آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
چکیده :
هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطه اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.
در بحث حق جانشینی نکته اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.
فصل اول
اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.
دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیه حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر کلیه وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.
چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شده بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شماره دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.
فصل دوم
اصل جانشینی
بیمه غرامت
هدف اولیه حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیه قرار دادهای بیمه به غیر بیمه عمر و بیمه PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمه غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.
در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثه راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازه خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامه بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.
خرید مزیت
در پرونده BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثه موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمه عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دوره زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایده خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمه عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.
ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود که قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می کند که پرداخت کننده حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد کرد. بنابراین در پرونده The Yasin این حکم داده شده بود که اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) که طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوه برآورد خسارات شرکت ندارد « فقط هنگامی صادق است که خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای که در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد که از چنین مزیتی محروم گردد.»
غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذکر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد که آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط کار فرمای او و در خصوص پرونده The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.
سوم : این فرض که اکر مبلغ خسارت پرداختی به اندازه مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه کم شود و یا بالعکس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثه یک شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری کسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
یک مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است که هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.
« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یک قرارداد غرامت نیست. یکی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این که مشکل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است که به بار آمده است. همان گونه که تعیین ارزش زندگی انسان ها مشکل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشکل است. و همین مسئله است که باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمه عمر وارد ندانند»
میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی که به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلکه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشکل است که بتوان بر زندگی یا پای یک فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشکل است که تشخیص دهیم آیا یک زیان دیده که دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه که صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلکه بین بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گجذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهه بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه که مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی کشور انگلستان مطرح کرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یک حادثه اتفاقی را به دست می دهد» .
( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأکید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از کار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی که دارد عمل می شود.
( با اين وجود) تقسيم بندي هاي سنتي همچنان بر اصول خود تأكيد دارند : بيمه هاي عمر و PA را معمولاً نمي توان به عنوان بيمه هاي غرامتي در نظر گرفت واي بيمه هزينه هاي درماني و بيمه از كار افتادگي به عنوان بيمه هاي غرامتي محسوب مي شوند انواع جديد بيمه و بيمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقي كه دارد عمل مي شود.
بيمه گر بايد پرداخت كند
به منظور داشتن حق جانشيني ، فرد بايد مزيتي را اعطاء كرده باشد اين بدان معناست كه بيمه گر بايد به بيمه گذار پول پرداخت نموده باشد، و به علاوه اصل و قاعده اين است كه بيمه گر بايد ( اول) كلية مبلغ را كامل و بر اساس مفاد قرارداد بيمه پرداخت كرده باشد تا بتواند حق جانشيني را اعمال نمايد. در پرونده Page Scottish Ins Corp متهم اتومبيل بوئيك بيمه گذار را به طور سهوي رانده و نه تنها اتومبيل بوئيك بلكه به يك رولزويس كه در حال عبور بوده نيز خسارت وارد كرد. متهم با رضايت بيمه گر خودش بوئيك را تعمير نموده و سپس به عنوان تعمير كار از بيمه گر درخواست خسارت كرد. در همين حال بيمه گر نيز از طرف بيمه گذار متقابلاً همان مبلغ خسارت را از متهم به دليل خطا كار بودنش طلب نمود ولي بيمه گر علاوه بر رسيدگي بر ادعانامه خسارتي كه توسط صاحب رولزويس ارائه شده بود ناگزير بود به بيمه گذار نيز هزينه خسارت پرداخت نمايد ( در اين جريان) دادخواست مقصر مبني بر اين كه بيمه گر تا زماني كه خسارت بيمه گذار را نپرداخته نمي تواند اصل جانشيني را اعمال نمايد مورد تائيد دادگاه استيناف قرار گرفت.
« اگر شما يك اتومبيل ، يك حادثه ، يك بيمه نامه و يك حق بيمه داشته ايد ، تصور نميشود بيمه نويس قبل از اين كه كلية شرايط مندرج در بيمه نامه را رعايت نموده و به ميزان آن حق بيمه در رابطه آن حادثه و آن اتومبيل معين پرداخت خسارت كرده باشد مجاز باشد اصل حق جانشيني را اعمال كند».
در ايالات متحده هر گاه وام يا پيش پرداختي از طرف بيمه گر به بيمه گذار پرداخت شود اگر مثلاً شرط شده باشد كه بيمه گذار آن را صرفاً از مبلغ خسارتي كه از شخص ثالث مي گيرد باز پرداخت خواهد كرد در اين صورت چنين وام يا پيش پرداختي براي بيمه گر حق جانشيني ايجاد نمي كند.
خسارت نامه هاي بيمه اي مشكوك
در صورتي كه بيمه گر خسارتي را پرداخت نمايد كه اگر چه مشكوك است ولي او هزينه آن را گزاف نمي بيند، با توجه به اين كه بيمه گر در قرارداد بيمه ( براي چنين موارد مشكوكي ) صريحاً ملزم به پرداخت نشده است، آيا مي توان گفت كه بيمه گر مجاز به جانشيني حقوق بيمه گذار و دريافت معادل پرداختش ( از طرف ثالث) نيست؟ بر اساس نظرية انصافي حق جانشيني در صورتي كه به بيمه گذار غرامت كامل پرداخت شود احتمال اضافه دريافت نادرست وجود دارد و بيمه گر بايد اصل حق جانشيني برخوردار شود در عمل اين امر ممكن است در مندرجات قرارداد صريحاً قيد شود تا در خصوص برخوردار شدن بيمه گر از حق جانشيني بلافاصله پس از پرداخت وي تضمين حاصل گردد.
اين بحث در پروندة King Victoria Ins Ltd مطرح شد. در آن پرونده طرف ثالث خساراتي به مقداري پشم كه در قايق هاي باربري بودند وارد كرده بود و راي بر عليه وي صادر شد. او گفت كه اگر چه بيمه گران خسارت بيمه را ( به بيمه گذار ) پرداخت نموده بودند از اين مبلغ چيزي به او نرسيده است. هيئت منصفه اظهار كرد در اين خصوص بايد بر اساس يك قاعده حقوقي بسيار تخصصي كه هيچ مناسبتب با عمل خلاف طرف ثالث ندارد قضاوت شود كه امر عجيبي است. لرد هاب هاوس Lord Hob House در يان باره گفت : « اگر قانون حق ادعاي طرف ثالث قانون متداولي بود ، نتيجه اش اين مي شد كه بيمه گران هرگز نمي توانستند خسارتي را بپذيرند چرا كه از طرف كساني كه در واقع هيچ نفعي در جريان ندارند درگير مشاجره اي بي مورد مي شدند. در نهايت هيئت منصفه حكم داد كه بيمه گران با صداقت و به طور معقولي خسارت را پرداخت نموده اند و لذات مجاز به اعمال حق جانشيني در مورد طرف ثالث مي باشند.
حكم مذكور را مي توان بر اساس برخي مباني تائيد كرد: اول اينكه به لحاظ مصالح عمومي درست نيست كه دعاوي حقوقي بي مورد تشكيل شود. ثانياً ، طرف ثالث مجاز نيست كه با استناد به قراردادي كه وي در آن طرف دعوي نيست دفاعيه ارائه دهد دفاعيه اي كه طرف هاي قرارداد نميخواهند مطرح كنند، ( به فرض اين مطرح هم كنند) قطعاً به نفع وي آن را مطرح نخواهندكرد.
البته چه معيارمان قاعدة انصاف باشد يا ذكر تلويحي در قرارداد يا عرف حقوقي اگر پرداخت خسارت بين بيمه گر و بيمه گذار پرداختي صادقانه نباشد يا قرار داد بيمه غير قاهنوني باشد و يا پرداخت به بيمه گذار علناً به لحاظ اخلاقي الزام آور باشد در اين صورت احكام مربوط متفاوت خواهد بود.
استثنا در قرار داد
حق جانشيني مي تواند در قرارداد بيمه محدود يا مستثني گردد. به علاوه اعمال حق مي تواند بر اساس توافق با طرف ثالث كان لم يكن تلقي گردد. به مانند توافقات « سر به سر » كه تا همين اواخر ميان بيمه گران موتور سيكلت معمول بود.
حقوق بيمه گر
بيمه گر مي تواند از كلية حقوقي كه بيمه گذار در خصوص طرف ثالث دارد « استفاده » كرده و در صورتي كه معمول باشد ميزان خسارت بيمه شده را كم كند.
بيمه گر اين كار را از طرف مجبور كردن بيمه گذار به اجراي حقوقي كه مشمول غرامت پرداخت شده توسط او در قبال هزينه ها است انجام مي دهد و يا در صورتي كه بيمه گذار اين حقوق را قبلاً به اجرا گذاشته باشد مي تواند بيمه گذار را ملزم كند كه به همان اندازه كه از طرف ثالث براي جبران خسارتش دريافت نموده به بيمه گذار پرداخت كند.
در پرونده Castellain v Preston خانه اي توسط صلحبش بيمه آتش سوزي شده بود او قول نامه كرده بود كه خانه را بفروشد ولي قبل از انجام كامل معامله خانه در حادثه اي طعمه حريق شد فروشنده ابتداء غرامت و سپس پس از انجام كامل معامله فروش قيمت كل خريد خانه را علي رغم حادثه آتش سوزي دريافت نمود.
دادگاه استيناف حكم داد كه بيمه گر حق دارد از فروشنده منزل مبلغي معادل پول بيمه اي كه پرداخت شده پس بگيرد. به طور خاص ، دادگاه اين ديدگاه اعمال حق جانشيني كه حق بيمه گر محدود به اقدام از جانب بيمه گذار عليه طرف ثالث كه در مقابل خسارت معمول است مي باشد وارد كرد حق بيمه گر فراتر از اين رفت و شامل دريافت پولي معادل حق بيمه از وجه خسارت دريافتي از طرف ثالث شد. اين پول مي توانست خسارت بيمه شده را كمتر نمايد. برت ال جي Brett L J وكيل دادگستري در اين باره گفت بيمه گران مجاز به اعمال اصل حق جانشيني نشدند ولي به آن ها اجاز داده شد كه از حق جانشيني كه ( توسط بييمه گذار در خصوص شخص ثالث ) اعمال مي شد. «مزاياي» دريافت دارند.
در مورد بيمه دوبل بهره مندي هر بيمه گر از حق جانشيني منوط به حق بيمه گر ديگر است در خصوص بيمه هايي كه براي سطوح مختلف يك ريسك واحد خريداري شده اند اولين بيمه گر با پرداخت خسارت به بيمه گذار در استفاده از مزاياي حق جانشيني اولويت خواهد داشت.
در پرونده Boag در يك سفر دريايي محمولة گندم به وسيلة بيمه گر A بيمه شده بود. پس از مدتي قيمت گندم بالا رفت و ارزش اضافة شدة آن نيز توسط بيمه گر B بيمه شد. ولي در جريان سفر به خاطر نجات كشتي از غرق شدن كل محموله به دريا ريخته شد. بيمه گذار علاوه بر اين كه كل مبلغ خسارت را از بيمه گران A و B دريافت نمود از طرف ثالث يك مبلغ ميانگين كلي به دليل به دريا ريختن محموله دريافت كرد كه البته از مبلغ خسارت پرداختي توسط بيمه گر A كمتر بود.
برانسون . جي . Branson J معتقد بود كه مبلغ ميانگين مذكور به طور كامل به بيمه گر A تعلق دارد و ادعاي بيمه گر B مبني بر ذي نفع بودن او در سهمي از آن مبلغ را رد كرد. و نهايتاً حكم او مورد تائيد دادگاه استيناف قرار گرفت. آقايان برانسون جي و لردرايت Lord Wright نقل قول زير را از كتاب Phillips Of Insurance استخراج كرده اند :
« حق يك بيمه گر نمي تواند تحت تاثير قراردادي كه بيمه گذار با بيمه گر ديگر يا فردي ديگر منعقد مي كند قرار گيرد مگر اين كه بيمه گذار حق چنين قرارداد ثانويه اي را براي خود محفوظ نموده و بيمه گر بيمه نامه را به گونه اي تنظيم نمايد كه در آن بر امكان استفاده بيمه گذ ار از چنين حقي تلويحاً اشاره شده باشد».
محدويت هاي حقوق بيمه گر
حقوق بيمه گر در رابطه با يك طرف ثالث همانند محدوديت هاي حقوق بيمه گذار در رابطه با طرف ثالث است، بنابراين حقوق وي از دو جنبه محدويت دارد : اول بيمه گر در حقوق طرف هاي ثالث شريك ( طرف ثالث اصلي) مثلاً در حقوق طرف ثالثي كه از طرف ثالث اصلي دريافت خسارت ميكند. نمي تواند جانشيني نمايد. همچنين چنين قاعده اي احتمالاً هنگامي كه بيمه گذار منافع خود و ديگران را بيمه مي كند و منافع گروه اخير ولو اين كه ذي نفعان بيمه باشند به عنوان طرف قرار در بيمه نامه ذكر نشده باشد صادق است.
دوم ، حقوق بيمه گر نمي تواند برتر از حقوق بيمه گذار و جايگاه بيمه گردد و تحقق آن حقوق نميتواند برتر از جايگاه بيمه گذار باشد: « بيمه گر كه پس از پرداخت خسارت درصدد قرار گرفتن در موضع بيمه گذار بر مي آيد. ممكن است متوجه شود كه همة راه ها بسته شده است. بدين ترتيب در يك مثال افراطي اگر بيمه گذار مرده و در نتيجه نتواند حقوق خود را به اجرا بگذارد ، بيمه گر هم امكان را نخواهد داشت.»
معافيت يا محدوديت بر اساس قرار داد
اگر بيمه گذار با يك طرف ثالث توافق كرده باشد كه ديون طرف ثالث معاف يا محدود گردند، به همان اندازه نيز حقوق قابل پيگيري و جانشيني بيمه گر نيز محدود خواهد شد.
مزاياي بيمه
قيد شرط« انصراف از حق جانشيني» ( در قراردادبيمه) همان گونه كه از نامش بر مي آيد از حق جانشيني بيمه گر جلوگيري مي كند. گفته مي شود هدف از چنين شرطي عبارت است از تضمين اين كه مزاياي بيمه به افراد ذي نفع به جز بيمه گذار برسد.
بنابراين اگر در قرار داد بيمه صريحاً قيد شده باشد كه يك طرف ذي نفع به غير از بيمه گذار از مزاياي بيمه استفاده خواهد كرد اين معناي معاف كردن طرف ذي نفع از هر گجونه دين در خصوص خسارت خواهد بود كه بايد توسط بيمه جبران گردد. به علاوه اگر يك طرف قرار داد بيمه نمودن يك ريسك معين را تقبل نمايد اين عمل را مي توان به عنوان پذيرش ريسك مذكور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف ديگر در خصوص اين ريسك كه قرار است بيمه شود هيچ تعهدي ندارد.
عدم امكان انكار پس از تعهد
اگر بيمه گذار از ادعاي حقوق مسلم خود بر عليه طرف ثالث به لحاظ قانوني منع شده باشد حقوق بيمه گر در خصوص جانشيني به همان ترتيب محدود خواهد شد. ولي اگر اين منع قانوني پس از ايجاد حق و پس از اين كه قرارداد بيمه امضاء شده است نقض گردد، اين كار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بيمه گذار شناخته خواهد شد.
زمان
اگر زمان اقدام بيمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بيمه گر نيز به همان ترتيب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه اي كه به ضرر بيمه گذار است ، به ضرر بيمه گر خواهد بود نه از هنگامي كه بوي به بيمه گذار پرداخت غرامت مي كند .
اقدامات پيشين
يك قانون جا افتاده حقوقي وجود دارد مبني بر اين كه خسارت هايي كه از يك موضوع و همان موضوع به بار مي آيند بايد يك بار براي هميشه بر آورده و دريافت گردند چرا كه مصالح عمومي ايجاب مي كند از احتمال اين كه دو دادگاه مختلف به دو تصميم ناسازگار در خصوص اموري يكسان برسند اجتناب مي شود و دعوي پايان يفته از اين كه شهروندان به خاطر يك دعوي واح چندين بار اذيت شون جلوگيري به عمل آيد.
اين بدان معناست كه بيمه گر قادر باشد از پروندة حقوقي عليه شخص خاطي بهره برداري كند، البته در صورتي كه موضوع حقوقي قبلاً توسط بيمه گذار براي رسيدگي تسليم دادگاه شده باشد ولي در صورتي كه شواهد مختلفي براي تائيد دعاوي مختلف حقوقي مورد نياز باشد چنين شواهدي موجود باشند يا اگر حقوق قانوني جداگانه اي اعمال شده باشد و در اين صورت يك واقعه واحد باعث بروز بيش از يك دعوي حقوقي خواهد شد يك مثال روشن اين است كه در يك حادثة موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شكل گيري دو دعوي حقوقي مختلف شد.
مزاياي باد آورده
مزاياي بار آورده به بيمه گذار تعلق دارد. حق جانشيني زماني ايجاد مي شود كه بيمه گذار مبلغي اضافي و به هزينه بيمه گر دريافت كند. در صورتي كه اقدام عليه شخص ثالث توسط بيمه گذار باعث ايجاد مبلغي بيش از پول بيمة پرداختي با پرداختني شود ما به التفاوت در اختيار بيمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردي كه هزينه اقدامات توسط بيمه گر پرداخت شده باشد كه در اين صورت وي ميتواند هزينه اش را از بيمه گذار دريافت كند.
در پروندة Yorkshire Ins Co Ltd v Nisbet CO ، بيمه گر كل مبلغ خسارت كشتي بيمه گذار را كه تصادف كرده بود پرداخت كرد. بيمه گذار مبلغ خسارت را به دلار كانادا از صحب كشتي ديگري كه مقصر بود دريافت كرد. از زمان تصادف تا زماني كه خسارت پرداخت گردد، قيمت پوند استرلينگ افت كرد و هنگامي كه مبلغ خسارت به پوند استرلينگ تبديل شد ، از پول بيمه اي كه به پوند استرلينگ و قبل از افت ارزش پرداخت شده بود بيشتر شد. قاضي ديپاك حكم كرد كه مبلغ مازاد مي تواند در اختيار بيمه گذار باقي بماند : « تنها مواردي كه به قرار داد ميان دو طرف ضمانت اجرايي مي بخشند ، مواردي اند كه بيان مي كنند بيمه گذار هرگز نمي تواند از بيمه گر مبلغي بيش از ميزان خسارت واقعي اش دريافت كند. بيمه گر قرارداد بسته است كه به بيمه گذار مبلغ خسارت واقعي وي را بپردازد اگر قبل از اين كه بيمه گر از طرف ثالث مبلغي بيش از ميزان واقعي خسارت دريافت دارد ديگر از بيمه گر هيچ مبلغي نمي تواند دريافت كند چون ديگر هيچ زياني ندارد ولي هرگز گفته نشده است كه بيمه گر مي تواند آن مبلغ اضافه را از بيمه گذار دريافت كند»
با اين حال ، اين قاعده ، به مانند ساير قواعد حق جانشيني ، مشمول مفاد قرارداد بيمه است. اين مفاد ممكن است تصريح كند كه هر گونه مبلغ اضافي به بيمه گر تعلق گيرد.
فصل سوم
شاخص هاي رضايت مندي مشتري در بيمه
بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند. خسارت هايي كه به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود كه براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشاركت مي كنند. به بيان ديگر همه آن هايي كه خود را بيمه ميكنند با مشاركت در سرمايه اي كه متعلق به همه خريداران بيمه است ، در جبران خسارت و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ،شريك و سهيم مي شوند.
بيمه گران خطرهاي احتمالي را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان حق بيمه اي را كه هر شخص بايد بپردازد به نحوي محاسبه كنند كه مبلغ جمع آوري شده براي جبران خسارت هايي كه پيش خواهد آمد، كافي باشد. بديهي است كه تنها تعدادي از آنان كه خود را بيمه كرده اندنياز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوري شده خواهند داشت .
بر اين اساس ، مقدار حق بيمه مربوط به هر نفر متقاضي بيمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه مي شود: نخست اين كه ، به طور كلي احتمال بروز خسارت در آينده چه قدر است و دوم ،آن كه احتمال وقوع حادثه براي بيمه گذار متقاضي بيمه بيشتريا كمتر از ميانگين احتمال خطر مزبور باشد. براي روشن شدن موضوع 3 مثال مي آوريم .
1. در بيمه هاي مربوط به اتوموبيل : جواني كه اتوموبيل پرقدرتي دارد ياراننده اي كه قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده ميان سال و با تجربه اي كه اتوموبيل كم قدرتي دارد و قبلا تصادف نكرده است ، حق بيمه بيشتري مي پردازد
2. در بيمه آتش سوزي : صاحب مغازه ساندويچ فروشي ، ازصاحب يك دفتر خدماتي حق بيمه بيشتري مي پردازد يعني ، هر چه احتمال خطربيشتر باشد، حق بيمه نيز بيشتر خواهد بود
3. براي فردي جوان و تندرست كه شغل بي خطري دارد خريدن بيمه زندگي آسان تر و حق بيمه آن هم كمتر خواهد بودتا فرد سال مندي كه شغل پرخطري دارد.
بيمه چگونه به وجود آمد؟
بيمه هاي غيرزندگي ، پيشينه بلند مدتي دارند. نوعي از بيمه هاي دريايي حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بيمه هاي زندگي نيز سابقه زيادي دارند.اين نوع بيمه ها نخستين بار هنگامي پديد آمد كه سربازان رومي قسمتي از دستمزدخود را در صندوقي جمع آوري كردند تا چنانچه در جنگ كشته شدند، آن پول به خانواده هايشان پرداخت شود.
بيمه در دنياي امروز
امروز ديگر تصوراين كه گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيردمشكل است . به ويژه آن كه در قرن بيستم تحولات تكنولوژي ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتوموبيل است كه متعاقب آن بيمه اتوموبيل به يكي ازمهم ترين بخش هاي صنعت بيمه تبديل شده است .
توسعه مهم ديگر، افزايش تعداد ريسك هاي يگانه خيلي بزرگ است .نفتكش هاي غول پيكر و هواپيماهاي بسيار بزرگ نمونه هايي هستند كه نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش بيمه ممكن است صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي باعث شده است كه بيمه گران به پشتيباني يكديگر، يك خطر بزرگ را در سطح داخلي و بين المللي به صورت بيمه اتكايي مجدد بين خود توزيع كنند و از عهده جبران خسارت هاي هنگفت برآيند.
همراه با ارتقا و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه ها نيز از زواياي مختلف و با شتاب توسعه يافته اند. زيان هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابيمه مسؤوليت تحت پوشش قرار ميگيرند.در اين خصوص ، مي توان به بيمه مسؤوليت پزشكان و بيمه مسؤوليت توليد كنندگان اشاره كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه افترا براي روزنامه نگاران و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون و بيمه آلودگي ناشي از نشت نفت از تانكرهاست . بيمه هاي سيل ، زلزله وخرابي كامپيوترنيز بر همين منوال ظهور كرده اند.
بيمه هاي زندگي نيز پيشرفت هاي شگرفي يافته و مجموعه متنوعي از انواع اين نوع بيمه را ارائه كرده است در اين زمينه انواع بيمه هاي مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري افزايش يافته است در ادامه ، بيمه گران رشته زندگي مجبور شده اندكه با مشكلات جديدي نظير بيماري ايدز مواجه شوند و درباره پيشرفت علم ژنتيك بينديشند
بيمه هاي غيرزندگي
بيمه دريايي كه امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي در منطقه اي در شمال ايتاليا به وجود آمده است شخصي به نام لومباردز درسده هاي چهاردهم و پانزدهم انگليسي ها را با اين نوع فعاليت آشنا ساخت مفاهيم بيمه گر و بيمه گري ، نخستين بار در بيمه دريايي مطرح شد. آن روزها هر بازرگاني كه حاضر به تقبل بخشي از يك خطر بود نام خود را همراه با سهمي كه از آن خطر قبول مي كرد در پايين صفحه اي كه جزئيات خطر مزبور در آن درج شده بود مي نوشت .آن وقت مالكان كشتي ها و بازرگانان دريافتند كه مي توانند كشتي ها را براي حمل اجناس سودآور اعزام كنند زيرا مي دانستند چنانچه كشتي دچار حادثه شود ازاين طريق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش سوزي بسيار بزرگي در لندن روي داد كه باعث به وجودآمدن بيمه آتش سوزي شد. معلوم نيست كه نخستين بيمه آتش سوزي به صورت امروزي در چه زماني صادر شد اما گفته مي شود كه نخستين شركت بيمه آتش سوزي به نام اداره آتش در سال 1680 بنيان نهاده شد كه بعدها فونيكس لقب گرفت
آشنایی با اصول بیمه گری