نام مرجع کارآموزی.دادگستری ابهر
نام و سمت قاضی سرپرست:آقای امامقلی
نام مسئله مورد آموزش قتل عمد
شرح نتایج حاصل پرونده و اقدامات جاری
موضوع قتل عمد:
در پرونده شماره 81/8 123 ک برابر گزارش مأمورین در ساعت 23 مورخه 31/6/81 یک مورد درگیری و ضرب جرح در بلوار چمران اتفاق افتاده و مأمورین گشت فوراً به محل مربوطه رفته که آقای محمد به اتفاق دوستش به نام آقای اصغر با چند نفر درگیر شده بود آقای اصغر با چاقو یک نفر به نام وحید را مورد ضرب و جرح قرار داده و به بیمارستان امدادی ابهر انتقال داده بودند و نامبرده شرب خمر نیز انجام داده بود لذا در مورخه 31/6/81 آقای محمد فرزند حسن ساکن حسین آباد در بازجویی اولیه اظهار می دارد که بنده از طرف سعدی شمالی به طرف منزل می رفتم که دو و سه نفر با همدیگر درگیر هستند بنده اصغر را شناختم و ایستادم آنها را جدا کنم و از طرف اصغر از آنها معذرت خواهی کردم و راه افتادم و بعداً دیدم اصغر زنجیر در آورد و چاقو را کشید و دیگر چیزی را ندیدم و یکدفعه یک پسر بچه روی زمین افتاده و اصغر بنده را با چاقو تهدید کرد و گفت موتور را روشن کن بریم یک دستگاه پیکان جلوی ما را گرفت و اصغر فرار کرد.
اظهارات سعید:اینجانب همراه برادرم وحید دو تن از دستانم،به نامهای محمد،علی در ساعت 40/22 مورخه فوق به طرف منزل می رفتیم و برادرم با موتور سیکلت هندا به صورت پیاده در پیاده رو از ما جلوتر در حرکت بود.و از روبرو دو نفر هم می آمدند و دست یکی از آنها یک موتور سیکلت بود.
و حالت غیر عادی داشتند و یکی از آنها له نام اصغر بود به طرف برارد من نزدیک شد و مشغول صحبت شد و سریعاً به طرف آنها رفتیم و ناگهان آنها درگیر شدند و با کارد و چاقوی بزرگ محکم به سر او کوبید و موتور را روشن کردند و از محل گریختند.مهران فرزند عباس نیز در پاسگاه و کلانتری مربوطه چنین اظهار نموده اند که:اینجانب در ساعت 30/22 بنده با تعدادی از دوستانم از باشگاه می آمدیم رفتیم کیف ها را منزل بگذاریم وحید با برادرش سر کوچه ماندند و برگشتیم دیدیم که آنها یعنی محمد – اصغر با سعید و وحید درگیر شده اند و با چاقو وحید را زدند و بنده خواستم آنها را بگیرم اصغر با چاقو بزرگ در دست داشت دست راست مرا مجروح کرد و بعداً فرار کردند که توسط امر به معروف دستگیر شدند.
پزشکی قانونی نیز گفته جسد متعلق به پسر بچه 12 ساله با قد تقریبی 40 کیلو گرم پیچیده در محلفه بیمارستانی که در محل سالن تشریج مرکز پزشکی قانونی استان زنجان مورد معاینه قرار گرفت جمود نعشی استقرار یافته و کبود نعشی در سطح خلفی تنه سر و اندامها تشکیل شده اند از زمان وقوع مرگ 158 ساعت سپری شده در معاینه ناحیه سر و صورت زخم در ناحیه آهیانه چپ به همراه شکستگی در استخاون جمجمه مشهور است محل انجام عمل جراحی در ناحیه مذکور مشاهده گردید.در ناحیه گردن آثار جرح و شکستگی و در رفتگی مهره های گردن و شیار خفه کردگی مشاهده و لمس نگردید… علت مرگ آسیب و خونریزی نسج مغزی ناشی از اصابت جسم نوک تیز و برنده و آهیانه چپ سر تعیین می گردد.
پرونده به شعبه هشتم ارجاع می گردد و چون قاتل فراری بوده دادگاه دستور دستگیری وی را صادر می کند و دستور می دهد که نسب به تهیه عکس قاتل فراری بر تمامی مبادی ورودی و خروحی شهرستانها و مراکز پلیس و تحقیق از اولیا دم و غیره اقدام و فوراً گزارش شود و ثانیاً در خصوص وضعیت خانوادگی متهم به قتل فراری از محل سکونت و محل کار و نسبت به تحقیق و نشانی و آدرس تمامی اقوام اخذ و تحقیق شود و برای آقای محمد قرار بازداشت موقت صادر می کند.
آقای ناصر نیز در رابطه با قتل پسرش بدست شخصی به نام اصغر شاکی بوده و درخواست قصاص وی را کرده است و همچنین مادر مقتول نیز تقاضای رسیدگی و دستگیری متهم را نموده است و ضمناً آقای رزاق که به اتهام فراری دادن و اخفا متهم در بازجویی خود اعلام کرده که در اواسط هفته گذشته حدود ساعت 6 بعد از ظهر آمد منزل ما و بعد از احوال پرسی از ایشان پذیرایی کردم و هیچ حرفی به من نزد و هیچ اطلاعی نداشتم تا اینکه مأمورین آمدند و جریان قتل را به من گفتند و بنده نیز اصغر را تحویل آنها دادم و هیچ نقشی در فراری دادن وی نداشتم.
لذا در مورخه 7/7/81 از متهم آقای اصغر که در تهران دستگیر می شود دادرسی نیابت قضائی تهران از وی بازجویی می کند و وی نیز اعلام می دارد که اتهامات وارده را قبول ندارد و بنده با آقای محمد و حسن با هم به طرف فلکه کوچه مشکیمی رفتیم در جلوی بیمارستان ارتش رسیدیم آقای سعید برادر مقتول با چند نفر دیگر نشسته بودند من از آنها ساعت پرسیدم و گفتند ما به کسی نمی گوئیم ساعت چند است و بنده گفتم نگو،همان فرد بلند شد با چند نفر دیگر مرا کتک کاری کرده و بنده از دست آنها فرار کردم و رفتم داخل بلوار فلکه کوچه مشکی و قبلاً چون قرار داشتیم که بروم موتور خود را بگیرم و موتور گرفته پیش رفقای خودم به نام های محمد و حسن رفتم و نامبردگان پیش دوستانشان نشسته بودند و آنجا همان جوانی که من از دست او فرار کرده بودن بلند شد با لگد زد از روی موتور سیکلت افتادم و دعوی شروع شده آنها مرا می زدند و در آن هنگام آقای سعید یک زنجیر درآورد به طرف بنده آمد و دوباره فرار کردم و با زنجیر بر سرم زد و در جیبم که چاقو داشتم درآوردم تا سعید که مرا با زنجیر می زد جلو نیاید یک دفعه برادر سعید که قدش کوتاه بود در میان ما دو نفر آمد و همین طور که داشتم جلو سعید که مرا با زنجیر می زد چاقو را تکان می دادم جلو نیاد بدون اینکه متوجه شوم چاقو به وحید خورده و افتاد به زمین و بنده فرار کردم.
و لذا دادرس نیابت قضایی تهران قرار بزداشت وی را صادر می نماید و اعلام می کند.
که قرار صادره ظرف ده نظر روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان زنجان می باشد و به دفتر نیز دستور می دهد که پرونده از آمار کسر و تحت الحفظ مأمورین اعزامی معطی نیابت قضایی اعزام شود لذا در مورخه 25/7//81 در وقت مقرر فوق العده شعبه دادگاه عمومی زنجان تشکیل می شود و آقای اصغر – محمد حضور دارند و ضمن تفهیم ماده 129 تبصره ذیل آن و همچنین تفهیم اتهام قتل عمدی مرحوم وحید (اتهام متهم ردیف اول)و معاونت در قتل عمد(اتهام محمد):آقای اصغر اعلام می کند عمداً نزده ام و چاقو را در آوردم و تهدید می کردم و متوجه نشدم که چظور شد چاقو به وحید برخورد کرد و اعلام کرد.چاقوی میوه خوری بود که خودم درست کرده بودن جدوس شش سانتی متر تیغه داشت و به قصد فروش با خودم برداشته بود و همان اظهار قبلی را اعالم نمود و متهم ردیف دوم نیز اتهام وارده را قبول نداشته و اعلام کرد که من در درگیری شرکت نداشتم فقط میانجیگری می کردم و پس از مصدوم شدن متول،آقای اصغر به طرف من آمد و مرا تهدید کرد و من هم مجبور شدم ایشان از محل فراری دهم.و چون متهم علی رغم ابلاغ از معرفی وکیل عاجز بود و دادگاه به صراحت تبصره یک ماده 286 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفری وکیل تسخیری برای وی معرفی می کند و قرار بازداشت وی را به مدت یک ماه نیز تمدید می نمایند.و آقای اصغر آقای عباس را وسکل خود معرفی می نماید.در مورخه 16/7/81 همچنین در مورخه 28/7/81 آقای جواد مظفری را معرفی می کند.
در مورخه 12/9/81 در جلسه دادگاه تقاضای قصاص متهم را دارند و وکیل شاکی اعلام که در ارتکاب قتل عمد توسط نامبرده در حال سلامت کامل جسمی و عقلی مرتکب بزه شده اند تقاضای قصاص کرده و اعلان کرده که تمامی ادله حکایت از قصد و اراده مرحمانه متهم به هنگام وقوع حادثه دارد و وکیل آقای اصغر نیز اعلام کرده که متهم به هیچ وجه قصد قتل وی را نداشته و اقدامات وی را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در این درگیری واجد شرایط دفاع شروع محسوب داشته دادگاه در مورخه 7/10/81 در خصوص پرونده 81/8/1222 شماره دادنامه 81/8/1600 آقای رزاق به اتهام قتل عمد مرحوم وحید – شرب خمر – فراری دادن متهم و معاونت در قتل و در خصوص اتهام آقای اصغر دائر بر قتل عمدی مرحوم وحید فرزند ناصر 12 ساله و استعمال مشروب الکلی و با عنایت محتویات پرونده و گزارش ضابطین و شکات اولیاء دم متوفی و تقاضای قصاص اولیا دم و تحقیقات معموله از حاضرین در صحنه درگیری و اظهارات صریح متهم در جریان رسیدگی به اصل ایراد ضرب عمدی بدنی و اینکه عمده استدلال وکیل متهم بر بی گناهی موکل خود استعمال مشروب الکلی و مسلوب الاراده بودن متهم.وقوع درگیری بین متهم و چند نفر دیگر و اقدام به دفاع متهم.نداشتن قصد و انگیزه مجزمانه متهم در ارتکاب قتل وحید لذا رد شده و آقای اصغر اصلانی را به استناد مواد 205 و بندهای ب و ج ماده 206 و 207 و احراز شرایط مواد 220،229،328 قانون مجازات اسلامی و تمسک به آیه شریفه (ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لعلک تتقون) حکم به قصاص نفس متهم اصغر با چوبه دار به تحمل هشتاد ضربه تازیانه بابت حد شرعی استعمال مشروب الکلی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص اتهام متهم دیگر پروند و به نام محمد فرزند حسن دائر بر فراهم نمودن وسایل فرار متهم اصغر با عنایت به تحقیقات معموله و استماع دفاعیات متهم و اظهارات خالی از صدق و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی محرز به استناد ماده 553 ق.م.اسلامی.
1.نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعریزی با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم می نماید و چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده با لحاظ نمودن وضعیت خاص وی با اعمال ماده 25 و 28 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای حکم حبس متهم موصوف را به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر محمد دایر بر معاونت در قتل و اتهام آقای رزاق فرزند رسول 62 ساله مقیم تهران دائر بر فراری دادن و تهیه وسایل فرار اخفای متهم اصغر و با عنایت به تحقیقات معموله و استماع اظهارات طرفین به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز اطلاع متهم رزاق از احتفا و ارتکاب قتل متهم اصغر اصلانی بزه های انتسابی به متهمان موصوف محرز نبودن و به استناد صال سی و هفتم قانون اساسی ایران رأی برائت متهمان صادر و اعلام می گردد رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
آقای جواد اعتراض نموده و سعی و تلاش کرده که موکل خود را در اث شرب خمر مسلوب الاختیار قلمداد نماید و ثانیاً موکل خود را فاقد قصد قبلی دانسته که اتفاقاً چاقو به مقتول اصابت نموده ولی دیوان عالی کشور هیچ کدام از دلیلین را قبول نداشته در مورخه 7/3/82 طی دادنامه شماره 102 در خصوص پرونده 9/37 – 8834 در شعبه 37 دیوانعالی کشور رسیدگی کرده و اعلام کرده که دلایل وکیل متهم پرونده قبلو ندارد زیرا که طبق اظهارات قاتل شرب خمر در ساعت 6 بعد از ظهر بوده و درگیری و قتل بعد از ساعت ده و نیم بعد از ظهر واقع شده است بیش از چهار ساعت نیم از زمان شرب خمر گشذته و رفع شده و ثانیاً نامبرده (قاتل) بعد از درگیری اولی رفته و محل را ترک نموده و بعداً با موتور مراجعت نموده و مجدداً درگیری را شروع نموده است در قتل عمدی قصد قتل لازم نیست بلکه طبق بند ب ماده 206 ق.م.اسلامی فعل (زدن) در صدق قتل عمدی کافی است ولو قصد قتل نداشته لذا اعتراض مردود و رأی دادگاه طبق موازین صادر شده ابرام می گردد و پرونده جهت اقدامات بعدی به دادگاه صادر کننده رأی عودت داده می شود.
نظریه کارآموز:با توجه به اینکه وکیل آقای اصغر اعلام داشته که موضوع در حد دفاع شروع بوده و متهم به خاطر شرب خمر مسلوب الاراده نیز بوده است دیوانعالی کشور نیز در جواب آن اعلام کرده که در زمان حادثه بیش از چهار ساعت و نیم گذشته بوده و همچنین متهم بعد از درگیری اولیه دوباره به محل نزاع برگشته است.لذا رأی شعبه بدوی طبق نظریه دیوانعالی کشور و به نظر اینجانب صحیحاً انشاء یافته است.
امضاء قاضی سرپرست
نم مرجع کارآموزی دادگستری ابهر نام سمت قاضی سرپرست آقای باقری شعبه دوم محاکم عمومی و انقلاب
پرونده مطروحه مربوط به……………… نام مسئله مورد آموزش …………...
موضوع:تأمین دلیل و مطالبه خسارت
خواهان:یاور
خوانده:راه و ترابری
که کارشناس رسی دادگستری خسارت وارده نامبرده 4815000 اعلام نموده 134 اصله بوته موبه 4690000 و یک اصله زردآلوی درشت 85000 و اصله هلو 40000 که وقت حضور 28/5/81 تعیین شده بود که در روستای ملک باغ خسارت وارده در جریان جاده سازی و خوانده نیز در پاسخ اظهار داشته که راه و ترابری کارفرمای پروژه سازی جاده زنجان (نیک پی به)و از سالیان گذشته اقدامات بهسازی جاده ها فرسوده بوده و در تاریخ 16/6/79 اداره کل راه و ترابری زنجان طی قرارداد شماره 8559 ادامه کار را به پروژه نموده و شرکت مذکور نیز مطابق پیمان ماده 21 شرکت عمل می کرد و در صورت اثبات خسارت شرکت مذبور باید پرداخت نماید و پیمانکار مربوط مقصر باشد.
ثانیاً در ورود درختان مورد ادعای خواهان خارج از حریم و حریم قانونی راه و فاصله بسیار زیادی از جاده و پائین دره قرار دارد و با خشکسالی و اصلاً در محل وجود ندارد که به درختان آب داده شده و از خشک شدن آنها جلوگیری شود.
ثالثاً:کارشناس متوجه بی آب و خشکسالی های سالهای اخیر شده.
خامساً:بر اساس رأی شماره 166 مورخه 28/5/75 شد 75/86 بدون تنفیذ قولنامه پذیرش آن توسط مراجع زیربط مجوز قانونی ندارد و قاضی محترم وقت رسیدگی را تجدید می نماید.شرکت جهاد نصر را به عنوان خواستار می شود.
و ضمناً داده نیز چون پرونده متعددی بوده و به خاطر اینکه از آراء مختلف جلوگیری شود و ایراد گرفته بودند به نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 ق.آ.د.م آنها نیز می توانند حقوقثی معرفی رأی دادگاه در خصوص عباس یاوری بطرفیت اداره راه و ترابری زنجان به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون و هشتصد و پانزده هزار ریال به استناد تأمین دلیل و وارده توسط نماینده اداره کل راه و ترابری را مردود اعلام نموده و(خوانده راه و ترابری)را محکوم نموده است مطابق ماده 198 ن.د. رأی صادر نمود موسوی دادرس شعبه هشتم مبلغ هفتاد و پنج هزار و پانصد ریال هزینه دادرس.
و ضمناً داده نيز چون پرونده متعددي بوده و به خاطر اينكه از آراء مختلف جلوگيري شود و ايراد گرفته بودند به نماينده حقوقي كه بر اساس ماده 32 ق.آ.د.م آنها نيز مي توانند حقوقثي معرفي رأي دادگاه در خصوص عباس ياوري بطرفيت اداره راه و ترابري زنجان به خواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون و هشتصد و پانزده هزار ريال به استناد تأمين دليل و وارده توسط نماينده اداره كل راه و ترابري را مردود اعلام نموده و(خوانده راه و ترابري)را محكوم نموده است مطابق ماده 198 ن.د. رأي صادر نمود موسوي دادرس شعبه هشتم مبلغ هفتاد و پنج هزار و پانصد ريال هزينه دادرس.
بعداً به دادگاه و تجديد نظر اعتراض شود و اعلام نموده كه دادرس بدوي بر اساس شرايط پيمانكار متعهد شده خسارت هاي وارده به شخص ثالث در محوطه كارگاه بود.
خشكسالي را نيز اعلام نموده و همچنين نظر بر اينكه قبل از تاريخ 16/6/79 اين اداره كل كارفرماي طرح راهسازي نيك پي نبوده و پيمانكار آن شركت بود و خسارت وارده پس از تاريخ بوده متوجه اداره كل نمي باشد و دادگاه تجديد نظر 82/98/3 دادنامه 82/144/3 نيز ساده 28 شرايط پيمان مطابق ندارد و قصور پيمانكار در ماده 21 شرايط عمومي پيمان منجر خسارت شد به تجديد نظر خوانده شد و با مسئوليت متوجه پيمانكار مي باشد و به استناد ماده 358 بند ماده 82 آ.د.م با نقض دادنامه قرارداد ري دعوي بدوي را اعلام نموده است.
امضاء قاضي سرپرست.
نام مرجع كارآموزي شعبه اجراي احكام مدني دادگستري ابهر نام و سمت قاضي سرپرست آقاي باقري
پرونده حقوقي
موضوع اعمال ماده 2 محكوميت هاي مالي
در خصوص پرونده شماره 82/4/181 ح دادنامه شماره 82/4/393 دادخواست آقاي ستار به طرفييت امان الله تحت عنوان مطالبه تقديم دادگاه نموده و فتوكپي مصدق چكها را مدارك استنادي خود قرار داده و پرونده در شعبه چهارم مطرح مي شود و دادگاه محترم نيز با توجه به محتويات پرونده چنين رأي صادر نموده است در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه طلب و تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه معادل 000/700/36 ريال از بابت وجوه چكهاي به شماره 645767 مورخه 5/11/81 به مبلغ 400000 ريال عهده و حساب شماره 61/1064 نزد به بانك صادرات ميدان هنرستان و شماره 46751 موخه 25/9/81 به مبلغ 2000000 عهده حساب شماره 61/1064 نزد بانك صادرات شعبه هنرستان و شماره 620061 مورخه 28/10/81 به مبلغ 350000 ريال عهده حساب شماره 157225 نزد بانك صادرات شعبه وليعصر ابهر و چك شماره 620053 مورخه 1/1/81 به مبلغ 200000 به عهده حساب 1582 شعبه بازار وليعصر و شماره 646755 مورخه 15/11/81 به مبلغ 3000000 ريال عهده حساب شماره 1054 نزد بانك صادرات شعبه ترانزيت و شماره 146751 مورخه 25/11/81 و به مبلغ 3000000 ريال عهده حساب شماره 146751 مورخه 25/11/81 و به مبلغ 3000000 ريال عهده حساب شماره 63/1054 نزد بانك صادرات شعبه هنرستان زنجام مجموعاً به مبلغ 3550000 ريال خواهان ضمن تقديم دادخواست خود به مدارك ابزاري به شرح مذكور استناد نمود و خواستار صدور حكم به محكوميت خوانده به خواسته از دادگاه تقاضا نموده در وقت تعيين شده و دادرسي اصل پرداخت در جلسه رسيدگي نيز حضور يافته و خواسته خود را به شرح دادخواست را مورد تأييد قرار و خوانده علي رغم ابلاغ اخطاريه و اطلاع از وقت دادرسي در دادگاه حضور پيدا نكرده و لايحه دفاعيه دائر به ايراد خواسته خواهان و دفاع از خود و اثبات ذمه خويش به دادگاه ارسال نداشته و لذا دعوي خواهان مصون از تعرض شاكي و مقرون به صحت تلقي به استناد 301 – 311 – 312 – 313 – 314 – 320 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چك و مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م رأي به محكوميت خونده به پرداخت 3550000 ريال از بابت اصل خواسته به شرح مندرج مدارك مذكور و ابرازي به اضافه مبلغ شصت هفت هزار و پانصد تومان از بابت هزينه دادرسي از حق خواهان صادر اعلام نموده و رأي صادره وفق مقررات ظرف 20 روز قابل و اخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسيدگي مجدد در دادگاه تجديد نظر استان زنجان مي باشد.و هيچ اعتراضي به رأي صادره نمي شود و رأي قطعي مي شود و از طرف خواان از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را مي نمايد.
دادرس شعبه دوم
در مورخه 1/10/82 از طرف دادگاه اجرائيه صادر مي شود و خواهان يك خط تلفن خوانده توفيق و تقاضاي مزايده آن را مي نمايد.
از طرف اجراي احكام در مورخه 17/11/82 به خوانده اخطاريه مي فرستند كه جهت تعيين كارشناس در اجراي احكام مدني حاضر شود در وقت مقرر خواهان حضور پيدا مي كند ولي خوانده علي رغم ابلاغ باز هم حاضر نمي شود و اجراي احكام له شركت مخابرات را جهت قيمت گذاري و ارزيابي تلفن شماره را به عنوان ارزياب انتخاب مي نمايد و در حضور محكوم له تأييد مي شود و شركت مخابرات نيز اعلام مي كند كه مبلغ و ديعه خواهان 75000 ريال بود و از نظر آن شركت قيمت و ارزش ريالي هر خط تلفن برابر مبلغ و ديعه تلفن مي باشد را اعلام مي كند.
لذا چون به غير از آن اموال ديگري نداشته خواهان از اجراي احكام تقاضاي اعمال ماده 2 محكومهاي مالي را مي نمايد و اجراي احكام نيز طي نامه شماره 82/1320 به شعبه دوم محكام عمومي اعلام مي دارد كه خوانده در خصوص پروندة 82/4/181 ح امان الله محكوم عليه پرونده اجرايي كلاسه 132082 محكوم به پرداخت مبلغ 3550000 ريال بابت اصل محكوم و به مبلغ 675000 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 1775000 ريال بابت نيم عشر دولتي جمعاً به مبلغ 37950000 ريال مي باشد برابر مندرجات پرونده اجرايي است و مستثنيات دين مشار اليه جهت توقيف و استيفاي حقوق محكوم له آقاي ستار به دست نيامد و اعسار محكوم عليه ثابت و به اين اجرا واصل گرديده است و مراتب با توجه به تقاضاي محكوم له پرونده تا زمان تاديه محكوم به يا صدور حكم قطعي اعسار در اجراي ماده 2 و تبصره ذيل آن از قانون اگجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 جهت اعمال قانون ارسال مي گردد و شعبه چهارم نيز دستور مي دهد كه با توجه با مراتب فوق فعلاً بازداشت شود و به كلانتري مربوطه دستور مي دهد و در مورخه 29/5/83 وي را جلب و روانه زندان مي كنند و مزايده قبلي نيز انجام نمي گردد و دوباره خواهان در مورخه 9/7/83 از اجراي احكام تقاضاي برگزاري مزايده را مي نمايد و چون خوانده در حبس بود برگ اخطاريه مي فرستند مطابق مقررات به وي ابلاغ مي شود و در نهايت خط تلفن را به خواهان مي دهند و فعلاً خوانده نيز درندامتگاه به سر مي برد.
نظريه كارآموز:به نظر اينجانب رأي موافق قانون صادر شده است و ليكن شايسته است به محض اثبات اعسار محكوم عليه بايد به دستور دادگاه نسبت به اقساط آن حكم صادر و محكوم عليه را از حبس آزاد نمايند.
امضاء قاضي سرپرست
نام مرجع كارآموزي دادگستري ابهر
نام و سمت قاضي سرپرست آقاي باقري رئيس شعبه دوم محاكم عمومي ابهر
موضوع:چك بلا محل نظر به ماده 7 و 3 قانون چك
خواهان:غلامحسين ساكن ابهر
خوانده:رحيم ساكن ابهر
شماره پرونده:82/421/6
شخص بنام مهرنگ فرزند غلامحسين شكايتي تحت عنوان صدور چك بلامحل عليه آقاي رحيم نموده و چنين اظهار داشته است.
رياست محترم حوزه قضائي ابهر:
احتراماً در خصوص صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 262561 مورخه 4/5/82 ارجاعي 1315 نزد بانك ملي شعبه ابهر به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار تومان به لحاظ مسدود بودن حساب برگشت خورده است لذا تقاضاي رسيدگي و تعقيب نامبرده به جرم صدور چك بلامحل مورد مستدعي است.
در مورخه 18/5/82 در برگ بازجوئي صورت مجلس تفهيم اتهام مي شود و اعلام مي دارد كه اتهامات وارده مبني بر صدور چك بلامحل را قبول ندارم چون من چك را به عنوان امانت در قبال واگذاري سند ماشين كه از وي خريده ام و به وي داده ام و مقرر شد در صورت واگذاري سند چك وصول شود.ولي وي از به نام كردن و واگذاري سند امتناع مي نمايند و بنده مبلغ چك را به صندوق دادگستري واريز مي نمايم تا تكليف روشن شود.
شعبه دوم دادگاه عمومي ابهر به خاطر صدور چك بلامحل قراري به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال به قيد وديعه وجه الضمان نقدي با ارائه ضمانت معتبر بانكي صادر مي نمايد.
در مورخه 2/5/82 دادگاه عمومي شعبه دوم ابهر به پرونده كلاسه 82/2/1308 رسيدگي و دادنامه شماره 82/1223 چنين رأص صادر مي نمايد در خصوص اتهام آقاي رحيم فرزند عباس ساكن ابهر و دائير به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 262561/4/5/82 به عهده بانك ملي شعبه بازار خرمدره به مبلغ دو ميليون و چهار صد هزار ريال با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي آقاي مهرنگ و ارائه لاشه چك و گواهينامه عدم پرداخت از بانك محال عليه اقرار اعتراض صريح متهم و ساير قرائن موجود بر انتسابي محرز لذا به استناد ماده 7 ناظر بر ماده 3 قانون صدور چك متهم فوق الذكر به تحمل شش ماه حبس و پرداخت يك چهارم وجه چك بعنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي گردد حكم صادره حضوري تلقي و طرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر استان مي باشد.
ليكن در مورخه 26/5/82 به دادنامه صادر و اعتراض كرده و لايحه و دفاعيه خود را اعلام نموده كه در رابطه با پرونده كلاسه 82/138 مطروحه در شعبه دوم مبني بر شكايت آقاي مهرنگ بر عليه اينجانب رحيم اتهام صدور چك بلا محل به دلايل ذيل اعتراض و تقاضاي تجديد نظر دارم.با عنايت به اينكه اينجانب وجه چك مورد دعوي به مبلغ 000/400/2 ريال به حساب دادگستري واريز نموده ام تا اينكه شاكي از طريق دادگستري وجه را دريافت نمايد از آنجائي كه چك مزبور بابت تنظيم سند ماشين در يد مشار اليه قرار گرفته است لذا اينجانب برابر نامه كتبي جهت دريافت وجه چك ابلاغ و اعلام نموده ام و با توجه به اينكه حقير در حال حاضر در وضعيت بد مالي قرار گرفته ام و از طرفي داراي چند عائله مي باشم و توانايي پرداخت يك چهارم وجه چك بعنوان جزاي نقدي در حق دولت را ندارم تقاضاي رسيدگي مجدد و اتخاذ تصميم در خصوص پرونده مطروحه مورد استدعا مي باشد.
لذا دادگاه تجديد نظر خواهي آقاي رحيم بطرفيت آقاي مهرنگ از دادنامه شماره 82/1223 صادره در پرونده كلاسه 82/1308 شعبه دوم دادگاه عمومي ابهر كه رأي بر محكوميت آقاي رحيم به تحمل شش ماه حبس و پرداخت يك چهارم وجه چك بعنوان جزاي نقدي به اتهام صدور چك بلامحل به شماره 262561 صادر شده است با توجه به اينكه رضايت شاكي را فراهم و لاشه چك با پاره نمودن امضاي صادر كننده پيوست پرونده شده است فلذا به استناد ماده 12 قانون صدور چك رأي بدون نقص و قرار موقوفي تعقيب آقاي رحيم صادر و اعلام مي گردد.اين رأي قطعي است.
نظريه كارآموز:با عنايت به اينكه قبل از تصويب قانون جديد چك صدور چك بلامحل كيفري بود و براي صادر كننده آن نيز مجازاتي در نظر گرفته شده بود لذا با تصويب قانون جديد چك و برداشتن جنبه كيفري آن در چكهاي مدت دار به نظر بنده قانون جديد بهتر از قانون سابق مي باشد و همچنين در پرونده فوق با توجه به اينكه صادر كننده چك رضايت شاكي را جلب نموده بود و رأي صادره نيز موافق قانون صادر شده است. امضاء قاضي سرپرست
نام مرجع كارآموزي دادگستري ابهر
نام و سمت قاضي سرپرست آقاي باقري
موضوع:مطالبه طلب
شماره پرونده:81/8/291 ح
خواهان:آقاي مهدي ساكن ابهر
خوانده:آقاي علي ساكن ابهر دادخواستي تحت عنون صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/3000 ريال به توأم با صدور قرار تأمين خواسته:شرح دادخواست:احتراماً اينجانب مهدي،ف – حسن در مورخه 1/4/80 يك دست مبل و بوفه به ارزش سيصد هزار تومان به خوانده فروخته ام در قبال آن يك فقره سفته به ارزش اصل و خواسته به اينجانب داد و تعهد پرداخت نمود چون قصد خارج نمودن اموال خود را از دست طلبكاران را دارد لذا از دادگاه محترم تقاضاي رسيدگي دارم.
دادگاه محترم در مورخه 14/11/81 نيز با توجه به اينكه ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نموده و 10% خواسته بابت تأمين دليل خسارت احتمالي طي فيش شماره 83/608 به حساب شماره 3/907 در نزد دادگستري را الزامي نموده لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د. در امور مدني قرار تأمين خواسته و توقيف اموال بلامعارض مديون را صادر و به محض ابلاغ اجرا نمايد.
بعداً اخطاريه به مورخه 18/1/82 ساعت 30/9 جلسه دادرسي طرفين را دعوت كرده است و به خاطر اينكه هيچ يك از طرفين در جلسه دادرس حضور نداشتند و حتي لايحه اي هم نيز ارسال نكردند و اخطاريه طرفين ابلاغ قانوني شده لذا چون اتخاذ تصميم در ماهيت امر ميسر نمي باشد و اخذ توضيح از طرفين ضروري است لذا وقت رسيدگي مجدد تعيين مي شود و ضمناً تأمين دليل در صورت عدم حضور قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد از طرفين ابلاغ شود لذا به 21/4/82 اخطاريه صادر شده دادگاه در مورخه 21/4/82 پرونده 81/8/291/ح دادنامه 82/8/625 در خصوص دعوي خواهان آقاي مهدي بطرفيت خوانده آقاي علي بخواسته صدور حكم خوانده الزام به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال به استناد يك فقره سفته به شماره 126415 سررسيد 10/11/81 وارد رسيدگي شد و با عنايت به جامع محتويات پرونده مندرجات دادخواست تقديمي و كپي سفته مصدق پيوستي و نظر به اينكه خوانده عليرغم ابلاغهاي مكرر در هيچ يك از جلسات حضور نيافته و دعوي خواهان را مورد انكار و ترديد و تكذيب قرار نداده لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه به تشخيص به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسي دادگاههاي تعمومي و انقلاب در امور مدني سبب در حق خواهان محكوم مي نمايد و رأص صادره غيابي و ظرف بيست روز قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد چون خوانده در وقت مقرر به رأي صادره اعتراض نمي كند رأص صادره قطعي مي شود.
نظريه كارآموز:با عنايت به اينكه طبق ماده ماده – قانون آئين دادرسي مدني در خصوص اوراق تجاري از جمله چك،سفته بابت خسارت احتمالي هيچ گونه مبلغي نبايد اخذ گردد و ليكن دادگاه محترم نامبرده را الزام به پرداخت 10 درصد خواسته نمود كه به نظر اينجانب اخذ مبلغ مذكور داراي اشكال و ايراد مي باشد.
نام مرجع كارآموزي دادگستري ابهر
نام و سمت سرپرست آقاي باقري
نام مسئله:خلع يد
شماره پرونده 80/6/1062 ح
خواهان:خانم مه لقا فرزند:صدقعلي ساكن ابهر عليه
خوانده:آقاي صدقعلي فرزند:قياسعلي ساكن ابهر
دادخواستي تحت عنوان صدور حكم به خلع يد از سه دانگ پلتاك ثبتي 416 فرعي از 1/4434 اصلي واقع در ابهر متعلق به وي مي باشد نموده و مبلغ پنجاه و چهار هزار و يك صد ريال به مبلغ 54100 بابت هزينه دادرسي ابطال مي نمايد و اظهار داشته كه خوانده اقدام به تصرف ملك وي نموده است و تصوير قرارداد واگذاري زمين از سوي سازمان شهري مستند دعوي قرارداد و اظهار داشته كه قطعه زمين از سوي سازمان مسكن و شهرسازي مشاعاً به وي و خوانده واگذار شده است و خوانده سهم خود(سه دانگ) را به ديگري فروخته و در سهم زمين وي با توافق و رضايت وي با هزينه خوانده پروانه ساختماني اخذ و عمارت ساخته است و با اتمام رابطه زوجيت طرفين خواهان ديگر نمي تواند در آن محل اقامت نمايد و اداره ثبت و اسناد و املاك ابهر نيز شماره 392/4 مورخه 28/9/80 و سازمان مسكن و شهر سازي زنجان نيز در نامه شماره 897 مورخه 21/2/81 واگذاري زمين متنازع فيه به خواهان و خوانده تأييد كرده اند واگذاري زمين ابتداعاً در لايحه شماره 2165 – 7/9/80 در جلسه مورخه 7/9/80 دادگاه مدعي خريد سهم خواهان شده است ليكن در پاسخ دادگاه اظهار داشتند.
(هيچ گونه مداركي ندارد) خواهان نيز ادعاي وي را تكذيب نمود خوانده در جلسه مورخه 2/11/80 مدعي شده كه پول سهم خواهان را به سازمان زمين شهري پرداخته است و براي اثبات ادعاي خود به شهادت شهود استناد جسته كه پس از صدور قرار و تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ موضوع به خوانده در جلسه دادگاه خوانده شهود خود را حاضر نكرد لذا شهادت شهود از عداد دلائل وي خارج و نهايتاً خوانده هيچ دليل ديگري براي اثبات ادعاي خود اقامه نكرد و دادگاه هم با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و مستندات ابزار دعوي و پاسخ استعلامهاي واصله و تحقيقات انجام شده و اثبات واگذاري زمين متنازع فيه بصورت مشاعي به طرفين دعوي و اينكه اعياني در زمين مورد نظر با رضايت دعوي و اينكه اعياني در زمين مورد نظر با رضايت و توافق طرفين با هزينه خوانده ساخته شده است مالكيت مشاعي طرفين بر ملك متنازع فيه احراز شده لذا دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 198 و 167 و 519 ق.آ.د.م و ماده 581 ق.م خوانده را محكوم به خلع يد از ملك متنازع فيه و سه دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي 416 فرعي از 4432 اصلي واقع در بخش يك زنجان نموده است.و همچنين پرداخت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم