دانلود گزارش کارآموزی وکالت- موضوع شکایت قتل غیر عمد

گردش کار

برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.

یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.

در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.

در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.

مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.

 نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر  مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.

ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.

پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.

 ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد.

دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است.

متقاضی اعمال مقررات ماده 277 نسبت به دادنامه ناظر به دادنامه بدوی.

با بررسی اوراق پرونده  ملاحظه می شود که موضوع مطروحه درخواست اعمال ماده 277 ق.آ.د.ک از سوی محکوم علیه یوسف می باشد که به موجب دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران از تمام قتل غیر عمدی به تحمل 6 ماه حبس محکومیت یافته و به موجب دادنامه صادره از این دادگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پس از قطعیت رأی شاکی خصوصی اولیاء دم پس از اخذ دیه قانونی از شکایت خود منصرف و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است

با توجه به مراتب ضمن پذیرش تقاضای واصله و استناداً به قانون مذکور مدت شش ماه حبس تعزیری تخفیفاً به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می گردد. رأی صادره قطعی است ذیل آن رئیس دادگاه تجدید نظر استان و مستشار دادگاه امضا شده است دادیار نوشته است با توجه به تخفیف مجاز است و تبدیل مجازات حبس به سه میلیون ریال جزای نقدی مقرر است دفتر محکوم علیه با قید نتیجه عدم حضور جلب است جهت پرداخت جزای نقدی احضار شود چون مراجعه ننموده مقرر شده جلب شود.

 از وثیقه گذار خواسته شده او را معرفی نماید که در غیر این صورت وثیقه ثبت می شود پیش بانک بابت پرداخت جزای نقدی ضمیمه است. دادیار نوشته است با توجه به پرداخت جزای نقدی و اخذ رضایت با عنایت به اجرای کامل مفاد دادنامه مقرر می دارد دفتر وثیقه تودیعی رفع اثر می کند به ثبت نامه ای نوشته شده تا از ملک رفع توقیف کند.

نظریه کارآموز

بنابر ماده 714 قانون مجازات اسلامی «هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده(اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوائی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.»

موارد مندرج در این ماده باید بنابر اظهار نظر کارشناس باشد که البته کارشناس راهنمایی و رانندگی در این پروند اظهار نظر نموده است حداقل مجازات این جرم شش ماه حبس است لیکن به لحاظ اینکه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نموده و اعلام رضایت نموده است دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده وارد رسیدگی شده است و در حدود قانون در میزان مجازات تجدید نظر نموده است و آن را تبدیل به جزای نقدی نموده است. قرار تأمین در این پرونده وثیقه بوده است که چون در ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک ملک را بازداشت نموده در مرحله اجرای حکم با توجه به موضوعیت نداشتن در بازداشت بودن ملک بنابر دستور اجرای احکام اداره ثبت و املاک از ملک رفع توقیف می نماید.

کلاسه پرونده : 83/ ج/ 1689                            

دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7

شاکی: علی

مشتکی عنه : پیمانه

موضوع شکایت : شهادت کذب

گردش کار

به لحاظ گواهی کذب آقایان علی ومیکائیل با توجه به ماده 170 ق.آ.د.ک شکایت شده و چنانچه جرح پذیرفته شده شکایت ندارم ودر غیر این صورت از به دلیل گواهی کذب شکایت دارم. (پرونده مربوط به سال 81 است و قاضی حقیق ذیل آن را امضاء نموده است مربوط به مجتمع شهید بهشتی است پرونده نزد رئیس دادگاه رفته و او به قاضی تحقیق داده) وقت رسیدگی ابلاغ شده است.

جلسه در وقت مقرر تشکیل است نامبرده مدعی است آنچه کرده است صرفاً به جهت علاقه به ازدواج و ادامه زندگی مشترک با شما بوده است و سعی می کند به نحوی رفتار نماید که اعتماد شما به وی به عنوان همسری وفادار جلب شود خانم اظهار نمود من در شرایطی نیستم که به این سادگی این مسائل را فراموش کنم دادگاه تصمیم دیگری را ضروری ندانسته و اقدام به صدور رأی نموده است. رأی دادگاه صادر شده است در خصوص شکایت علی از خانم پیمانه مشعر بر ادای شهادت کذب نظر به اظهارات صریح شاکی در سوابق امر از جمله صورت مجلس 27/12/81 و بذل عنایت به مندرجات صورت مجلس پرونده ما نحن فیه نظر به مفاد آراء صادره ومراتب فوق که ظهور در عدم کفایت دلایل اثباتی دارد قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف مهلت قانونی تجدید نظرپذیر است.

دادنامه ضمیمه است مبنی بر این که در خصوص شکایت حسن علیه خانم طلیعه و پیمانه دایر بر خیانت در امانت به لحاظ فته ادله اثباتی شرعی و قانونی حقوقی بودن موضوع مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و حاکمیت اصاله البرائه متهمین از بزه انتسابی تبرئه می گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر مرکز استان است.

دادنامه دیگری ضمیمه است درخصوص اتهام پیمانه دایر بر مزاحمت های تلفنی برای علی نظر به شکایت شاکی و تحقیق معموله و استعلام و اخذ پرینت مکالمات تلفنی  اسناد نقل و انتقلا خرید خط موبایل.......... توسط متهمه و تماس های مکرر غیر طبیعی با خط مذکور با شاکی و احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور و عدم دفاع دادگاه بزه انتسابی را احراز و مستفاد از مواد 641 با رعایت ماده 22 ق ماجازات اسلامی و اوضاع و احوال خاص متهمه نامبرده را به تودیع پنج میلیون ریال تمام جزای نقدی به جای حبس به نفع صندوق دولت محکوم که اگر پرداخت نگردد در قبال هر ده هزار تومان یک روز بازداشت شود این رأی غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه و ظرف بیست روز قابل اعتراض در تجدیدنظر استان است.

رأی دادگاه تجدید نظر ضمیمه است تجدید نظر خواه علی و تجدید نظر خونده پیمانه با قطع نظر از این که حکم صادره وصف تعلیقی دارد و فاقداثر عملی و اجرایی جزایی می باشد چون در متن حکم صادره و اوراق پرونده اصولاً دلیل کافی بر محکومیت تجدید نظر خواه در میزان قواعد قضائی با وجود ضرورت اجرای اصل برائت در مسایل کیفری وجود نداشته مستنداً به ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد رأی دیگری ضمیمه است.

 شکایت بر علیه خانم پیمانه دایر بر ادای شهادت کذب منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه این که اقتضا داشته است شکایت سطر وجه همراه با سوابق امر و توأمان مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرار گیرد و یا حداقل از نتیجه پرونده استنادی و نجوه شهادت کذب خلاصه ای در این پرونده منعکس می شد که این اقدام به عمل نیامده و مبادرت به انشاء رأی گردیده از اعتراض موجه تشخیص و با نقض قرار صادره پرونده در اجرای ماده 257 ق.آ.د.ک جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعاده می شود این رأی قطعی است دو نقر شهادت داده اند که پیمانهو خانم دیگری به علی حمله کرده و فحاشی کرده اند وحرفهای رکیک زده اند.

 برای پیمانه و علی اخطاریه آمده که در جلسه دادگاه حاضر شوید. دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش آموزش و پرورش نوشته است با توجه به بررسی های انجام شده خانمپیمانه ادامه اشتغال ایشان مورد موافقت این هسته نیست . نامه ای در پرونده وجود دارد که مبنی بر این است که پیمانه اشتهار به فساد اخلاقی دارد. علی لایحه ای داده و گفته است متوجه شدم که وی اشتهار به فساد اخلاقی دارد خانواده هایی را به اضمحلال کشیده و دوبار از آموزش و پرورش اخراج شده و کسی که اشتهار به فساداخلاقی دارد چنانچه توبه نماید شهادت او پذیرفته نیست.

 از طرفی، طرف شکایت 3 شاهد مرد نامحرم را در جلو کلانتری 105 و شعبه 206 سابق آورده و مرا به آنان نشان داده و به آنان اظهار داشته است که کسی که باید علیه او شهادت دهید ایشاناست. اینجانب به طور مطلق شهادت کذب 3 مرد نامحرمی که طرف شکایت معرفی کرده بود د نمودم و دادگاه بدوی متأسفانه مفاد مواد 197، 198، 199، 200 قانون آئین نامه کیفری را رعایت ننموده است.

دادگاه شعبه 30 تجدید نظر نیز برائت اینجانب را صادر نموده است دادگاه شعبه 19 تجدید نظر با مطالعه لایحه اعتراضیه و تناقض گویی گواهان رأی صادره را نقض نموده است و خواهان مچازات وی که زندگی من را به اضمحلال کشیده است و گواهان قلابی او هستم. در جلسه دادگاه شاکی حضور دارد اظهارات مندرج در الیحه را اظهار نموده است متهمین حاضر نشده اند. آگهی حضور در پرونده برای علی ساسانی، حجت اله و میکائیل به اتهام ضرب و شتم ضمیمه پرونده است.

دادگاه شعبه 30 تجديد نظر نيز برائت اينجانب را صادر نموده است دادگاه شعبه 19 تجديد نظر با مطالعه لايحه اعتراضيه و تناقض گويي گواهان رأي صادره را نقض نموده است و خواهان مچازات وي که زندگي من را به اضمحلال کشيده است و گواهان قلابي او هستم. در جلسه دادگاه شاکي حضور دارد اظهارات مندرج در اليحه را اظهار نموده است متهمين حاضر نشده اند. آگهي حضور در پرونده براي علي ساساني، حجت اله و ميکائيل به اتهام ضرب و شتم ضميمه پرونده است.

رأي دادگاه اداي شهادت کذب شاکي علي متهم : حجت اله، ميکائيل، علي:

نظر به مستندات ابرازي تصوير رأي شعبه 30 و 19 بزهکاري متهمين موصوف براي دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 650 ق.م.ا رأي به محکوميت هر يک از متهمي به تحمل شش ماه حبس تعزيري صادر و اعلام مي گردد رأي صادره غيابي از تاريخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض و واخواهي در همين دادگاه است.

رأي دادگاه جهت ابلاغ در روزنامه آگهي شده است. پرونده به اجراي احکام در امده است. از اجراي احکام برگ اخطاريه براي شاکي ارسال شده تا بيايد و آدرس متهمان را بدهد. وي مراجعه نموده و سه آدرس از هر يک ارائه داده است. آدرس يکي شهر ري است. داديار اجرا نيابت قضايي داده است به دادسراي عمومي و انقلاب شهر ري و نوشته است خواهشمند است با قبول اين برگ به عنوان نيابت قضايي شخصاً با ارجاع به احدي از همکاران قضائي با در دست داشتن کليه اختيارات قانوني از جمله امضاء نمايندگي به مخفيگاه محکوم عليه فقط در روز طي يک نوبت آقاي ميکائيل را به آدرس .................. جلب و تحت الحفظ مأمورين به ايناجرا اعزامنماييد. تصويري از دادنامه به پيوست ارسال شده است داديار نوشته است نيابت اعطايي به شهرستان شهر ري به صورت ناتمام ارسال گرديده نتيجه جلب حجت اله و علي واصل نشده با ارسال عين پرونده نيابت ارسالي به شعبه ششم دادياري شهرري ادامه نيابت درخواست شود نتيجه جلب پيرو سابق پيگرد مي شود که متهمان در محل حضور نداشتند و جلب ميسر نشد.

برگ جلب سيار صادر شده است و مقيم اجرا اين بود که فقد مختوم و بايگاني است.

ذيل برگ اعطاي نيابت شهرري نوشته اشت نظر به اينکه جلب متهم از طريق دژبان مرکزي در تهران صورت مي گيرد و اقدامات در جهان محدود به حوزه قضايي تهران است مقتضي است از طريث دژبان مرکزي جلب متهم با دستور قضائي اجراي احکام صورت گيرد و برگ جلب سيار صادر شده است سه ماه اعتبار دارد.

نظريه کارآموز

ماده 650 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز بتا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»

ماده 168 ق.آ.د.ک در خصوص حرج اشعار مي دارد: «حرج عبارت است از ادعاي فقدان يکي از شرايطي کهقانون براي شاهد مقرر کرده است و از ناحيه طرفين دعوي صورت مي گيرد.» و مطابق ماده 169 همين قانون حرج شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين که موجبات حرج پس از شهادت معلوم شود در هر حال دادگاه موظف است به موضوع حرج رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.

در ماده 650 براي شهادت کذب جزاي نقدي يا حبس درنظر گرفته شده است يعني دادگاه مختار است که هر يک را مورد صدور حم قرار دهد. ليکن چون متهام در جلسات دادرسي حاضر نشده اند و دفاعي از خود به عمل نياورده اند دادگاه آنها را محکوم به حبس نموده اند. در مرحله اجراي حکم چنانچه اقامتگاه احدي از محکومان در شهر تهران نباشد دادگاه به دادسراي همان شهرستان در خصوص اجراي نيابت قضائي اعطا مي نمايد.

کلاسه پرونده : 84/ ج/ 1437

دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7

شاکي: مسلم

مشتکي عنه : جمشيد

موضوع شکايت : تمرد در حين انجام وظيفه

گردش کار

در برگ بازجويي از شاکي اظهار داشته است اينجانب در ميدان اما حسين در حال انجام وظيفه بودم که خودروي پيکان دور ميدان براي مسافر سوار کردن توفف نمود.

اينجانب در حال انجام وظيفه بودم و مي خواستم رانند خودرو را جريمه نمايم که راننده فرار نمود بعد از ده دقيقه خودرو را در يک جاي ديگر پارک و خودش به صورت پياده به طرف اينجانب حمله ور شد و با چاقو به طرف اينجانب ضربه زد و فحاشي نمود از ناحيه بازوي چپ صدمه ديدهم شناختي از وي ندارم و فقط شماره خودرو را يادداشت نمودم شاکي در بيمارستان بوعلي بستري است کلانتري از پزشکي قانوني خواسته است طول درمان را مشخص نمايد و طي نامه اي از اداره راهمايي و رانندگي با اعلام مشخصات خودرو خواسته است مشخصات آخرين مالک را مشخص نمايد آدرس توسط راهنمايي و رانندگي اعلام شده است و مأمور کلانتري به آنجا مراجعه نموده است و وي در منزل نبئدهاست. طبق گزارش کلانتري متهم خود به کلانتري مراجعه نموده است. طبق نظر پزشکي قانوني طور درماناز زمان حادثه دو هفته است و صدمه در بازوي چپ در اثبر اصابت جسم نوک تيز و برنده است.

فردي که آدرس آن را اداره راهنمايي و رانندگي داده در کلانتري اظهار نموده است که من 5 سال پيش خودروي مذکور را به شخصي به نام علي ساکن کيانشهر فروختم و سند آن را در محضر واقع درنزديکي ميدان خراسان به صورت قطعي تنظيم و تحويل نمودم و از اين موضوع هيچگونه خبري ندارم. اين فردفعلاً درکلانتري تحت نظر است تا پرونده به نظر سرپرست دادسرا برسد و متهم جهت اخذ سوابقکيفري به اداره تشخيص هويت معرفي شده است.

برگ وکالتنامه اي ضميمه است که عيوض وکالت داده است و در وکالت فورش و انتقال قطعي همان خودرو است کلانتري براي همان دفتر اسناد رسمي نامه اي داده است که به پيوست تصوير مصدف وکالتنامه موضوع خودروي پيکان جهت بررسي و اقدامات لازم ايفاد شده است. کلانتري براي اداره آگاهي نوشته است که نسبت به توقيف خودرو ؟؟؟؟؟؟؟ نمايند. دربازجوئي از مردني به نام مرتضي اظهار داشته است که من اين خودرو را به فردي به نام رمضان فروخته ام و حاضرم او را معرفي نمايم.

پس از دسترسي به رمضان از طريق مرتضي وي نيز اظهار ميدارد که در سال 81 خودرو را فروخته ام آن فرد را نمي شناسم ولي حاضرم مدارک فروش و ثبت ماشين را از محضر براي دادگاه آماده کنم. اين فرد متعهد به حضور شد و اين که هر موقع مراجع ذيصلاح وي را خواستند جهت مساعدت و همکاري و دستگيري متهم همکاري نمايد و سپس آزاد شد. نتيجه انگشت نگاري عيوض ضميمه است که فاقد سوء پيشينه است. حسب تجقيقات صورت گرفته واستعلام هاي انجام شده متضرف اتومبيل فردي است به نام جمشيد درخواست شده نسبت به احضار او و در صورت استنکاف جلب شود داديار اين دستور را داده است و براي اين فرد قرار کفالت به مبلغ 000/000/10 ريال صادره شدهاست. دربرگ اظهاراتمتهم اعلام داشته است درگيري را قبول دارم اشتباه کردم اما چاقو نداشتم و حاضرم رضايت او را اخذ نمايم.

از خودرو رفع توقيف شده است. باي اين فرد قرار مجرميت صادر شده است. داديار اظهار نظر با آن موافقت نموده است پرونده حاوي 52 برگ براي دادگاه ارسال شده است. دايره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي تهران براي شهيد قدوسي نامه اي داده و فردي را به عنوان نماينده حقوقي به دادگاه معرفي نموده است. نماينده حقوقي لايحه اي تقديم دادگاه نموده است و اظهار داشته است که عمل متهم در چاقوکشي و جرح با چاقو علاوه بر جنبه خصوصي بوده و علاوه بر محکوميت از اين حيث ديه جراحات وارده بهموکل نيز محاسبه و به متهم پرداخت شود بزه مشمول بند 2 ماده 607 ق.م.ا بيم تجري چنين اقداماتي نسبت به پرسنل نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي وجود دارد. قرار بازداشت توقف براي متهم صادر شده است وقابل اعتراض در يک ياز محاکم تجديد نظر استان تهران است و همين اظهارات مندرج در لايحه در جلسه دادگاه اظهار شده است. رأي دادگاه به شماره دادنامه 1362 صادر شده است. در اين پرونده بدواً قرار قبولي کفالت صادر شده است سپس با گذشت به اتمام انتسابي به استناد بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق ناظر به ماده 33ف 32ف 35، قانون آئين دادرسي کيفري در تاريخ 16/8/83 از سوي دادگاه تبديل به ؟؟؟؟؟؟/ بازداشت موقت صادره تا تناريخ ثانوي گرديد متهم به 1-تمرد و مقاومت در مقابل مأمور دولت در حين و به سبب انجام وظيفه 2- ايراد جرح با چاقو يا آلت برنده نسبت به شاکي که از توجه به مجموع اوراق و محتويات فعلي پرونده واعلام شکايت شاکي و ملاحظه گواهي پزشکي قانوني وگواهي گواهان واستماع شکايت شاکي و اقارير و اعترافات متهم در جريان تحقيقات و رسيدگي در دادسرا و دادگاه و مفاد قرار مجرميت و کيفرخواست صادره واظهار ندامت متهم بزهکاري او محرز و مسلم تشخيص و با انطباق اعمال مجرمان با ماده 607 قانون تعزيرات از حيث جنبه عمومي ناظر به تبصره 2 ماده 269 و نيز مواد 480 و 481 قانون ديانت از حيث دو عدد بريدگي بخيه شده در حد داميه بازوي چپ دراثر اصابت جسم نوک تيز و برنده و رعايت تبصره 2 ماده 302 قانون مرقوم ناظر به ماده 294 ق ياد شده و لحاظ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دادگاه وي را به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس تعزيري با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي از حيث جنبه خاص متهم دفتران سابقه کيفري و سايراوضاع و احوال قضيه درحق دولت و نيز به پرداخت 6 شتر با قيمت ريالي ؟؟؟؟ طبق قيمت اعيان ثلاثه احشام مصوب وزارت عدليه از سوي شعبه محترم اجرا رد خواهد شد از تاريخ وقوع بزه ظرف يک سال کامل در حق شاکي مصدوم محکوم مي نمايد.

رأي صادره حضوري محسوب در مورد ديه با توجه به نصاب آن مستنداض به ماده 332 قانون آ.د.ک ناظر به ماده 19 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب قطعي و لازم الاجرا مي باشد و در مورد جزاي نقدي بدل از حبس ظرف بيست روز پس از ابلاغ با رعايت مقررات از سوي محکوم عليه قابل تجديد نظر در يکي از محاکم تجديد نظر استان تهران است. برگ ابلاغ براي متهم ارسال شده از سوي اجرا که تا سه روز حاضر شود در غير اين صورت جلب خواهد شد. داديار نوشته است: که به متهم اظهار داشته است متهم به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شده ايد با احتساب يک روز بازداشت و استهلاک يکصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم به پرداخت نهصد هزار ريال جزاي نقدي مي باشيد ايا حاضر به پرداخت هستيد به صورت نقدي و وي اظهار نمود مي پردازم و فيش بانکي ضميمه است.

نظريه کارآموز

جرح که در اين پرونده واقع شده است علاوه بر جنبه خصوصي واحد جنبه عمومي نيز مي باشد زيرا که در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي اشاره شده است که چنانچه اينجرم شاکي نداشته باشد يا شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليکن سبب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد... جراحاتي که واقع شده از نوع داميه است.

داميه مطابق بند 2 ماده 480 عبارت است از خراشي که از پوست بگذرد و اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد کم يا زياد. حکم صادره در مورد ديه قطعي است و فقط نسبت به جزاي نقدي قابل تجديد نظرخواهي است . ديه اي که در دادنامه در نظر گرفته شده بر اساس شتر است که نرخ آن هر ساله توسط وزارت دادگستري اعلام مي شود واجراي احکام با توجه به آن نرخ و بر اساس تعدادي که در دادنامه معين شده است ديه را محاسبه و به محکوم عليه اعلام مي نمايد.

همچنين تعداد ايام بازداشتي در نهايت در اجراي احکام محاسبه مي شود و از جزاي نقدي کسر مي شود جراحات وارده در اين پرونده عمدي است و بايد ظرف يک سال پرداخت شود يعني محکوم عليه يک سال براي پرداخت فرصت دارد ولي هر زمان اقدام نمايد بايد قيمت يوم الرد را بدهد.

کلاسه پرونده : 84/ ج/ 8468

دادسراي ناحيه 6 (خارک)، شعبه 7

شاکي: صادق

مشتکي عنه : علي

موضوع شکايت : بي احتياطي در رانندگي منجر به صدمه

گردش کار

صادق نوشته است : با موتور در حال حرکت بودم با ماشين پژو آردي و مالکيت علي از سمت بغل خود راننده ماشين برخورد نمودم و موقعي که راننده انحراف به چپ نمودم و چرخ ماشين به پايم گرفته و بعد از ان پرتاب شدم به سوي شيشه عقب که از ناحيه سر و بيني و دست و زانو اصابت نمودم از راننده شکايت دارم وبه پزشکي قانوني نيز مراجعه ميکنم. نظريه کارشناس رسمي دادگستري ضميمه است صحنه تصادف به هم خورده و کروکي تنظيم نشده و اتومبيل و موتور سيکلت به پارکينگ منتقل گرديد.

از دو وسيله نقليه بازديد به عمل آمده است و مواضع آسيب ديده مشخص شده است آثار شکستگي گوشه چراغ عقب چپ آردي و فرورفتگي توأم با خط سياه رنگ طولي بر روي گلگير عقب سمت چپ مؤيد آن است که راکب موتورسيکلت از ناحيه زانوي پاي راست بدواً با آن برخورد، سپس راهنماي عقب راست موتور سيکلت بر روي گلگير کشيده شده و مي شکند که در چنين شرايطي تغييير خط حرکتي به صورت ناگهاني از ناحيه سواري آردي را توجيه مي نمايد. راننده پژو آردي اذعانمي دارد که فقط صداي ترمز و ضربه را شنيده نامبرده اشرافي برنجوه حرکت خود نداشته است و از اظراف و عقب وسيله نقليه خود غافل بوده است.

علت تامه تصادف بي احتياطي راننده سواري اردي به علت تخلف از نظامات دولتي و نقض ماده 106 آئين نامه راهنمايي و رانندگي اين ماده مقرر مي دارد در راه هايي که خط کشي شده وسايل نقليه بايدبين خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند مگر اين که احتياط کامل را رعايت نمايند و قبلاً با دادن علامت وسايل نقليه ديگر را از قصد خود آگاه سازند و در بروز حادثه مسئوليت دارد.

برگ اظهارات علي(متهم) صمميه است که مي گويد موتور سوار در حال سبقت به انتهاي گلگير سمت چپ ضربه زد و به زمين افتاد وي را به کنار بردم و با تلفن 110 تماس گرفتم فردي به نام جليل ضمانت کرده وو گفته است سند مالکيت مي گذارم. راکب موتور سوار نوشته است که با راکب خودرو تصادف کردم و شکايت دارم در برگ اظهارات متهم اظهار مي دارد که قبول دارم گواهينامه دارم بيمه دارم کپي سند ضميمه است. از پژو آردي رفع توقيف شده است. قرار وثيقه صادر شده است و کپي سند ضميمه است. و براي رياست اداره ثبت احوال نوشته شده است که در قبال سي و پنج ميليون ريال سند را بازداشت و نتيجه را به اين شعبه اعلام کنيد (دادسرا نوشته) شاکي به پزشکي قانوني معرفي شده است.

پزشکي قانوني اظهار داشته ضايعات وطول درمان مطابق اعلام قبلي است ارش خراشيدگي (درحد حارصه) سمت چپ شکم در حدود دو سوم ارزش ريالي ديه حارصه سر و صورت تعيين مي شود. نسبت به موتور سيکلت نيز رفع توقيف شده کيفرخواست صادر شده است.پرونده به دادگاه رفته است.متهم در دادگاه حاضر نشده است اظهارات طرفين همان است که در برگ اظهارات دادسرا است رأي دادگاه صادر شده است به شماره 357 : نظر به مجموع اوراق فعلي پرونده و مفاد گزارش اوليه مأمورين ونظريه کاردان فني و کارشناس رسم يتصادفات که علت تامه تصادف را بي احتياطي راننده سواري آردي به علت تخطي از نظامات دولتي که پس از ابلاغ به وي مصون از ايراد وتعرض مشاراليه باقي مانده است و مفاد گزارش کلانتري استماع شکايت شاکي و ملاحظه گواهي هاي پزشکي قانوني و اعتراف متهم و مفاد کيفرخواست بزهکاري محرز و مسلم تشخيص و با انطباق فعل مجرمانه وي با ماده 717 قانون تعزيرات اسلامي و مواد 294، 295، 367، 382، 480، 481، 484 ق.م.ا و رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف ان درمخوارد معين تبصره 2 ماده 302 و نيز قانون برنامه چهارم توسعه پنج ساله اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي کشور دادگاه وي را تعزيراً به تأديه يک ميلون و يکصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري در حق دولت و نيز به تأديه يکصد دينار فقره شرعي سالم وغير مغشوش معادل ده نفر شتر بابت شکستگي غير معيوب بيني و به تأديه مجموعاً 5/8 نفر شتر بابت سائيدگي گونه چپ از نوع حارصه و پوست رفتگي (حارصه) پيشاني و جراحت بخيه شده (داميه) پل بيني و پوست رفتگي (داميه) نوک بيني و دوعدد سائيدگي (در حد حارصه) مچ دست راست و شست دست چپ خراشيدگي در حد حارصه سمت چپ شکم و دو عدد سائيدگي درحد حارصه ساق و زانوي راست به اضافه تأديه يک و نيم دينار نقره شرعي سالم و غير مغشوش معادل پانزده صدم يک نفر شتر از تاريخ وقئع بزه حداکثر ظرف دوسال کامل هجري قمري در حق مصدوم محکوم مي نمايد و چون شتر و دينار موضوعيت ندارند نامبرده مکلف به تأديهه قيمت رايلي يوم الرد مي باشد حکم صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر است ولي محکوم عليه در محل شناسايي نشده و حکم در روزنامه قدي شده است و داديار مقرر نموده است تا وثيقه گذار نسبت به معرفي او اقدام نمايد. (همان خيري که براي مختومه شدن نوشته شده بود اينجا نوشته شود)