دانلود گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

پرداختن به تاریخچه هفتاد ساله بانک کشاورزی، ابتدا تتبع دوباره پیشینه آن، از مرحله آرزو تا به فعل درآمد تأسیس بانک فلاحتی، را طلب می کند، که این پژوهش به نوبه خود شرحی کوتاه در باب چگونگی پیدایی بانکداری و ایجاد بانک های قدیمی در ایران را التزام می بخشد.

در عصر صفویه صرافی های معتبر سامان یافته بود، که با سقوط اصفهان در هم پاشید؛ در دوره قاجاریه عده ای صراف با نظام عقب مانده متناسب به دیگر نهادهای حکومتی، عمدتاً به تنزیل بروات با بهره گزاف، و حواله پول از شهری به شهر دیگر، در ازای دریافت کارمزد، مشغول بودند. حواله هایی در شبکه صرافی به نام «بیجک» جریان داشت، که بنا به معروفیت و حسن شهرت صادر کننده آن، حکم حواله و اسکناس را داشت و با رواج اسکناس در سال 1307 ه ق/ 1268 ش، توسط بانک شاهی، منسوخ شد.

روستاییان و کشاورزان و خرده مالکان و به طور کلی همه رعیت، در نهایت شور بختی، فقر، جهل و بی سوادی روزگار تیره و تارشان سپری می شد، و سرنوشت آنان در دست اربابان سرمایه، ربا خواران و سلف خران افتاده بود.

اروپائیان نخستین بار در سال 1281 ق/ 1243 ش، تأسیس بانک را توسط ساولان فرانسوی به میرزا محمود خان ناصرالملک پیشنهاد کردند. اما به سبب عدم تضمین حفظ سرمایه آنان، معوق ماند.

فکر تأسیس بانک در بین سرمایه داران و روشنفکران ایران شایع بود. مثلاً میرزا ملکم خان، رساله ای در بابا لزوم تأسیس و چگونگی عملیات بانکی نوشت و حاج امین الضرب نیز در سال 1296 ق/ 1258 ش، لزوم مفرط تأسیس بانک را به ناصرالدین شاه تأکید کرد. سرانجام در سال 1306 ق/    1267 ش، بانک جدید شرقی که یک موسسه انگلیسی و مرکز آن در لندن و حوزه فعالیتش هند و برخی کشورهای آسیایی بود، به عنوان یک شرکت، بدون کسب مجوز (در محل بانک بازرگانی سابق در میدان توپخانه قدیم) کار خود را آغاز، و شعبی در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر تأسیس کرد. در 27 جمادی الاول 1307 ق/ 1268 ش، امتیاز تأسیس بانک به بارون یولیوس رویتر (یهودی آلمانی تبار مسیحی شده تبعه انگلیس) برای مدت 60 سال داده شد، که منجر به ایجاد بانک شاهنشاهی، به مدیریت ژوزف رابینو گردید. اولین قدم این بانک خرید تأسیسات بانک شرقی جدید بود. در دومین اقدام امتیاز نشر اسکناس را با پشتوانه طلا، گرفت. که در عمل نقره را جایگزین نمود، و امتیاز معافیت از پرداخت هرگونه مالیات را به دست آورد. ضررهای عمده ای به شبکه صرافان وارد کرد. مثلاً موسسه جمشیدیان ورشکست گردید، و ارباب پرویز شاه جهان کشته شد و برادرش خسرو شاه جهان تبعید گشت.

به این ترتیب بانک شاهنشاهی یکه تاز عرصه پول و سرمایه و بانکداری در ایران شد، و وظایف بانک مرکزی و کلیه امور مربوط، نگهداری ذخایر و حسابهای دولت، و خرید نقره برای ضرب در ضرابخانه را عهده دار بود، تا در 12 بهمن 1327، امتیاز آن خاتمه یافت. اما از آن تاریخ بدون امتیاز و حقوق خاص، با نام بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه به کار ادامه داد، سرانجام، بعد از ساعت 12 روز چهارشنبه 8 مرداد 1331 کار آن متوقف شد.

ژراک پولیاکف، قونسول افتخاری ایران در روسیه، به شدت مورد علاقه و توجه ناصرالدین شاه بود. به پیشنهاد او انجمن استقراضی، تأسیس شد، چند ماه بعد، در رمضان 1309 ق/ 1269 ش، به بانک استقراضی تغییر نام داد، و به کار دادن وام های سهل با بهره نازل و طویل المدت، به ایرانیان متنفذ و طرفدار سیاست روس پرداخت. نفوذ این بانک سبب شد که روسیه در امور جزئی و خصوصی دولت ایران دخالت کند.

چهار سال پس از سقوط حکومت تزاری روسیه، بانک استقراضی در سال 1921 م (ضمن معاهده شناسایی شناسای حکومت کمونیست شوروی از طرف ایران) به دولت ایران واگذار شد در حالی که قسمت عمده دارایی آن را مطالبات غیر قابل وصول و املاکی که از طرق رهن به تصرف در آورده بود، یا بناهای اختصاصی شعب تشکیل می داد، و موجودی نقدی صندوق مرکزی آن فقط 76 قران و یک شاهی بود. در بهمن ماه 1299 ش، دولت ایران، پس از تصرف بانک آن را بانک ایران نامید و 13 سال کار کارکنان آن تسویه محاسبات گذشته بود، زیرا بانک به وضعی تحویل ایران شده بود که قابل احیا نبود. بالاخره در خرداد 1312 ضمیمه بانک کشاورزی ایران شد.

بانک دیگری با نام بانک عثمانی که در سال 1279 ق/ 1862 م در استانبول با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه تأسیس شده بود، در سال 1301 ش، شعبی در تهران، همدان و کرمانشاه، با نام بانک ایران و عثمانی، دایر کرد که فعالیت های آن در سال 1334 متوقف گردید.

نخستین بانک ایرانی، از محل وجود صندوق بازنشستگی نظامیان، در سال 1304 ش، با نام بانک سپه تأسیس شد که اکنون از بانک های فعال کشور است. در سال 1305 موسسه رهنی کارگشایی، از محل وجوه بازنشستگی مستخدمان کشوری دایر گردید، و در سال 1310 در بانک ملی ایران ادغام شد. مسأله بانک ملی در دوره اول مجلس شورای ملی در شوال 1324 (آذرماه 1305 ش) و استقراض از خارج مطرح شد که به تصویب نرسید. اما به نوشته مرحوم جمال زاده جمعی از رجال محترم و تجار تشکیل بانک مزبور را در صدد برآمدند. کار بانک مزبور به زودی رونق بسیار گرفت و عامه ملت از خرد و بزرگ با آن خیال همراهی و مساعدت بسیار به منصه ظهور رسانیدند...

ولی از آنجا که استحکام کار آن خرابی کار بانک های روس و انگلیس در ایران بود، بنای سخت گیری را گذاشته و چندان اسباب شکنی و وسیله تراشی های گوناگون نمودند که عاقبت کار بانک ملی سر نگرفت. مهدی قلیخان هدایت (مخبر السلطنه) رئیس الوزراء (در آن دوره) نیز به استقبال شورانگیز مردم با همت به ویژه بانوان نسبت به سرمایه گذاری در بانک ملی اشاره کرده است.

سرانجام در سال 1307 بانک ملی ایران تأسیس شد، در نخستین مدیرعاملی آن، دکتر کورت لیندن بلات آلمانی تعیین گردید. و امروز بانک ملی ایران با شبکه گسترده ای در سراسر کشور فعال است. در شهریور 1309 مجلس شورای ملی لایحه اجازه تأسیس بانک فلاحتی را از تصویب گذراند. و واحد ویژه ای در بانک ملی ایران با محاسبات و دفاتر جداگانه با نام شعبه فلاحتی دایر شد.

به این ترتیب نخستین اقدام در جهت برآوردن یکی از آرزوهای ملی و عمومی انجام گرفت. همین شعبه فلاحتی با سازمان بسیار کوچک خود مایه و مبنای اولیه سامان بخشی و تشکیلات نیرومند و معتبر بانک کشاورزی ایران گردید؛ در سال 1317 بانک رهنی؛ در سال 1324 بانک صنعتی و معدنی؛ در سال 1328 بانک برنامه (که در سال 1334 بانک اعتبارات صنعتی جانشین آن شد)؛ در سال 1328 بانک بازرگانی؛ در سال 1329 بانک عمران و تعاون روستایی در سال 1331 بانک های : صادرات، بیمه بازرگانان، ساختمانی، تهران، پارس؛ در سال 1336 بانک اصناف؛ در سال 1337 بانک های کار، بیمه ایران، ایرانشهر؛ در 1338 بانک های : توسعه صنعتی و معدنی، رفاه کارگران، اقتصاد ایران، ایرانیان؛ در سال 1339 بانک صنایع ایران، صندوق ضمانت صنعتی؛ در سال 1343 بانک اعتبارات تعاونی توزیع؛ در سال 1347 بانک توسعه کشاورزی (ادغام شده در بانک کشاورزی کنونی)؛ در سال 1353 بانک ساختمان؛ در سال 1354 بانک های عمران منطقه ای با عنوان بانک گسترش : خزر، خوزستان، آذربایجان، در سال 1355 شرکت سرمایه گذاری ایران؛ در سال 1356بانک فرهنگیان تأسیس شدند. اکثر بانک های مزبور در سال 1358 در یکدیگر ادغام گردیدند.

در آغاز کار بانک ملی ایران، چون افراد ایرانی آشنا به امور بانکداری کم بودند، برای اداره بانک کارشناسانی از آلمان استخدام شدند. معروفترین آنها دکتر کورت لیندن بلات آلمانی بود (که سابقاً ریاست بانک اعتبارات صوفیه را بر عهده داشت) و لایحه استخدام او را مجلس تصویب کرد. لیندن بلات تعدادی از دوستان و همکاران خود را به تهران جلب کرد، از آن جمله کارل آکر بود که با تأسیس بانک فلاحتی صنعتی، بعنوان نخستین مدیرعامل انتخاب شد. تعداد کارشناسان آلمانی در بانک ملی ایران به 70 نفر رسید، که برخی از آنها تا سال 1316 در این بانک صادقانه خدمت کردند.

نخستین قانون مدون بانکداری در ایران، که در 8 تیرماه 1332 به صورت لایحه قانونی به امضای دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت، رسید. در 5 تیرماه 1334، پس از تجدید نظر، با عنوان قانون بانکداری، از تصویب مجلسین گذشت و جنبه رسمی پیدا کرد.

بانک کشاورزی امروز، که هفتادمین سالگرد تأسیس خود را پشت سر می گذارد، ادغام شده دو بانک، یعنی با بانک کشاورزی ایران (تأسیس 1313) و بانک توسعه کشاورزی ایران (تأسیس 1347) در سال 1358 است.

هر یک از این دو موسسه مالی معتبر پیشینه مستقل 46 و 11 ساله روشنی دارند. هر یک از دو بانک متناسب با اهداف، میزان سرمایه، عملکرد، سالهای فعالیت، تعداد واحدها و مشتریان خود خدمات شایسته و نمایانی در جهت توسعه و اعتلای کشاورزان و ارتقای سطح رفاه روستاییان داشته اند.

بانک کشاورزی و پیشینه و هنر ایران (29/12/1318)

بانک فلاحتی و صنعتی ایران (21/3/1312)

بانک کشاورزی ایران (7/3/1322)

بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران (7/3/1322)

بانک کشاورزی ایران از سال 1358 تا کنون

بانک کشاورزی ایران (29/10/1345)               صندوق توسعه کشاورزی ایران (29/10/1345)

بانک تعاون کشاورزی ایران (5/4/1348)          بانک توسعه کشاورزی ایران (26/5/1352)

بانک کشاورزی ایران

اندیشه تأسیس بانک کشاورزی در ایران به عهد قاجاریان باز می گردد. مثلا ً به نوشته صاحب مرآت الوقایع مظفری «خیال ایجاد بانک فلاحت در ایران : میرزا ابراهیم خان معاون الدوله وزیر تجارت و مأمور بانک شاهنشاهی انگلیس در ایران، در ماه جمادی الآخری 1316 [1277 ش 1897 م] خیال دارد بانک فلاحتی با سرمایه خود ایرانیان در تهران افتتاح نماید.

تأسیس بانک کشاورزی از آرزوهای بزرگ ملی، و در شمار برنامه های مهم دولت مردان دلسوز قدیم بوده است. مثلاً مهدی قلی خان هدایت (وزیر فواید عامه در 1305 ش) با بر شمردن اسامی وزرای کابینه مستوفی الممالک، حاصل جلسه مورخ 16 خرداد 1305 هیأت وزیران را ثبت کرده، و از جمله نوشته است خلاصه پروگرام : فروش خالصه و از نتیجه ی آن تأسیس بانک فلاحتی، تأسیس بانک ملی شعبه رهنی، تأسیس کارخانه ذوب آهن، اجرای نقشه راه آهن همه آرزوهای دیرینه ... حتی رد لایحه اولیه تأسیس بانک اقتصادی که توسط کارشناسان وزارت طرح و تنظیم شده بود، بیشتر هدف ها و برنامه های پیشنهادی آن جنبه کشاورزی داشت. چرا که نماینده یا سخنگوی وزارت مالیه، در مصاحبه ای که در روز سه شنبه 19 شهریور 1305 شمسی انجام گرفت، در پاسخ به این پرسش خبرنگار چون موضوع لایحه تأسیس بانک اقتصادی فوق العاده مهم و مورد توجه عموم می باشد، خواهشمندم توضیحات بیشتری در این خصوص بفرمائید، که بهتر بتوان به قضاوت عامه گذاشت. گفته بود پیشنهاد سرمایه به میزان 5 میلیون تومان کرده ام، که به طور مساعده از عایدات معمولی دولت قرض شود، و از سنه 1307 (دو سال دیگر) سالیانه 500 هزار تومان از عواید دولت برای استهلاک آن پرداخته شود. این بانک برای اصلاحات زراعتی و کارهای فواید عامه، از قبیل بستن سد، که برای ترقی زراعت مملکت اهمیت فوق العاده دارد، مساعدت هایی خواهد کرد، و وجوهی به عنوان قرض خواهد پرداخت. بانک مزبور به عقیده اینجانب دارای فواید و منافع بیشماری برای مملکت خواهد بود.

بانک فلاحتی

عین نوشته یکی از فرهیختگان ایرانی، در سال 1310 شمسی، درباره شکل گیری مقدمات تأسیس بانک کشاورزی را در اینجا نقل می کنیم.

«بانک فلاحتی» : به موجب قانون مصوبه 9 شهریور 1309 وزارت مالی از سال جاری تا 10 سال، هر سال مبلغی که کمتر از 500 هزار تومان نخواهد بود، برای تشکیل بانک فلاحتی، به بانک ملی داده خواهد شد. اهمیت بانک فلاحتی شاید از ایجاد بانک ملی کمتر نباشد، و برای یک مملکت فلاحتی جزو واجبات شمرده می شود. در ماده سوم قانون مزبور پیش بینی شده است که : هرگاه دامنه معاملات بانک فلاحتی توسعه یابد موسسه مزبور تبدیل به بانک مستقلی خواهد شد. ماده چهارم قانون مزبور، اعتبارات فلاحتی را فقط برای مقاصد معینی مقرر داشته است. مقاصد معین مورد اشاره، در ماده چهارم قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی از این قرار آمده است :

ماده چهارم : شعبه فلاحتی هیچ قرضی نخواهد داد مگر برای انجام یکی از مقاصد ذیل :

1 برای دایر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای آب تازه، تنقیه قنوات موجوده به دست آوردن آب تازه محسوب نمی شود.

2 برای ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات : چای، پنبه، نیل، حنا، رناس، ابریشم، کنف، نی شکر، توتون، تنباکو، پسته، بادام و هر نوع محصولی که وزارت اقتصاد ملی ایجاد و توسعه آن را در منطقه ای که ملک استقراض در آنجا واقع است نافع بداند.

2ـ براي ايجاد يا توسعه زراعت و تحصيل محصولات : چاي، پنبه، نيل، حنا، رناس، ابريشم، كنف، ني شكر، توتون، تنباكو، پسته، بادام و هر نوع محصولي كه وزارت اقتصاد ملي ايجاد و توسعه آن را در منطقه اي كه ملك استقراض در آنجا واقع است نافع بداند.

بانك فلاحتي و صنعتي

در فاصله 1309 تا خرداد 1312، دامنه فعاليت مثبت و معاملات شعبه فلاحتي، با همت و تلاش معدود كاركنان خود، ارتقاء پيدا كرد، و موجبات تشكيل بانك كشاورزي مستقلي فراهم آمد. به همين منظور، بانك ملي ايران پيشنهاد تأسيس بانك فلاحتي و صنعتي ايران را به هيأت دولت ارائه داد. هيأت وزيران در جلسه مورخ 8 خرداد 1312، قانون اجازه تأسيس بانك فلاحتي و صنعتي را تدوين و تصويب كرد، و براي تصويب نهايي و تصديق به مجلس شوراي ملي فرستاد، كه در جلسه 21/3/1312 به تصويب رسيد. ماده اول اين قانون دولت را مجاز به تأسيس بانك فلاحتي و صنعتي (سهامي) با سرمايه بيست ميليون ريال مي داند، و تصريح مي كند از بابت تأمين قسمتي از سرمايه اين بانك، دولت تمامي دارايي بانك ايران (همان بانك استقراضي ثابت) اعم از منقول و غير منقول مطالبات و غيره و دارايي موجود شعبه فلاحتي بانك ملي ايران را به بانك فلاحتي و صنعتي جديد التأسيس انتقال خواهد داد. منافعي كه بابت سهام دولت عايد مي شود، تا پايان سال 1316 ش، بر سرمايه بانك اضافه مي شود. وزارت ماليه مي تواند يك قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانك فلاحتي و صنعتي امانت بگذارد، و همچنين از خالصه جات دولتي، با شرايطي كه هيأت وزرا تعيين خواهد نمود، بدون آنكه مزايده لازم باشد، به بانك مزبور اجاره بدهد. در ماده دوم به بانك فلاحتي و صنعتي اجازه داده مي شود كليه معاملات را براي بسط فلاحت و صنعت مملكت را انجام دهد. ديگر مواد اين قانون به اين شرح تنظيم شده است :

ماده سوم : مواد قانون تجارت راجع به محدوديت عده ي آرا صاحبان سهام، در تشكيلات و اساسنامه بانك فلاحتي وقتي لازم الرءايه خواهد بود كه بيش از دو عشر سهام بانك در دست افراد مردم باشد.

ماده چهارم : اين قانون از تاريخ تصويب مجري، و قانون نهم شهريور 1309 شمسي راجع به تأسيس بانك فلاحتي ملغي خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و يكم خرداد 1312 ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نخستين جلسه مجمع عمومي بانك فلاحتي و صنعتي پس از ابلاغ مجلس شوراي ملي، با مشاركت شخصيت هاي برجسته مملكتي (كه برخي از آنان دانشمندان و فرهيختگان ايران آن روزگار بودند) تشكيل شد. اولين جلسه مجمع متشكل از مقامات با اسامي زير برگزار گرديده است.

1ـ حاج مخبرالسلطنه مهدي قلي خان هدايت كه سمت رئيس الوزرا را داشت، بعنوان رئيس مجمع.

2ـ ميرزا محمد علي خزانه، به سمت منشي مجمع.

3ـ سيد حسن تقي زاده، وزير عدليه.

4ـ ميرزا حسن خان ناصر، نماينده وزارت ماليه.

5ـ پناهي، نماينده ثبت اسناد و املاك.

در اين جلسه، بر اساس مفاد ماده 137 اساسنامه بانك نسبت به انتخاب هيأت مديره، و به استناد ماده 61، اساسنامه نسبت به انتخاب بازرس‌ (مفتش) دولت اقدام شد، و در نتيجه شخصيت هايي از اين قرار :

1ـ ميرزا قاسم خان صوراسرافيل بعنوان رئيس هيأت مديره

2ـ ميرزا علي اكبرخان حكيمي بعنوان عضو هيأت مديره

3ـ كارل آكر (كارشناس آلماني در امور بانكي) بعنوان مديرعامل

4ـ ميرزا حسن خان مشار بعنوان مفتش دولت

با اكثريت آراء انتخاب شدند. كارل آكر از كارشناسان برجسته آلماني در امور مالي و بانكي و مديريت بود. همانطور كه اشاره شده در آن روزگار، بلحاظ كمبود نيروهاي انساني متخصص ايراني در اين امور، استفاده از تجارب و دانش كارشناس و متخصصان وسواس زيادي داشته و به حق با دقت عمل مي كردند، بخصوص، نمي خواستند از كشورهايي كه سابقه مداخله در امور اقتصادي و سياسي ايران را داشتند، استفاده كنند. بر همين اساس بانك فلاحتي و صنعتي ايران با كارل آكر قرارداد تنظيم كرد. وي تا آخر بهمن ماه 1314 با سمت مديرعامل بانك فلاحتي و صنعتـي ايران اشتغــال داشت. سـوابق و مستنـدات موجـود نشان مي دهد كه وي عملكرد شايسته اي داشته و صادقانه خدمت كرده است. هيأت مديره منتخب بانك فلاحتي و صنعتي، در تاريخ 20/4/1312، با تنظيم و امضاء شركت نامه و ثبت آن در اداره ثبت شركتها، در محل ساختمان سابق خزانه داري كلي (در محوطه تأسيسات اداري بانك ملي، كه بعداً تخريب شد، و ساختمان فعلي بانك مركزي ايران جاي آن را گرفت) استقرار يافت. هيأت مديره آمادگي سازمان بانك را براي افتتاح و آغاز به كار به دولت وقت اعلام كرد. در روز 25 تيرماه 1312 طي تشريفاتي اندك در جايگاهي محقر بوسيله پهلوي اول با گفتاري از اين قرار گشايش يافت :

امروز بانك فلاحتي را رسماً افتتاح مي كنيم، و خيلي خوشوقتم كه يك موسسه ديگر بر موسسات مملكت افزوده مي شود البته بايد اميدوار باشيم كه يك روز هم بانك فلاحتي را ببينيم كه موسسات مفصل، عمارتهاي عالي، سالن هاي بزرگ و مجلل داشته باشد. حالا ابتداي امر است، و تازه قدم اولي است كه براي تأسيس بانك فلاحتي برداشته شده. اين است كه نبايد از كوچكي و عدم تناسب و سادگي اين سالن تعجب كرد. هر موسسه اي اول كوچك است، و بعد مفصل و بزرگ مي شود، مگر اينطور نيست؟ انشاءَلله بزودي اين موسسه بزرگ و آبرومند مي شود، بانك ملي روزي كه افتتاح شد كوچك و محدود بود، به تدريج بزرگ شده توسعه و اهميت پيدا كرده و باز هم بزرگتر و مهم تر خواهد شد بر اين اساس، كار رسمي و قانون بانك فلاحتي و صنعتي، ساعتي بعد از افتتاح در روز (شنبه) 25/4/1312 ش، آغاز شد. بانك تولد يافته نوپا، با قدم هاي سنجيده و پي هم، در انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله، پيش مي رفت. به طوري كه كمتر از 6 ماده بعد از قانون بانك فلاحتي و صنعتي، قانون راجع به فروش خالصه جات و قرضه هاي فلاحتي و صنعتي، در 17 دي ماه 1312 به تصويب رسيد، كه ضمن افزايش سرمايه، دامنه اختيارات و مسئوليت هاي بانكي را گسترش داد. به موجب ماده 7 اين قانون، دولت مكلف شد، وجوهي به شرح زير در بانك فلاحتي و صنعتي به امانت گذارد :

الف ـ بيست ميليون ريال، به ضمانت دولت، از وجوه صندوق تقاعد به امانت ده ساله.

ب ـ پنجاه ميليون ريال از محل فروش خالصه جات به امانت ده ساله.

ج ـ پنج ميليون ريال از وجوه ديگري كه دولت در اختيار دارد ـ به استثناء وجود قند و چاي ـ به امانت يكساله.

نام و نشاني هاي هفتاد ساله

شعبه فلاحتي بانك ملي در سال 1312 و به بانك فلاحتي و صنعتي بدل شده است. اين نام تا سال 1318 دوام داشت، در اواخر اين سال اساسنامه بانك تغيير مي كند، و نام آن به بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران تبديل مي شود. در 7 خرداد 1332 لايحه قانوني اساسنامه بانك با 39 ماده و تبصره به تصويب نخست وزير وقت (مرحوم دكتر محمد مصدق) مي رسد، و نام بانك كشاورزي ايران جاي نام پيشين را مي گيرد. در سال 1341 اساسنامه بانك تغيير كرد. اساسنامه ي جديد در جلسات مورخ 3/11/1341 و 11/1/1342 هيأت وزيران به تصويب رسيد، و از اين تاريخ نام بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ايران به خود گرفت. در تاريخ 22/10/1348 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران از تصويب گذشت و اساسنامه بانك تغيير كرد. نام اخير تا ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران در آن در 29/9/1358 دوام آورد، و از آن تاريخ تا امروز به فعاليت هاي سازنده و درخشان خود ادامه مي دهد. فعاليت اداري بانك فلاحتي و صنعتي جوان، پس از تصويب قانون و تأسيس آن، تا تاريخ 21/3/1312، ابتدا در محل سكونت دكتر ليندن بلات (مديرعامل وقت بانك ملي ايران) انجام مي شد؛ و در 25 تير ماه 1312 كه افتتاح شد، كار خود را در سالن كوچكي، در محدوده ساختمانها و تأسيسات بانك ملي ايران، در عمارات خزانه داري كل، آغاز كرد. با توسعه كار بانك و ايجاد واحدهايي در ولايات، بانك ساختمان جديدي را در اوايل خيابان لاله زار اجاره كرد كه نسبتاً وسيع بود. در فاصله سالهاي 1314 تا 1318، ادارات مركزي بانك و چند شركت تابع آن در همين موضع استقرار داشت. در نيمه دوم 1318 به ساختمان مناسب ديگري در محل چهار راه يوسف آباد، در نزديك تقاطع خيابان شاه، (جمهوري كنوني) و خيابان حافظ انتقال يافت، كه تا اوايل سال 1322 در اين محل بود. پس از آن مسئولان بانك به منظور تمركز تمام واحدهاي اداري بانك در يك محلي، و نيز خلاصي از پرداخت اجاره بهاي سنگين درصدد چاره برآمد. سرانجام در نيمه اول سال 1322 بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران به عمارت نمايشگاه امتعه ايران واقع در خيابان سپه (امام خميني كنوني) مقابل سر در باغ ملي انتقال يافت كه مشتمل بر محوطه و ده باب مغازه و عمارات فوقاني بود. زمين و متحدثات اين محل، در اجراي قانون افزايش سرمايه بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران (موضوع ماده 19 قانون بودجه سال 1320)، در تاريخ 27/11/1320 به مبلغ 5519730 ريال بابت قسمتي از افزايش سرمايه به بانك واگذار شده بود. اما انتقال رسمي و صدور سند مالكيت آن پس از ده سال تأخير در 20/12/1330 بنام بانك صادر گرديد. در سالهاي 1333 و 1334 با جلب موافقت مجمع عمومي بانك، خانه هاي قديمي مجاور اين عمارت خريداري شد و زمين ضلع جنوبي عمارت كه متروكه بود، از جانب شهرداري به بانك واگذار شد. به منظور ايجاد ساختماني در خور و شايسته بانك، خانه هاي قديمي و قسمت جنوبي عمارت نمايشگاه امتعه ايران تخريب گرديده و با تأمين اختيارات لازم، در زير نظر شوراي عالي بانك ها، ساختماني با شكوه و مجهز، در ده طبقه با سالن معاملات شعبه مركزي، در خزانه اي مدرن و مستحكـم بنا گـرديد. احـداث اين ساختمـان سه سال به طول انجاميد در اين مدت دفتر هيأت مديره و برخي از ادارات مركزي بانك، به ساختماني در خيابان فرانسه (جنب سازمان اوقاف، محل بيمارستان اميد) انتقال يافت. در نيمه دوم سال 1307 با پايان كار ساختمان جديد بانك و محوطه سازي آن، تمام ادارات مركزي و شعبه مركزي در اين ساختمان عظيم استقرار يافت. اين بناي با شكوه كه توسط مهندسان ايراني طراحي و ساخته شد. در آن روزگار مرتفع ترين بناي تهران بود كه بازتابهايي از آن در اذهان و جرايد بر جاي مانده است. بانك تعاون كشاورزي ايران تا ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران (بر اساس مصوبه مورخ 28/9/1358 نيز دهمين جلسه مجمع عمومي بانكها) در همين محل استقرار داشت، كه بعداً به بانك ملت واگذار گرديد. تا تاريخ ادغام دو بانك مزبور، تا امروز نام آن به بانك كشاورزي تغيير يافت، و ادارات دو بانك مزبور، در ساختمان جديد بانك مطابق نيازها تشكل پيدا كرد، و در محل ساختمان مركزي بانك توسعه كشاورزي، واقع در حاشيه جنوبي خيابان جلال آل احمد استقرار يافت، كه اكنون سالگرد هفتادمين سالگرد تأسيس بانك را در همين ساختمان باشكوه جشن مي گيريم.

بخت آزمايي ملي

در سال 1325، با توجه به خطرات احتمالي كه در نقاط دور دست متوجه سرمايه بانك بود، و به منظور پيشگيري از زيانهاي احتمالي و تأمين كمبود درآمدها، مديريت بانك دست به اقدام كم سابقه انتشار بليت هاي بخت آزمايي با نام «فلابخت» زد، كه با اقبال عمومي مواجه شد. در سال 1328، سازماني وابسته به يكي از اعضاي خانواده سلطنتي، اين امتياز و ابتكار و وسايل اجراي آن را از بانك گرفت، كه در شكل كميته بخت آزمايي ملي استمرار پيدا كرد.

اوراق قرضه

بر طبق ماده واحده مصوب تيرماه 1346 مجلسين، بانك كشاورزي ايران اجازه يافت اوراق بهاداري به ارزش حداكثر سه ميليارد ريال منتشر كند.

پس از تهيه اوراق قرضه (با موافقت بانك مركزي و تصويب وزارت دارايي)، در شهريور 1346، به ارزش يك و نيم ميليارد ريال، به صورت اوراق 10 و 100 و 500 هزار ريالي، بالغ بر 000/460/311/1 ريال از آنها به فروش رسيد. وجوه حاصل در زمينه امور اساسي كشاورزي، دامداري، دامپروري، توسعه شبكه آبياري، و ديگر امور زير بنايي به مصرف رسيد.

اين بود نگاهي اجمالي به پيشينه بانك كشاورزي ايران از بدو تأسيس در خرداد 1312 تا سال 1359 كه بانك توسعه كشاورزي ايران در آن ادغام شد.

فصـل دوم

معرفي رؤسا و مديران عامل بانك كشاورزي از آغاز تاكنون (1382 ـ1312)

روند تغييرات مديريتي در گستره سياست ها و راهبردها

هفتاد سال از آغاز به كار نخستين رئيس هيأت مديره و مديرعامل نخستين بانك تخصصي ـ توسعه اي ايران، يا همان بانك فلاحتي و صنعتي ايران مي گذرد. بانكي كه پس از گذراندن دوراني پر فراز و نشيب همراه با دست آوردهاي بسيار و اثر بخش گوناگون در بخش هاي مختلف اقتصادي، به ويژه كشاورزي و زمينه هاي وابسته به آن، و البته با برخي كاستي ها و ناكامي هاي خاص خود، اينك به بانك كشاورزي ايران دگرديسي كرده و به سوي بلوغ و تكامل روي نهاده است. نگاهي به روند تكامل و دگرديسي اين نهاد مالي نشان مي دهد كه در دوران گذار اين بانك از يك نهاد مالي ـ تخصصي توزيع كنده اعتبارات و ارائه دهنده تسهيلات مالي و سرمايه گذاري در بخش توليد، به ويژه توليدات كشاورزي، به يك موسسه مالي فراگير و پويا با تمامي ويژگي هاي نوين يك بانك كارآمد و امروزي (البته در قياس با شرايط و امكانات كشور) سياست گذاري ها، خط مشي ها و راهكارهاي اجرايي گوناگون و گاه متناقضي را پي گرفته كه همگي برخاسته از نگرش ها و رويكردهاي علمي و اجرايي رؤسا و مديران اجرايي ارشد آن است.

در اين راستا اگر بخواهيم در يك نگاه گذرا، روند اين تغييرات را در گستره سياست ها و راهبردهاي به كار رفته در طي دوره هفتاد ساله عمر بانك كشاورزي از پيش رو بگذرانيم؛ شايد ساده ترين و بهترين راه دسترسي به اطلاعات اوليه در اين باره، نگاهي به نامها و ويژگي ها و دوره حضور مديران و رؤساي آن باشد. چه از اين راه، دست كم با توجه به همين اطلاعات اندك كه برگرفته از ويژگي هاي مديريتي هم از نظر مهارت هاي تخصصي، انساني و ادراكي و هم از لحاظ ديدگاه هاي سازماني و راهبردهاي مورد نظر آنهاست، مي توان به نتايج و اطلاعات مناسبي در زمينه هـاي ياد شـده دسـت پيـدا كـرد. از هميـن رو، با بهـره گيري از اطلاعات اوليه اي كه مركز اسناد و مدارك تاريخي بانك كشاورزي در اختيار من گذاشت؛

تاريخچه كوتاهي از مشخصات و دوره خدمت مديران رؤساي بانك به دست آمد كه در پايان اين نوشتار به همراه تصاوير هر كدام از آنها ارائه شده است. بي گمان با توجه به شيوه نگرش و رويكرد متفاوت هر فرد به چنين مطلبي، برداشتهاي گوناگون از اين اطلاعات به دست مي آيد كه آن را به خود خواننده گرامي و نوع نگرش و رويكرد مورد نظرش واگذار مي كنيم. با اين همه، براي بهره برداري بهتر از اين اطلاعات به ويژه براي آن دسته از خوانندگاني كه فرصت كمتري براي بررسي آن دارند، برخي از نتايج عمومي و بررسيهاي ساده آماري به دست آمده از آن، در اين بخش و به طور مختصـر به حضـورتان ارائه مـي شود :

نخستين مديرعامل بانك كه در آن زمان بانك فلاحتي و صنعتـي ايـران نام داشـت، مـوسيو كارل اكر (يا آكر) آلماني بود كه در تاريخ 25/4/1312، كار خود را به عنوان مديرعامل در كنار ميرزا قاسم خان صور اسرافيل بعنوان رئيس هيأت مديره آغاز كرد و پس از كناره گيري صور اسرافيل از سمت رياست هيأت مديره، كار خود را تا 30 بهمن 1314 با دومين رئيس هيأت مديره تاريخ بانك يعني محمد مهدي محوي ادامه دارد. حضور كارل آكر آلماني در سمت نخستين مديرعامل اين بانك، نشان از شناخت درست اعضاي مجمع عمومي و هيأت مديره از شرايط عمومي كشور در بستر سازي و راه اندازي سازمانهاي نوين و پويا با حضور متخصصان كارآزموده و كاركرده خارجي زير نظارت و سرپرستي رؤساي ايران دارد؛ تا بدين ترتيب يك نهاد نوپا بتواند با معيارهاي آزموده شده و مناسب آغاز به كار كند و از شيوه آزمون و خطا در مديريت اجرايي و راهبردي پرهيز شود.

نخستين مديرعامل ايراني بانك، غلام حسين اشرفي بود كه پس از آكر آلماني، كار خود را در تاريخ 1/12/1314 زير نظر محمد مهدي محوي بعنوان رئيس هيأت مديره آغاز كرد و تا 30/1/1317 همكاري خود را با نامبرده پي گرفت و سپس با رفتن محوي از سمت رياست هيأت مديره، كار خود را از آن زمان تا 30/9/1318 با عبدالحسين هژير بعنوان سومين رئيس هيأت مديره بانك ادامه داد و آنگاه با تغيير نام و ساختار سازماني بانك فلاحتي و صنعتي و تبديل آن به بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران و تغيير ساختار مديريت عامل و هيأت مديره به صورت تشكيلات داراي رياست كل، هر دو با هم از سمت هاي خود كنار رفتند.

تقي نصر، نخستين فرد به عنوان رئيس كل بانك در ساختار دوم آن؛ يعني بانك كشاورزي و پيشه و هنر ايران بود كه اين ساختار به همراه دوره رياست وي، بيش از يك سال و 7 ماه دوام نيافت. پس از اين دوره، يك بار ديگر ساختار هيأت مديره اي در بانك راه اندازي شد؛ اين بار نيز محمد مهدي محوي بعنوان رئيس هيأت مديره برگزيده شد، با اين تفاوت كه در ساختار جديد، محوي، سمت مديريت عامل را نيز خود بر عهده داشت. بدين ترتيب نخستين دوره همزماني رياست هيأت مديره و مديريت عامل نيز در بانك آغاز شد. با نگاهي گذرا به شيوه ها و كساني كه در رأس ساختار سازماني اين نهاد مالــي جـاي گرفتنـد مـي توان دوره هاي زير را در نظر گرفت :

در كل دوران هفتاد ساله بانك از آغاز تا كنون، دو دوره ديده مي شود كه اختيار سمت رئيس هيأت مديره و مديرعامل از هم جداست و دو نفر به خدمت در اين سمتها مي پردازند. اين موضوع نيز تنها در آغاز دوران فعاليت بانك روي داده است كه در اين دوره كه مديرعامل از رئيس هيأت مديره جداست، دو فرد بعنوان مديرعامل و سه نفر بعنوان رئيس هيأت مديره براي خدمت برگزيده شدند. همچنين در بيست دوره از دوره هاي مديريتي بانك، هر دو قسمت رياست هيأت مديره و مديرعامل در اختيار يك فرد بوده است كه در اين ميان، دو نفر (يعني آقايان صهبا و ميلاني) اين دو سمت را براي دو دوره بر عهده داشته اند كه يكي مربوط به پيش از انقلاب و يكي نيز پس از انقلاب است.

جداي از دو نفري كه براي دو دوره بعنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل برگزيده شدند، محمد مهدي محوي نيز دو دوره در بانك رياست هيأت مديره بوده كه در دوره دوم آن مديريت عامل را نيز بر عهده داشته است.