دانلود گزارش کارآموزی شرکت سهامی

شرکت سهامی

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسئولیت دارندگان سهم

بازرگانی بودن عملیات شرکت

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.

انواع شرکت های سهامی

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص

ثبت

*مشخصات شرکت سهامی عام

مشخصات شرکت سهامی عام که شرکت سهامی خاص فاقد آن است به شرح زیر می باشد:

در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از ان بلافاصله کلمه عام اضافه می شود.

قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم می گذارند تا اشخاص با مراجعه به بانک ها در خرید آن اقدام کنند.

سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.

هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود.

شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند.

شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.

در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.

در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد.

بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد.

*مشخصات شرکت سهامی خاص

مشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از :

در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی هی باید رعایت گردد.

سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.

سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.

هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.

شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.

شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود . در چنین موردی طبق ماده 278 اصلاحی رعایت چهار اصل ضروری است :

موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیون ریال رسیده باشد . یا این که تصمیم گرفته شود که از طریق پذیره نویسی سرمایه افزایش یابد.

دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام تنظیم یا اصلاح شود .

در این صورت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت جلسه مجمع را به ضمیمه اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد و صورت دارایی شرکت اعم از منقول و غیر منقول و تقویم آن که مورد تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد ضمن اعلامیه ای به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید مسلم است اعلامیه مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای شرکت باشد از قبیل نام و موضوع و سرمایه و دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان سهام رسیده باشد. در صورتی که افزایش سرمایه به عمل آمده باشد مرجع ثبت شرکت ها مراتب را روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود و اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگرآگهی می نماید. هرگاه شرکت در نظر داشته باشد افزایش سرمایه خود را از طریق پذیره نویسی و شرکت مردم در خرید سهام افزایش دهد. و به این مناسبت قصد صدور اعلامیه پذیره نویسی داشته باشد ، مجمع ثبت شرکت ها پس از رسیدگی به اعلامیه اجازه انتشار آن را می دهد . در این صورت مانند پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، اعلامیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک مربوطه در خرید سهام اقدام می نمایند . تنها تفاوتی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسمی سهام نقداً پرداخت شود . در چنین موردی پس از رسیدگی هیئت مدیره و اعلام به ثبت شرکت ها به شرح فوق و نشر آگهی از طرف اداره ثبت ، شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.

قوانین ثبت شرکت ها - شرکت سهامی

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامی .

2 - شرکت بامسئولیت محدود.

3 - شرکت تضامنی

4 - شرکت مختلط غیرسهامی .

5 - شرکت مختلط سهامی .

6 - شرکت نسبی .

7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .

شرکتهای سهامی

بخش 1

تعریف وتشکیل شرکت سهامی

ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .

ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.

ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.

ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -

نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.

ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.

درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.

هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.

ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.

تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.

ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.

1 - نام شرکت .

2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .

3 - موضوع شرکت .

4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز

نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - مرکزاصلی شرکت .

8 - مدت شرکت .

ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.

3 - مدت شرکت .

4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.

5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .

6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .

7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.

8 - نحوه انتقال سهام بانام .

9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .

10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب

آن .

11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .

12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .

13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.

14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .

15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.

16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .

17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.

18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .

19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .

20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .

21 - نحوه تغییر اساسنامه .

ماده 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد -

1 - نام شرکت .

2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.

3 - مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.

4 - مدت شرکت .

5 - هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.

6 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.

7 - درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل .

8 - تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.

9 - ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت .

10 - درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .

11 - ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.

12 - ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.

13 - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است .

14 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.

15 - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .

ماده 10 - مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.

ماده 11 - اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.

ماده 12 - طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.

ماده 13 - ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.

1 - نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .

2 - سرمایه شرکت .

3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .

4 - تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.

5 - نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.

6 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس .

7 - قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :

تبصره - درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.

ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.

ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.

ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

تبصره - هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.

ماده 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.

ماده 19 - درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.

ماده 20 - برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.

1 - اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.

2 - اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.

3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.

5 - ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.

تبصره - سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.

شفاف سازی مقررات شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری

شفاف سازی مقرراتی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بند 11 اعلام شد. بر اساس نامه قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، 11 مورد در خصوص مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مشمول مصوبات واگذاری، با توجه به بند ((ج)) تبصره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده که این موضوع با حضور قائم مقام رئیس کل دیوان محاسبات، دبیر هیات عالی واگذاری و رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی، معاون وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور و مدیران مربوط بررسی و نتایجی بدست آمد.بر اساس این گزارش، درج نام شرکتی در بودجه کل کشور، مانع از واگذاری آن شرکت نیست و از زمان واگذاری شرکت (به نحوی که بیش از 50 درصد سهام آن به بخش غیر دولتی تعلق یابد) شرکت دولتی نخواهد بود تا الزامی برای درج نام آن در قانون بودجه باشد یا الزام به رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در مورد آن موضوعیت یابد ولو آنکه واگذاری در فاصله تصویب قانون بودجه تا زمان قابلیت اجرای آن صورت گیرد. تبصره (3) بند ((ب)) ماده (7) برنامه چهارم توسعه نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.از طرف دیگر ضوابط و مقررات نرخ گذاری در آن قسمت که جزء مقررات خاص و یا عام شرکت‌های دولتی است در مورد شرکت‌هایی که واگذاری آن به بخش غیر دولتی تصویب شده (مشروط به آنکه مصوبه واگذاری به نحوی تنظیم شده باشد که ناظر به بیش از 50 درصد سهام شرکت- یا لحاظ سهامی که قبلا واگذار باشد) لازم الرعایه نخواهد بود زیرا این امر جزء قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی و از مصادیق عبارت ((مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهد بود)) مندرج در بند ((ج)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه است.طبیعی است آن دسته از ضوابط و مقررات نرخ‌گذاری که به طور عام (صرف‌نظر از دولتی بودن یا نبودن بنگاه‌ها) وضع شده باید توسط شرکت‌های مشمول واگذاری نیز رعایت گردد زیرا قانون‌گذار در بند ((ج)) ماده (7) قانون برنامه چهارم، مقررات عمومی (که ناظر به بخش دولتی و غیردولتی) را استثناء نکرده است.

بند سوم این شفاف سازی تصریح کرده: مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در آئین‌نامه معاملات دولتی و نیز قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور نیز که از مصادیق عبارت ((مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی)) (مندرج در بند ((ج)) ماده (7) قانون برنامه چهارم) است در مدت تعیین شده توسط هیات عالی واگذاری لازم‌الاجرا برای شرکت‌های مشمول واگذاری نیست مشروط به اینکه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی جایگزین برای شرکت توسط مراجع ذیصلاح در اساسنامه وضع شده یا بشود والا موجب خلا مقرراتی است که مسلما مورد نظر مقنن نبوده است.بدیهی است اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی که مجری آن شرکت‌های یاد شده‌اند کماکان و تا هنگامی که طرح خاتمه نیافته مطابق ماده (113) قانون محاسبات عمومی متعلق به دولت است و در نتیجه معاملات آنها به موجب تبصره (2) ماده (72) قانون محاسبات عمومی تابع این قانون و سایر مقررات عمومی دولت می‌باشد به همین جهت این اموال تا قبل از خاتمه طرح نمی‌تواند جزء دارایی‌های شرکت برای واگذاری لحاظ گردد.بر اساس این گزارش، بند چهارم آورده است: مرجع صالح برای تصویب و اصلاح اساسنامه بر اساس قانون تجارت نیز، مجمع عمومی فوق‌‎العاده سهامداران است بنابراین تا وقتی که بیش از 50 درصد سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش غیردولتی واگذار نشده کماکان مراجع وضع و اصلاح اساسنامه می‌توانند اساسنامه را اصلاح کنند.طبیعی است در مواردی که قانونگذار خود مرجع تصویب اساسنامه بوده و سپس واگذاری شرکت را به دولت از طریق بورس اجازه داده باشد رعایت الزامات بورس از جمله تبدیل شرکت به سهامی عام (بنا به قاعده اذن شی اذن در لوازم آن است) توسط مقنن تجویز شده است. همینطور است در مواردی که قانونگذار تکلیف به واگذاری شرکت می‌نماید زیرا تکلیف مالایطاق نیز مرفوع بوده و در نتیجه تکلیف واگذاری در حدودی که طبق مقررات بورس ممکن باشد انجام خواهد شد.این در حالی است که واریز مالیات علی‌الحساب (موضوع بند ((ب)) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 و احکام مشابه آن) نیز از آنجا که مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است لذا شرکتی که مشمول واگذاری قرار گرفته از زمان ابلاغ مصوبه راجع به اجازه واگذاری آن، مشمول واریز مالیات علی‌الحساب یاد شده نمی‌باشد طبعا ممکن است مالیات علی‌الحساب مذکور تا قبل از صدور ابلاغ مصوبه واگذاری شرکت به صورت ماهانه محاسبه و پرداخت شود.

در بند ششم نیز آمده است: ضوابط اجرایی بودجه در قسمت ناظر به شرکتهای دولتی نیز چون از مصادیق عبارت (( مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی)) مندرج در بند ((ج)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد. در مدت تعیین شده هیات عالی واگذاری برای شرکت‌های مشمول واگذاری لازم‌الرعایه نیست مشروط به اینکه بر اساس مصوبه واگذاری مقرر شده باشد بیش از 50 درصد سهام شرکت به بخش غیردولتی (با لحاظ سهام قبلی بخش مزبور) در جریان واگذاری قرار گیرد.در مورد قوانین و مقررات استخدامی و رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به اینکه شرکت دولتی تاوقتی واگذار نشده وصف دولتی را دارد و مطابق قوانین مختلف از جمله تبصره (1) ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری راهکار قانونی برای تغییر وضعیت استخدامی بعد از واگذاری معین شده است لذا وقتی بیش از 50 درصد سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی تعلق نیافته یا واگذار نشده قوانین و مقررات استخدامی و به تبع آن احکام مربوط به مالیات حقوق و نیز ضوابط راجع به رسیدگی به تخلفات اداری کماکان مجری خواهد بود.

در قسمت هشتم نیز آمده است: واریز وجوه درآمد شرکت به حساب خزانه و اعمال نظارتها توسط ذیحسابی که بخشی از مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است به تصریح بند ((ج)) ماده (7) قانون برنامه چهارم در مدتی که هیات عالی واگذاری مشخص نموده برای شرکت‌هایی که مشمول واگذاری شده‌اند لازم‌الرعایه نیست مشروط به اینکه بر اساس مصوبه واگذاری بیش از 50 درصد سهام آنها (با لحاظ سهمی که قیمت هر بخش غیردولتی داشته) در جریان واگذاری قرار گرفته باشد.

این گزارش در مورد مورد نهم تاکید کیده: در مورد بازرسی قانونی و حسابرسی شرکت، نظر به اینکه حتی در قانون تجارت، بازرس جزء ارکان شرکت‌های سهامی است بنابراین در مواردی که حسابدار رسمی شرکت بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 انتخاب شده باشد حسابدار یاد شده کماکان مسئولیت بازرسی قانونی و حسابرس را بر عهده دارد طبیعی است در سایر موارد نیز با توجه به اینکه انتخاب بازرس طبق قانون تجارت نیز برعهده مجمع عمومی است. مجمع شرکت می‌تواند به جای سازمان حسابرسی، یکی از حسابداران موضوع قانون یاد شده را تعیین کند.به گزارش روابط عمومی شرکت بورس، در بند دهم نیز آمده: حکم واریز 40 درصد سود ابرازی سال قبل شرکت به حساب خزانه (موضوع بند ((ج)) تبصره (1) بودجه 1386 و احکام مشابه در سنوات آتی) ممکن است به عنوان تعهدات شرکت منظور و در ارزیابی جزء بدهی محسوب گردد.بدیهی است با رعایت راهکار فوق واریز 40 درصد سود ابرازی، بعد از صدور مصوبه واگذاری شرکت، موجب تضییع حقوق خریداران سهام نمی‌شود مضافا با این ترتیب حقوق دولت نیز محفوظ خواهد بود زیرا هم 40% سود ابرازی به حساب خزانه واریز می‌شود هم ماحصل فروش سهام شرکت در چارچوب قوانین مربوط به حساب درآمدهای مربوط منظور می‌گردد.این در حالی است بند یازدهم و آخر نیز تصریح کرده: قانون نظارت بر سفرهای خارجی و اصلاحیه آن در حدودی که ناظر بر شرکتهای دولتی است و نیز مقررات مربوط به خرید اتومبیل توسط شرکت‌های دولتی نیز در مدتی که هیات عالی واگذاری تعیین کرده برای شرکت مشمول واگذاری، لازم‌الرعایه نیست زیرا این قسمت از مقررات نیز جزء مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است. طبیعی است شرکت وقتی مشمول واگذاری تلقی می‌شود که بیش از 50 درصد سهام آن (با لحاظ سهامی که قبلا به بخش غیردولتی تعلق داشته) در جریان واگذاری قرار گیرد.بر اساس این گزارش، بر اساس رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور نیز که مرجع نظارتی است، به طور کلی اعمال مقررات خاص و عام حاکم بر شرکت‌های دولتی را برای شرکت‌های مشمول واگذاری (در مدتی که هیات عالی نظارت تعیین نموده الزامی تلقی ننموده) غیرالزامی اعلام ننموده است.