دانلود گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

مقدمه :

با اتکال به درگاه ایزد پاک و به استعانت از بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضاثامن الحجج ( ع ) و با عنایت به محور قرار گرفتن بخش کشاورزی طی برنلمه‌های اول ، دوم و سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور که دیدگاه‌ها نقطه نظرات مسئولان و برنامه‌ریزان مملکت را برای مجموعه خدمتگزاران و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی مشخص و شقاق نموده است بر ان شدیم که گزارش اجمالی از عملکرد شعب بانک کشاورزی که حاصل تلاش و زحمات مجموعه کارکنان سخت‌کوش و متعهد این بانک و اقصی نقاط استان پهناور خراسان می‌باشد ارائه نماییم .

بر اساس اطلاعات منتشر بخش کشاورزی در سال‌های اخیر علیرغم محدودیت‌ها و مشکلات موجود و عدم مساعدت شرایط جوی و با وجود استمرار بحران خشکسالی توانسته است با حداقل سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی بیش از نیمی ار درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص دهد.

تردیدی نیست که این توفیق بیش از هر عاملی مرهون تلاش و مجاهدت بی وفقه کارکنان دستگاه‌های اجرائی ذیربط و در کنار آنها بانک کشاورزی می‌باشد . بانک کشاورزی یکی از بانک‌هایی می‌باشد که به مشابه بازوی اعتباری دولت در بخش کشاورزی و به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در این بخش در طول سالیان دراز بویژه در سال‌های بعدی انقلاب و طی سال‌های اول ، دوم و سوم توسعه فعالیت و عملکرد برجسته و چشمگیری در تامین مالی روستائیان و نیز تامین منابع اعتباری  مورد نیاز در زیر بخش‌های  مختلف بخش کشاورزی  شناخته  شده  است .

حضور موفق و موثر شعب استان در عرصه سازندگی که ما به ماهات و سربلندی این مدیریت و کارکنان صدیق و سخت کوش یکایک واحدهای تحت پوشش این استان می‌باشد بیش از هر چیز مرهون توجه و حرکت‌های سازنده و تفویض اختیارات گسترده‌ای است که طی سال‌های اخیر از طریق مدیریت عامل محترم بانک و اعضاء هیات مدیره و ادارات مرکزی در سطح وسیعی ه کلیه استان‌های کشور تفویض شده وسبب گردیده که کارکنان بانک با علاقه‌مندی بیشتر و احساس مسئولیت مضاعف و با ارائه خدمات مطلوبتر و پاسخگویی به انجام وظایف خود بپردازند.

فصل اول تسهیلات اعطائی

1-1  نگاهی به پیشینه وام‌ ها و اعتبارات کشاورزی :

بررسی پیشینه وام‌ها و اعتبارات کشاورزی در ایران مستلزم 3 پژوهش در باب وام یا استقراض است وام چگونه پیداشده و قرض کردن در بادی امر به چه صورت یا صورت‌هایی بوده است ؟ مبدا این پدیده از کجاست ؟ حساب و چگونگی شمارش و نگهداری حساب از چه قرار بوده است ؟ پیش از پیدایش پول و سکه ، وام به چه صورت پرداخت می‌شده است ؟ منشا پول و سکه از چه زمانی و از کجاست ؟

وده‌ها پرسش دیگر که باید پاسخ داد ، دستیابی به جواب این گونه از سوالات‌نیازمندبررسی عمیق وهمه جانبه در منابع و مستندات تاریخی و تتیع در مدرک و آثار و اعتبارات کشاورزی را در بین اقوام باستان شناسی مربوط به دنیای باستانی و تمدن‌های کهن است ما طی چند مقاله مستقل پیشینه وام‌ها و اعتبارات کشاورزی را بین اقوام و ملل باستانی یررسی می‌کنیم .

برای تدوین پیشینه باستانی وام‌ها ابتدا باید به کانون اولیه مدنیت بشری در بین النهرین نگاهی بی افکنیم تا بعدا در عصر مادها و هخامنشیان در محدوده سیاسی ایران قرار گرفته است و در دوره ساسانیان مرکزیت سیاسی ایران را تشکیل داده است .

به دنبال آن نظری به غرب دوخته و از یونان و روم در باب موضوع مورد بحث سخن گفته تا سرانجام بتوان به پول و وام اعتبارات کشاورزی در ایران باستان پرداخت .

بین التهرین ، صندوق اولیه وام‌ها و اعتبارات کشاورزی :

    از آن تاریخ که انسان موفق به دامداری و زراعت گردید برای تهیه مقدمات و مایحتاج امور دامداری و نیز امور شخم و کاشتن بذر و آبیاری و دایر کردن مزرعه و جمع آوری محصول نیازمند به همکاری و معاضرت همنوعان خود شده است .

    در آن شرایط و احوال حساب و کتاب ( نوشته ) و تنطیم قرارداد و سند برای مالکیت و گرو گذاشتن یا خرید و فروش ملک و دام و محصول به نوعی مطرح بوده و مالا مقدمات ایجاد گونه‌ای از نطام بانکی و اعتبارات کشاورزی فراهم آمده است . مسلما این نظام از قدیمی‌ترین موسسات اقتصادی بوده که بدوا در سازمان دادن کشاورزی پس از آن صنعت و تجارت بسط یافته است .

معلوم نیست که اولین بار چنین نظامی دقیقا در چه زمانی ایجاد شده است و همچنین مشخص نیست که برای اولین بار چه کسانی اندیشه سازمان دادن چنین نظامی را طرح کرده است و آن را به اجراء‌ در آورده است‌اما می‌دانیم که تمدن‌های اولیه زمینه‌های ایجاد چنین نظامی را که منجر به سازمان دادن اولین بانک‌ها شده است را  به تدریج  فراهم آورده‌اند .

شاید سابقه تمدن بشری به 10 تا 12 هزار سال برسد اما آثار مدنیت از حدود هفت هزار سال قبل از میلاد در تقاط مختلف آسیا و دره نیل وجود داشته است که از جامعه‌های نیمه متمدنی که وجود داشته خبر می‌دهد .

در آن روزگار در شمال ایران و ترکستان غربی و عربستان جنوبی اراضی دایر و قابل کشت بیشتر از حال بوده است در این نقاط آثار وجود مجامع قدیم به حد وفور در دست است . در بین النهرین سفلی و مصر تشکیلات مدنی و اجنماعی برتر از سطح زندگانی دره نشینان بدوی و حتی انسجام یافته است .

در آن دوره دجله و فرات از مصبهای جداگانه آبهای خود را به خلیج فارس می‌ریختند که سومری‌ها در سرزمین بسیار زر خیز بین دو رود عظیم تا خلیج فارس نخستین کشتزارها و آبادی‌ها و تشکیلات مدنی را دایر کردند .

بنابراین اولین قومی که در آستانه و مدخل تاریخ مشاهده می‌شود سومری‌ها هستند که آثار تمدن آنها مربوط به حدود 6000 سال پیش است دقیقا معلوم نیست که سومری‌ها کی آمدند ؟ و یا از کجا آمدند ؟ و از چه نژادی بودند ؟ اما مسلما آنها از اقوام سامی نبودند شاید حدود 4000 سال قبل از میلاد از سرزمین ایران یا از آن سوی خلیج فارس به دشتهای آبرفتی حاصل خیز بین النهرین آمده باشند .

از سومری‌ها در منابع باستانی یونان و روم و یهود چیزی ذکر نشده است و هرودوت نیز اشاره به این قوم نکرده است .

بوروسوس ( Berousus ) مورخ بابلی در حدود 250 سال قبل از میلاد از سومریان یاد کرده است و آنها را از نژادی غول پیکر متذکر شده است که در زیر فرمان شخصی به نام اوآنس بوده است و از خلیج فارس برآمده اند و او با خود فنون کشاورزی و قلزکاری و نوشتن را همراه آورده است .

بوروسوس می‌گوید : اوآنس همه چیزهایی را که برای بهبود زندگانی آدمیزاد لازم بوده است را برجای گذاشته است و از زمان وی تاکنون هیچ چیز دیگری اختراع نشده است پیداست سومریان کشاورزانی شایق و مردمانی کاری و سوداگر بوده‌اند .

از روی اسناد بر می‌اید که سیم وزر برای سنجش بهای کالا به کار رفته و آنها را به صورت شمش یا حلقه و بیشتر از روی وزن در داد وستد کالا می‌پذیرفتند بیشتر لوح‌های گلی به دست آمده با خط سومری اسناد مربوط به مبادلات تجاری است .

این اسناد نشان می‌دهند که قراردادها را با نوشتن و گواهی لازم مؤکد می‌کردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان بوده است و کالا اعم از غلات و سایر حبوب یا زر و سیم را به قرض می‌گرفتند و در برابر سودی از همان جنس 15 تا 35% به وام دهنده می‌دادند .

از آنجا که استقرار و آرامش هر جامعه با تنزیل در آن نسبت معکوس دارد می‌توان چنین حدس زد که کسب و کار سومریان مانند کسب و کار ما از لحاظ سیاسی و اقتصادی و حتی آمیخته با نگرانی و عدم ثبات داشته است.

2-1 بانکداری جمهوری اسلامی :

در نظام بانکدار جمهوری اسلامی بانک‌ها حق ندارند در برابر تسهیلات اعطایی به مشتریان خود از آنان مبلغی به صورت نقدی یا جنسی که از قبل تهیین شده باشد دریافت کنند زیرا چنین چیزی ( بهره یا ربا ) خواهد بود .

و بانک‌ها بخشی از سود بدست آورده را طبق ضوابط خود برمی‌دارند و بخشی از آن سود را به صورت جایزه نقدی یا جایزه جنسی به صاحبان آن سپرده بر‌ می‌گردانند و در واقع بانک واسطه ای بین صاحبان سپرده و دریافت کنندگان تسهیلات است 

-1 اعتبار :

اعتبار در لغت به معنی اعتماد داشتن و باور کردن است .

گاهی شخصی به امید به دست آوردن نفع آینده موقتا از مالکیت خود بر دارایی فصلی چشم پوشی می‌کند که به نتیجه این عمل اعتبار گفته می‌شود که خود اعتبار به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از :

                                     الف : اعتبار تجاری .

                                      ب : اعتبار بانکی .

 اعتبار تجاری عبارت است از :

اعتبار تجاری وقتی پدید می‌آید که یکی از طرفین معامله به نفع دیگری از اعتبار   

  خود صرف نظر کند و حق استفاده از اعتبار را از خود سلب کرده و به طرف مقابل

   واگذار کند به عنوان مثال :

وقتی یک بازرگان عمده فروش به یک کاسب خرده فروش اعتبار می‌دهد در واقع

تا زمان باز پرداخت اعتبار مزبور از استفاده از اعتبار وجوهی که خرده فروش به

وی بدهکار است صرف نظر می‌کند .

وي بدهكار است صرف نظر مي‌كند .

اعتبار بانكي عبارت است از :

اعتبار بانكي به معني ايجاد تسهيلات مالي براي ساير مشتريان است . در گذشته

اشخاص كالاهاي خود را در برابر دريافت كالا از ديگران به آنان مي‌دادند و در

نتيجه هر فروشي بايد با يك خريد هم ارزش و هم زمان خود صورت مي‌گرفت اين

هم ارزشي و هم زماني خريد وفروش مشكلاتي به بار مي‌آورد ازجمله :

مبادله وقتي امكان پدير ايت كه دونفر پيدا شوند كه به كالاهاي هم نياز داشته باشند .

انجام مبادله متلزم حمل ونقل كالا بود .

غير قابل تقسيم بودن برخي از كالاها كه انجام معامله را دشوار مي‌كرد .

براي بر طرف كردن مشكلات مبادلات پاياپاي ( كه به آن اشاره شد ) بعضي

از جوامع پول كالا را به وجود آوردند . يعني كالاهايي مانند نمك توتون ،

گوسفند ، ……… را به عنوان كالاي واسطه براي انجام معاملات به كار

مي‌بردند .

بعدها كه پول كم كم پيدا شد كه پيدايش پول دو نتيجه مهم در بر داشت كه اين نتايج مهم شامل موارد زير است كه عبارتنداز :

الف : توليد از مصرف جدا شده . زيرا توليد كننده مي‌توانست كه كالاي خود را بفروشد و خريدهاي خود را به تاخير بيندازد .

ب : دارنده پول اين امكان را پيدا كرد كه توليدات ديگران را بدون آن كه به آنها نياز مصرفي داشته باشد فقط به قصد فروش مجدد خريداري و انبار كند .

4-1 تاثير اعتبار تجاري و اعتبار باتكي در حجم قدرت خريد جامعه :

اعتبار تجاري امكان استفاده از دارايي معيني را موقتا از دارنده آن يا به كس ديگري منتقل مي‌كند بنابراين باعث افزايش قدرت خريد در جامعه نمي‌شود .

اگر قرار باشد كه بانك مبلغ وام پرداختي خود را به ميزان موجودي‌هاي نقدي محدود كند در اين صورت اعتبار بانكي هم مانند اعتبار تجاري حق استفاده از پول را از شخص به شخص ديگر منتقل مي‌كند اما باتك‌هاي تجاري قدرت پول آفريني دارند مثلا اگرذخيره قانوني طبق مقررات قانوني معادل 20% سپرده‌هايي باشد كه بانك قبول كرده است در اين صورت بانك مي‌تواند 5 برابر سپرده‌هاي مزبور وام بپردازد .

اگر مثلا به يك بانك تجاري 000/000/10 ريال سپرده بپذيرد چون ذخيره قانوني 20% فرض شده پس 80% اين سپرده يعني ( 000/000/8 ) مي‌تواند وام بدهد . اين 000/000/8 ريال توسط اشخاص به شبكه بانكي برمي‌گردد و بانك دريافت كننده آن نيز 80% مبلغ مزبور يعني ( 000/640 ريال ) وام خواهد داد والي آخر .

…+(000/000/10)80/0+(000/000/10)( 8/0)8/0+(000/000/10) 8/0 + 000/000/10

حد مجموع جملات اين تصاعد هندسي كه قدر نسبت آن 80% ، اولين جمله آن 000/000/10 و جملات آن نامحدود است خواهد بود .

000/000/50 = ( 80/0 –1 / 1 ) 000/000/10

مجموع جملات = S جمله اول = a قدر نسبت = 3 S = a / 1-3

5-1انواع تسهيلات مالي اعطايي بانك‌ها :

1 . قرض الحسنه 7 . اجاره به شرط تمليك

2 . مضاربه 8 . جعاله

3 . مشاركت مدني 9 . مزارعه

4 . مشاركت حقوقي 10 . مساقات

5 . فروش اقساطي 11 . خريد دين

6 . معاملات سلف

1 . قرض الحسنه :

قراردادي است كه به موجب آن قرض دهنده مقداري از مال خود را در زمان حال به قرض گيرنده واگذار مي‌كند و قرض گيرنده تعهد مي‌نمايد عين مال را در زمان معين به قرض دهنده باز پس دهد .

2 . مضاربه :

در اين طرف اول قرارداد ( كه مضارب ناميده مي‌شود ) تعهد مي‌كند كه تمامي سرمايه‌هاي لازم را فراهم كند و طرف دوم تعهد مي‌كند كه تمامي امور بازرگاني مربوط را اجراء كند .

3 . مشاركت حقوقي :

بانك‌ها مي‌توانند مانند هر شخص حقيقي يا حقوقي در تامين سرمايه شركت‌هاي سهامي موجود مشاركت كنند و بدين گونه در سود شركت‌هاي مزبور شريك باشند .

4 . مشاركت مدني :

يك قرارداد بازرگاني است كه به موجب آن دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي سرمايه نقدي و يا جنسي خود را به طرز مشاع و به منظور ايجاد سود در هم مي‌آميزد و سود سود به دست آمده بين آنها تقسيم مي‌شود .

5 . فروش اقساطي :

بانك‌ها به منظور ايجاد تسهيلات توليدي و خدماتي مي‌توانند بنا به تقاضاي كتبي مشتريان خود ماشين آلات و تاسيسات را كه عمر مفيد آنها بيش از يكسال است را خريداري كنند و آنها را به صورت قسطي به مشتريان مزبور خود بپردازند تا بدين گونه هم به رونق اقتصادي جامعه كمك كنند و هم به سود خود برسند .

6 . معاملات سلف :

بانك‌ها مي‌توانند مانند يك شخص حقيقي يا حقوقي محصولات آينده ينگاه‌هاي توليدي را خريداري كند اين عمل را سلف مي‌نامند .

7 . اجاره به شرط تمليك :

بانك‌ها مي‌توانند با احداث واحدهاي مسكوني آنها را اجاره دهند و مستاجر پس از انجام تعهدات در پايان مدت اجاره عين مال الاجاره را مالك مي‌شود .

8 . جعاله :

بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي و بازرگاني و خدماتي قراردادي تنظيم كنند كه در مقابل عمل مشخص كه عامل ( كارگزار ) انجام مي‌دهد به او اجرت ( كارمزد ) معين بپردازد .

9 . مزارعه :

بانك‌ها مي‌توانند زمين را كه به هر عنوان به تصرف و بهره‌برداري از آن مجازند براي مدت معين به مزارعه ( كشت كنند ) واگذار كنند و به او سهم معين از محصول را بدهند .

10. مساقات :

بانك‌ها مي توانند درختان ميوه‌اي ( باغات ) را كه مالك عين يا منفعت آن هستند در ازاي دريافت درصدي از محصول توسط طرف قرار داد به او واگذار كنند .

11. خريد زمين :

به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي واحدهاي توليدي بازرگاني و خدماتي بانك‌ها مي‌توانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل موسسات را مانند سفته و برات كه موعد آنها هنوز نرسيده است را خريداري نمايند اين عمل را تنزيل مي‌نامند.

اكثر تسهيلات مالي اعطايي توسط بانك كشاورزي خريداري مي‌شوند كه به خصوص قراردادهايي مانند مشاركت مدني و مضاربه و جعاله و قرض الحسنه ، كه براي به كاربردن اين قراردادها بانك كشاورزي به طرف قرارداد در قبال ضامن ( ضامن بايد كارمند يا داراي پروانه كسب باشد ) وام اعطاء مي‌كند كه اگر قرض الحسنه باشد بايد در هشت قسط به صورت شش ماهه پرداخت كنند و اگر مشاركت و مضاربه و جعاله باشد بعد از مدتي به صورت كلي همراه با سود آن پرداخت مي‌كند .

6-1 نظام بانكي بدون ربا :

در اسلام نوع دريافت اضاض تحت عنوان بهره حرام است و به همين مناسبت مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا را تصويب كرده و به تاييد شوراي نگهبان رسانده است اين قانون پس از گذراندن مراحل اجرايي رسما از اول سال 1362 در نظام بانكي كشور به مورد اجراء گذاشته مي‌شود . ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا انواع سپرده‌هاي موجود در نظام بانكي را به شرح زير معين مي‌كند كه عبارتند از :

الف : سپرده‌هاي قرض الحسنه :

1 . حساب جاري 2 . حساب پس انداز

ب : سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار

سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار : به موجب تبصره اين ماده سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت‌دار بانك در به كار گرفتن آنها وكيل است در امور مشاركت مضاربه به شرط تكميل ، معاملات اقساطي مزارعه مساقات سرمايه گذاري مستقيم معاملات سلف جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

به موجب ماده 5 قانون عمليات بانكي بدون و با منافع حاصل از عمليات مذكور در ماده 3 اين قانون بر اساس قرار داد منعقد متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم و منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد .

به موجب ماده 6 قانون عمليات بانكي بدون ربا بانك‌ها مي‌توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها با اتخاذ روش‌هاي تشويقي امتيازات ذيل را به سپرده گذاران اعطا كنند كه اين امتيازات عبارتند از :

الف : اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنس براي سپرده‌هاي قرض الحسنه

ب : تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد يا حق الوكاله

ج : دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي‌بانكي

مواد قانون 7 و8 عمليات بانكي بدون ربا پاسخي بر اين پرسش است كه بانك‌ها با وجوه سپرده شده نزد آنان چه كنند ؟

به موجب ماده 7 ، بانك‌ها مي‌توانند بخشيدن به هدف گسترش فعاليت بخش‌هاي مختلف توليدي ، خدماتي ، بازرگاني ، با پرداخت قسمتي از سرمايه يا منابع مورد نياز اين بخش‌ها تسهيلات لازم را براي بوجود آورند .

بانك‌ها مي‌توانند مستقيما در امور و طرح‌هاي توليدي و عمراني سرمايه‌گذاري كنند ( به موجب ماده 8 ) ليكن به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء مصرفي غير ضروري سرمايه گذاري كنند . ( تبصره ماده 8 )

اكنون با آنچه كه گفته شد به ذكر آيين نامه اجرايي تسهيلات اعطايي عمليات بانكي بدون ربا بانك كشاورزي مي‌پردازيم يعني اينكه تعالي عملياتي كه بانك كشاورزي براي هر يك از تسهيلات انجام مي‌دهد را به طور واضح شرح خواهيم داد .

7-1 آيين نامه اجرايي مضاربه :

1. بانك عهده دار تامين منابع سرمايه است ( مضارب ) و طرف ديگر عهده دار انجام امور تجاري است ( عامل ) ناميده مي‌شود .

2. مضارب ممكن است يك يا چند بانك باشد .

3. هزينه‌هاي قابل قبول مضاربه عبارتند از :

الف : قيمت خريد كالا . ب : بيمه . پ : انبارداري . ت : حمل و نقل .

ث : حقوق گمركي و سود بازرگاني . ج : هزينه‌هاي بانكي طبق تعرفه‌هاي مورد قبول بانك .

4. كار لازم براي اجراي قرارداد مضاربه تماما توسط عامل انجام مي‌شود .

5. حداقل و حداكثر نسبت سهم سود بانك در عمليات مضاربه را به شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد كرد .

6. حداكثر ميزان مضاربه براي هر يك از موارد و هر يك از رشته‌هاي مختلف بازرگاني و همچنين بطور كلي حداكثر ميزان مضاربه براي هر بانك توسط شوراي پول و اعتبار حداقل سالي يكبار تعيين خواهد شد .

7. مدت قرارداد مضاربه حداكثر خواهد بود و در استثنايي با اجازه بانك مركزي به مدت 6 ماه افزايش مي يابد .

8. بانك بر مصرف منابع ( سرمايه ) و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي مضاربه طبق قرار داد مربوط نظارت خواهد كرد .

9. بانك‌ها مي‌توانند در مواردي كه لازم بداند براي حصول اطمينان از انجام مضاربه طبق قرارداد تامين كافي اخذ نمايند .

10. ساير هزينه‌هاي متعلقه به مصالحه طرفين خواهد بود .

11. بانك‌ها موظف هستند از عامل براي جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه ضمن عقد مصالحه فوق الذكر تعهد كافي اخذ نمايند .

8-1 آيين نامه اجرايي مشاركت مدني :

1. مشاركت بايد مشخص باشد .

مشاركت مدني توسط بانك‌ها صرفا به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي توليدي بازرگاني خدماتي مجاز است .

شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد سرمايه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‌گردد واريز نمايند و در صورتي كه سرمايه جنسي باشد طبق مقررات مشاركت مدني اين سرمايه به صورت مشاع در آمده باشد .

بانك‌ها در صورتي مجاز به مشاركت در شركت‌هاي مدني مي‌باشند كه موضوع آنها حداكثر ظرف يكسال خاتمه يافته و تصفيه شود .

اداره امور شركت‌هاي مدني طبق قرارداد بر عهده بانك ( بانك ها ) يا شركاء ديگر خواهد بود .

حداقل نرخ سود ( بازده ) پيش بيني شده در مورد معامله و يا معاملات موضوع شركت‌هاي مدني طبق مقررات 10% در سال تعيين مي‌گردد .

معمولا حداقل و حداكثر سود بانكي در عمليات مشاركت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد .

جمع كل مشاركت مدني توسط هر بانك نبايد از 1% جمع كل سپرده‌هاي غير دولتي آن بانك در پايان سال تجاوز نمايد و بانك‌هاي تخصصي از شمول اين ماده خارج مي‌گردند .

حداكثر مشاركت بانك در هر شركت مدني به شرح ذيل تعيين مي‌گردد :

الف : حداكثر 80% كل سرمايه هر شركت مدني .

ب : حداكثر معادل 10% سرمايه و اندوخته‌ هاي بانك

مشروط بر اينكه از 000/000/500 ريال تجاوز ننمايد .

10. بانك‌ها مي‌توانند عند اللزوم جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد تامين كافي اخذ نمايند .

9-1 آيين نامه اجرايي فروش اقساطي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار :

1 . بانك‌ها بر اساس تقاضاي كتبي متقاضيان اين كار را انجام مي‌دهند و قيمت فروش كالاهاي موضوع اين آيين نامه توسط با توجه به قيمت تمام شده تعيين خواهد شد و در هر حال سود بانك از 12% نسبت به قيمت تمام شده در هر سال تجاوز نخواهد نمود .

2 . مدت وصول قيمت فروش اقساطي حداكثر يك‌ سال و مدت وصول در مورد مواد اوليه كارخانجات توليد حداكثر يك دوره توليدي تعيين مي‌شود .

3 . وصول قيمت فروش اقساطي به صورت اقساطي مساوي يا نا مساوي توسط بانك تعيين مي‌شود.

4 . حداكثر ميزان خريد مواد اين آيين نامه توسط بانك‌ها براي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت فروش اقساطي به آنها حداكثر 10% در مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي هر بانك تعيين مي‌گردد مشروط بر اينكه از يك ميليارد ريال تجاوز نكند .

5 . در موارد استثنايي كه تقاضا بيش از ميزان مذكور در بند فوق الذكر باشد انجام معامله با اجازه بانك مركزي ايران خواهد بود .

6 . حداكثر مجموع مبلغ تخضيض يافته توسط بانك‌ها براي خريد كالاهاي موضوع اين آيين نامه معادل 5% سپرده‌هاي غير دولتي هر بانك در پايان سال قبل تعيين مي‌گردد .

10-1 آيين نامه اجرايي معاملات سلف :

1. پيش خريد محصولات وقتي مجاز است كه :

الف : واحد توليدي كتبا در خواست نموده باشد .

ب : محصولات توليدي توسط واحد درخواست كننده توليد شود .

ج : اين قبيل محصولات سهل الييع باشد .

د : محصولات توليدي سريع الفساد نباشد .

2 . قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانك‌ها به ترتيبي تعيين خواهد شد كه بين 8 تا 12 درصد كمتر از قيمت پيش بيني شده فروش اين قبيل محصولات باشد در هر حال قيمت پيش خريد از قيمت نقدي هنگام پيش خريد محصولات مذكور بيشتر نخواهد بود .

3 . بانك‌ها مكلفند :

الف : تعيين خصوصيات اصلي قبيل محصولات كه مشخص كننده قيمت باشد .

ب : پرداخت تمام قيمت محصولات پيش خريد شده به فروشنده .

ج : تعيين تاريخ تحويل .

د : تعيين محل تحويل محصول پيش خريد شده .

ه : حصول اطمينان از تحويل محصولات توليدي توسط فروشنده در موعد مقرر.

4 . حداكثر مبلغ پيش خريد محصولات توسط بانك‌ها معادل 5% مجموع سرمايه و اندوخته هاي هر بانك تعيين مي‌گردد مشروط بر اينكه از پانصد ميليون ريال تجاوز نكند جمع كل محصولات پيش خريد شده توسط هر بانك نبايد از 1% جمع كل سپرده‌هاي غير دولتي آن بانك در پايان سال قبل تجاوز نمايد بانك شامل آن نمي‌شود .

11-1 آيين نامه اجرايي قرض الحسنه :

بانك ‌ها مكلفند ضرورت ايجاد تسهيل و يا رفع احتياجات از طريق پرداخت قرض الحسنه را به طريق مقتضي تحقيق ابراز نمايند .

ميزان قرض الحسنه :

الف : به منظور ايجاد تسهيلات لازم در امور توليدي و خدماتي معادل 5% كل تسهيلاتي خواهد بود كه بانك از طريق ساير عقود به متقاضي اعطاء نموده است مشروط بر اينكه از ده ميليون ريال تجاوز ننمايد .

ب : براي رقع احتياجات ضروري حداكثر 000/500 ريال تعيين مي‌گردد .

3. حد اكثر مجموع پرداختي توسط بانك‌ها بابت قرض الحسنه معادل جمع :

الف : 5% كل سرمايه و اندوخته هاي هر بانك .

ب : سپرده هايي كه به منظورپرداخت قرض الحسنه نزدبانك مي‌باشد.

4 . مدت باز پرداخت قرض الحسنه موضوع مقررات اين آيين نامه به تشخيص بانك‌ها تعيين و در قرارداد صراحتا درج مي‌گردد باز پرداخت دفعه واحد يا به دفعات به اقساط مساوي يا غير مساوي خواهد بود .

5. بانك‌ها مكلفند براي حصول اطمينان از وصول مطالبات خود تامين كافي اخذ نمايند.

6 . هزينه هاي لازم براي قرض الحسنه بر اساس شوراي پول و اعتبار توسط بانك محاسبه و از متقاضي دريافت خواهد شد .

7 . مدت باز پرداخت بند 2 الف حداكثر يكسال و بند 2 ب بر اساس قدرت مالي قرض گيرنده تعيين مي‌گردد .

12-1 آيين نامه اجرايي جعاله :

1- بانك‌ها مي‌توانند در جعاله به عنوان عامل يا عند الاقتضاء به عنوان جاعل عمل نمايند .

2- انجام جعاله از طرف يك يا چند بانك بلا مانع است و مدت انجام جعاله يكسال است .

3- مدت انجام جعاله در امور ساختماني و صنعتي از شمول اين ماده مستثني بوده توسط هيات مديره هر بانك تعيين مي شود دريافت و پرداخت عوض در يك دفعه يا به دفعات مجاز خواهد بود و حداكثر مدت تصفيه سه سال پس از اتمام خواهد بود در بانك هاي تخصصي با تشخيص هيات مديره مي‌باشد .

4- بانك موظف است در مواردي كه عامل جعاله مي‌باشد 20% جعل را قبل از شروع عمليات دريافت دارد .

5- حداكثر ميزان جعل در مورد عامليت بانك نبايد از يكصد ميليون ريال تجاوز نمايد .

6- مجموع مبلغي كه در جعاله خرج مي‌شود نبايد از 1% سپرده هاي غير دولتي در پايان سال قبل تجاوز كند .

7- بانك‌ها مي‌توانند براي حصول اطمينان از انجام تعهدات تامين كافي اخذ نمايند .

8- در مواردي كه بانك به عنوان عامل متحمل هزينه‌هايي شده و جعاله از طرف جاعل نقض شود جاعل موظف است خسارات وارده را به بانك ( عامل ) بپردازد .

فصل دوم: وام و اعتبارات:

2-1 )مراحل اخذ وام از بانك كشاورزي:

همانطوريكه مي دانيد هر كاري در كليه بانكها بايد مراحل قانوني خود را انجام دهد وام هم يكي از كارهاي بسيار مهم بانكها و نه تنها بانك كشاورزي مي باشد البته وامي كه مربوط به بانك كشاورزي مي شود وامي است كه به كشاورزان پرداخت مي شود .

با آنچه كه با رعايت قوانين نظام بانكي بدون ريا و آيين نامه اجرايي تسهيلات اعطايي گفته شد بانك كشاورزي با كشاورزان فقط براي كارهاي كشاورزي نظير كشت ، زراعت و اداوات كشاورزي نظير گاوآهن و تراكتور و كليه كارهاي كشاورزي و دامداري و همچنين وام ازدواج فقط به كارمندان جهاد كشاورزي و اداره كار جهت اشتغالزايي وام پرداخت مي كند .

قبل از هر كاري متقاضي وام (كه كشاورز مي باشد) اول از همه بايد تقاضاي وام از بانك كشاورزي بنمايد يعني اينكه مانند نمونه زير تقاضا نمايد:

بعد از تقاضا توسط متقاضي وام اين تقاضا نامه به كارشناسان بانك كشاورزي داده مي شود و با بررسي كارشناسان از محل كشاورزي متقاضي و با تصميم كارشناسان ئام به متقاضي پرداخت مي كنند يا خير. اگر وام براي انجام كار متقاضي لازم وضروري باشد كارشناسان دستور پرداخت وام را صادر مي كنند و در غير اينصورت خير.

وبعد ار تاييد كارشناسان متقاضي بايد ضامن بياورد ضامن براي اخذ وام بايد داراي شرايط ذيل باشد :

كارمند : داراي فيش حقوقي يا حكم كارگزيني

كاسب – داراي پروانه كسب معتبر

بعد از آوردن ضامن معتبر بايد مدارك لازم متقاضي وام براي تشكيل پرونده در اختيار مسئول ارزيابي قرار گيرد . مدارك لازم جهت تشكيل پرونده از قرار ذيل مي باشد:

1-تقاضانامه 2-فتوكپي شناسنامه ضامن و متقاضي

3-فتوكپي فيش حقوقي ، حكم كارگزيني يا پروانه كسب 4-فاكتور

بعد از اين مرحله متقاضي بايد فرم نمونه 65 كه براي درخواست وام مي باشد را بايد تكميل كند و با نوشتن مشخصات كامل متقاضي و ضامن امضاء ضامن ومتقاضي فرم نمونه 65 تكميل مي شود.

بعد از درخواست وام توسط متقاضي و تكميل نمودن فرم نمونه 65 در مرحله بعدي اخذ وام وام مسئول ارزيابي گزراش را تهيه مي نمايد كه به آن گزارش وام گفته مي شود بعد از نوشتن گزارش وام توسط ارزياب مابقي كارها ديگر كه قسط بندي مي باشد كه در مرحله بعدي گفته مي شود انجام مي شود ، بعد از قسط بندي متقاضي با قرارداد مربوط به اخذ وام خود را امضانمايد اگر وام قرض الحسنه يا فروش اقساطي و غيره باشد هر قرارداد مربوط به خود را دارند و همگي قراردادها براساس فرم درخواست وام تكميل مي شوند به امضا متقاضي مي رسد.

وبعد از تنظيم قراداد متقاضي و مرحله بعدي پرداخت (دادن) چك يا سفته توسط ضامن مي باشد انجام مي گيرد و بعد از انجام كارهاي لازم وام به متقاضي پرداخت مي شود.

2-2 ) مراحل ترتيبي تسهيلات فروش اقساطي

1- تكميل برگ درخواست شامل مشخصات وام گيرنده (متقاضي وام) و ضامن يا متعهد

2- بررسي توسط كارشناس يا ارزياب بانك كشاورزي جهت گزارش برأورد اعتبار گيرنده جهت هزينه هاي طرح و امضا و گزارش توسط رييس اعتبارات كارشناس و رئيس شعبه (مرحله تصويب)

3- تكميل برگه تعهد خريد جنس توسط مشتري

4- مرحله بهره بندي شامل سررسيد اقساط

5- وصول در زمان سررسيد به مبلغ اصل وام و كارمزد (كه لحظه بازپرداخت وام مي باشد)

مراحل ترتيبي كه در فوق ذكر شد تمام مراحلي بود كه براي يك وام البته فروش اقساطي بايد به ترتيب طي شود تا اينكه وام در خواست شده به متقاضي داده شود.

2-3 ) مراحل ترتيبي تسهيلات جعاله ، مضاربه ، مشاركت مدني، قرض الحسنه:

1- تكميل برگ درخواست شامل مسشخصات وام گيرنده و با مشخصات ضامن

2- بررسي كارشناس و گزارش ارزيابي و امضا مسئول اعتبارات و رئيس شعبه

3- مرحله بهره بندي شامل سررسيد اقساط

4- به حساب پس انداز يا نقدي پرداخت مي گردد يا به دفترچه حساب واريز مي نمايد.

5- وصول يا پرداخت وام كه برابر وام با كارمزد آن مي باشد.

نكته: تنها تفاوتي كه مرحله ترتيبي اخذ وام فروش اقساطي با ساير تسهيلات دارد اين مي باشد كه در مراحل فروش مرحله اي براي تعهد برگ خريد وجود دارد ولي در ساير تسهيلات نياز به اين مرحله نمي باشد.