط كمتري با اداره حقوقي دارند و مي‌توان گفت، بجز موارد نادرو خاص كه ممكن است پيش آيد تعاملي با اداره حقوقي منطقه ندارند.
و من الله توفيق