پیشگفتار :
در طول دوره کارآموزی در اداره مالیات استان قزوین ، با سیستم های گوناگون حسابداری سیستم های مالیاتی در یک ارگان پر مخاطب آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم ، سازمان را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و به نتایج و راهکارهایی در زمینه بهبود وضعیت سازمان دست یافتم ، این گزارش خلاصه ای است از آموخته های اینجانب در طول دوره کارآموزی که به استحضار جنابعالی خواهد رسید .
مقدمه :
جذابیت بهرهجویی از نرمافزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیدهای در کوتاهترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد. محاسبهی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمانها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمانبر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوههای محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرمافزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. سیستم «حقوق و دستمزد»، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستمهای حوزه «اداری- مالی» بر عهده دارد. این سیستم از یک سو ارتباط تنگاتنگی را با سیستم «مدیریت منابع انسانی» جهت دریافت اطلاعات استخدامی پرسنل برقرار و از سوی دیگر اطلاعات عملکرد پرسنل را از سیستم «حضور و غیاب» دریافت مینماید. اطلاعات مالی ایجاد شده در محاسبات این سیستم نیز بهطور مکانیزه به سیستم «حسابداری مالی» ارسال میگردند. امکانات گسترده این سیستم در تعریف پارامترهای محاسبه حقوق بهصورت کاملا پویا و با توجه به نیازهای موجود، سازمان را قادر میسازد که بدون وابستگی به لایههای نرمافزاری، اطلاعات خود را در سیستم تعریف نموده و آن را بسته به نیازهای خود بومی نماید.
فصل اول
معرفی اداره مالیات استان
معرفی :
تشکیلات سازمان امور مالیاتی و اقتصادی ودارایی استان قزوین در سال 1376با تشکیل استان قزوین به اداره کل امور اقتصادی ودارایی تبدیل ودر سال 1381به سازمان امور اقتصادی و دارایی ارتقاء یافت
وظایف سازمان :
امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور
امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستور العملها و قوانین جاری کشور
امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استان است یا ملی)
انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان
ارائه گزارش مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی و دبیر خانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه
امضاء چک های صادره عهده حسابهای خزانه معین با رعایت ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مربوط
بررسی، موافقت و امضاء نامه های مربوط به اجازه استرداد وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور که بایستی جهت استرداد به ذینفع به حساب بانکی ذیحساب مربوط واریز شود
تهیه آمارهای روزانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه
بررسی و امضاء آمارهای روزانه، هفتگی و ماهانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه
تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسیدگی، پاسخ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورت حسابهای مربوط به اموال دولت
ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاههای اجرایی تابعه نظام بودجه استانی
نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان واحد اموال تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی لازم
تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسیدگی، پاسخ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورتحسابهای مربوط به اموال دولت
تدوین روشهاس لازم به منظور آموزش و آشنایی امناء اموال و سایر مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح و به موقع مقررات حاکم بر اموال دولت
ایجاد هماهنگی، راهنمایی و نظارت بر حسن وظایف ذیحسابی ها نسبت به مسائل اموال دولت
رسیدگی و نظارت بر امر جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم برای برآورد میزان انواع اوراق بهادار مورد نیاز واحدهای مصرف کننده اوراق مذکور در سطح استان
رسیدگی به تقاضای واحدهای مصرف کننده اوراق بهادار در سطح استان و تأئید فرمهای درخواست اوراق بهادار ارسالی به مرکز با رعایت مقررات مربوط
اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظیم و ارسال صورت وضعیت گردش اوراق بهادار خزانه معین و همچنین ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره کل اوراق بهادار
تدوین روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس یا سایر مأمورین ذیصلاح به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ و حراست، استفاده صحیح و تهیه و نگهداری حساب اموال دولت
انجام فعالیتهای تحقیقاتی اقتصادی حسب نیاز مراجع ذیربط در استان و وزرات امور اقتصادی و دارایی و ارائه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزرات مذکور
نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی
مراقبت در امر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود
ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
موافقت با میزان تضمینی مخزان داران اوراق بهادار خزانه معین استان موضو ع اختیار خزانه داری کل کشور مندرج در قسمت اخیر تصویب نامه شماره 51664/ت377ه مورخ 24/12/1372 هیأت محترم وزیران
موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فیمابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات در سطح استان (موضوع ماده 107 قانون محاسبات عمومی)
رسیدگی به فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی
جمع آوری، فروش و حذف اموال منقول زائد یا اسقاطی و مازاد براحتیاج وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان (اختیارات موضوع مواد 9، 10، 12، 25) و تبصره 2 ماده 29 آئین نامه اموال دولتی مصوب سال 1372 هیأت محترم وزیران با رعایت مقررات مربوط
صدور احکام انتصاب ذیحسابان واجد شرایط پیشنهادی از طرف شهرداری ها و سازمان اتوبوسرانی محدوده استان (ماده 21 قانون محاسبات عمومی) و ارسال رونوشت احکام صادره به اداره کل امور ذیحسابی ها و نظارت مالی
اختیارات و وظایف موضوع آئین نامه اجرایی استفاده از ماشین های نقش تمبر و دستور العمل اجرایی آن
صدور حکم سرپرستی درغیاب ذیحسابانی که به مدت یک ماه و یا کمتر در مرخصی و یا مأموریت می باشند، در مواردی که حکم سرپرستی عنوان معاون ذیحساب صادر گردد درج اختیارات مواد 84، افتتاح حساب نهایی 76 و 22 درخواست وجه قانون محاسبات عمومی درمتن حکم ضرورت دارد
رسیدگی به دیون بلامحل دستگاههای اجرایی استان و مؤسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور و دستوالعمل اجرایی آن و انجام موافقت با پرداخت دیون مور تأیید در حدود اعتبارات تخصیص یافته بودجه جاری به دستگاههای مربوطه ( موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومی)
تأیید پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهاهیی که هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمرانی منعقد می گرددو به عللی خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کلاً یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله می رسد (اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومی).
بررسی صورتمجلس و مدارک تحویل ذیحسابان ( موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومی) طبق دستورالعمل اجرایی شماره 522441/10828/53 مورخ 24/12/1377.
کلیه اختیارت امر دادخواهی واحدهای استانی تابع وزارت متبوع در تمام مجمع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهای عمومی و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیونهای کارگری در محدوده استان در همه مراحل.
کلیه اختیارت امر دادخواهی واحدهای استانی تابع وزارت متبوع در تمام مجمع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهای عمومی و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیونهای کارگری در محدوده استان در همه مراحل.
فصل دوم
حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی
بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :
تعريف ماليات :
به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.
ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.
براساس قوانين مالياتي کشور انواع مالياتها به شرح زير مي باشد:
1 - مالياتهاي مستقيم
2 مالياتهاي غير مستقيم
مالياتهاي مستقيم :
اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليات بر درآمد مي باشد.
الف: ماليات بر دارائي :
1 - ماليات سالانه املاک
2 - ماليات بر ارث
3 - حق تمبر
4 - ماليات بر درآمد اتفاقي
ب : ماليات بر درآمد:
1 - ماليات بر درآمد اجاره املاک
2 - ماليات بر درآمد کشاورزي
3 - ماليات بر درآمد حقوق
4 - ماليات بر درآمد مشاغل
5 - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
6 - ماليات بر درآمد اتفاقي
مالياتهاي غير مستقيم :
مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد و بر دو نوع است :
الف : ماليات بر واردات
ب : ماليات بر مصرف فروش
الف : ماليات بر واردات :
1 - حقوق گمرکي
2 -سود بازرگاني
3 - 30 % از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي
4 - 15% حق ثبت
ب : ماليات بر مصرف و فروش :
1 - ماليات بر فرآورده هاي نفتي
2 - ماليات توليد الکل طبي و صنعتي
3 - ماليات نوشابه هاي غير الکلي
4 - ماليات فروش سيگار
5 - ماليات اتومبيل
6 - 15% ماليات اتومبيل هاي داخلي
7 - ماليات فروش خاويار
8 - ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل
9 - ماليات ضبط صوت و تصوير
نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :
در این دهه با توجه به سیاستهای اقتصادی نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تأمین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرحهای ملی عمرانی به عنوان ارائه گردشِ ساز و کار اقتصادی کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت است.
«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی میشود؛ از نخستین ادوار شکلگیریِ دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات، به عنوان خزانه دولتها به شمار میرفتهاند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص، در نیمه دوم قرن بیستم، نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع، تعیین کننده بوده است.
روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولتها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، به رقمی حدود چهل درصد بالغ میشود.
قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار میروند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولتهاست، بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.
از آن جا که در کشور ما همیشه روابط دولت و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبههای آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینههای اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوع امتیاز اجتماعی تلقی شود.
هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آن جا که «رانت ارزی نفت» بیدردسرترین درآمد محسوب میشد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.
از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی برجسته شد، عدهای نیز با توسل به اعتقادات مذهبی مردم و تقابل خُمس و زکات با مالیات عملاً وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آن جا که سرانجام پس از جرو بحثهای طولانیِ فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تأمین امنیت و … ایجاب میکند که به نوعی از در آمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیتهای خود را به انجام رساند.
در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «درآمد» مبتنی میباشد. که با توجه به شرایط کشور، هیچگاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشورهای جهان سوم، مخارج دولتها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینههای خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تأمین میکند و چون این روش تأمین مالی، آسان، ساده و زودرس است، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه، بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده، بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.
دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیات مستقیم (شامل مالیات بر دارایی، ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آنها میباشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات میدانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمیپردازند.
حسابداری مالیاتی ارزش افزوده :
در دنیای امروز هدف از سرمایه گذاری کسب سود و افزایش ثروت می باشدو برای ارزیابی انواع سرمایه گذاریها روشهای گوناگونی داریم که 4 مورد زیر از مهم ترین آنها می باشند.
1 - رویکردهای حسابداری:
با سود حسابداری در ارتباط است و به همین که با سود حسابداری در ارتباط است معیار خوبی نیست زیرا صود حسابدرای می تواند توسط مدیریت از طریق هموار سازی سود دستخوش تحول گردد.
2- رویکردهای مدیریت مالی:
از مهمترین نوع معیارها capm می باشد که این نوع رویکردها مدلها را با محاسبه بازده سرمایه گذاری ومقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عملکرد واحد تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهد.
3 - رویکرد تلفیقی:
که از ترکیب دو نوع اطلاعات ،اطلاعات بازار وحسابداری به وجود آمده است. مانند نسبت ونسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری آنها.
4 - رویکرد اقتصادی:
در این نوع رویکرد بیشتر مفاهیم اقتصادی مطرح است یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی این اطلاعات مبنای عملکرد شرکت قرار می گیرد که از آن جمله میتوان به معیارهای مانند ارزش افزوده اقصادی EVAاشاره نمود.که بحث ما در این مقاله میباشد.
تعریف ارزش افزوده :
ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی تمامی افراد ی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده انند.
........ + کارمندان دولت + اعتبار دهندگان + بازده حاصل از سرمایه گذاری = ارزش افزوده
صورت ارزش افزوده را براحتی می توان از صورت سود وزیان استخراج کرد: یعنی:
الف) تهیه از روی صورت سودوزیان:
RE=SR-M-DP-S-I-D-T
RE = سود تقسیم نشده (سوانباشته) DP= استهلاک S=حقوق ودسمتزد D= سود سهام پرداختی
SR=درآمد فروش I= بهره T= مالیات M= مواد وخدمات
ب) با جابجایی عوامل تشکیل دهنده بالا می توان ارزش افزوده را به دو صورت زیر تهیه نمود:
B1= ناخالص SR-M=S+I+D+T+DP+RE
B2= خالص SR-M-DP=S+I+D+T+RE
برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از اقلام حسابداری تحت فرض تعهدی استفاده می شود.
درباره ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که اولین کسانی که به بحث در رابطه آن پرداختند:
1 - اقتصادانان کلاسیک بودند که سود اقتصادی را در برابر سود حسابداری مطرح نمودند از جمله آلفرد مارشال در سال 1890 سوداقتصادی را چنین تعریف نمود:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان را سود مدیریت ویا سود تعهد شده نیز نامید.
اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد دارند که شرکت زمانی سودآور است که دارای سود اقتصادی مثبت باشد.
2 - استرن واستوارت: در سال 1982 مفهوم EVA را به دنیا معرفی کردند. ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است که به آن سود باقی مانده هم می گویند بر این اساس است که ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه منابع به کار رفته می باشد.
مفهوم اساسی وبنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که آیا واحد تجاری سودآور است یا خیر. بلکه این است که الف) آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ ب) آیا بازده سرمایه گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می کند یا خیر؟
ودر نتیجه این دوسوال میتوان گفت که:ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟
استوارت ارزش افزوده اقتصادی را حاصل کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در نظر می گیرد:
EVA= NOPAT –(WACC*CAPITAL)
EVA= ارزش افزوده اقتصادی
NOPAT= سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
WACC= میانگین موزون هزینه سرمایه در دوره t
Acapital = سرمایه ابتدای دوره t
اگر eva بزرگتر از صفر باشد یعنی شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید.
اگر eva مساوی صفر باشد شرکت صرفاً به بازدهی معادل هزینه سرمایه دست یافته است پس ارزش افزوده صفر است. اگر eva کوچکتر از صفر باشد به معنی زایل شدن ثروت سهامداران است در این مواقع عموماً سهام این گونه شرکتها به کسر فروخته می شود.
ارزش شرکت وبازهای سه گانه مدیران
ارزش کل شرکت از سه عنصر زیر تشکیل می شود:
الف) سرمایه بکار گرفته شده در دارایی های موجود
ب) ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی ناشی از دارائیهای موجود
ج) ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی ناشی از سرمایه گذاریهای آینده
بطور کلی مدیران عموماً برای افزایش ارزش شرکت که ارزش اقتصادی استفاده می کنند وباتوجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی نیز با وجود برتری بر سود حسابداری با به کارگیری ترفندهایی از سوی مدیران، به تخریب ارزش شرکت می انجامد.
بازیهای سه گانه مدیران:
اگر ارزش افزوده اقتصادی یک معیار برای ارزیابی مدیران مورد استفاده قرار می گیرد این امکان وجود دارد که مدیران ضمن اینکه ارزش افزوده های مورد انتظار را ایجاد می کنند همزمان ارزش شرکت را تخریب کنند.(تضاد بین EVA وارزش شرکت)
بازی سرمایه بکار گرفته شده
در معادله ارزش شرکت (که قبلاً گفته شده) هم سرمایه بکار گرفه شده وهم ارزش فعلی ارزش افزودهای اقتصادی این سرمایگذاریها، به میزان سرمایه حساس هستند. اگر سرمایه بکار رفته در دارایی های موجود کاهش یابد ودرا»دهای عملیاتی ثابت بماند، اولین عنصر معادله ی ارزش شرکت، یعنی سرمایه،کااهش می یابد، ولی ارزش فعلی ارزش افزوده های اقتصادی، متناسب با این کاهش ،افزایش می یابد.
بازرشدهای آینده:
همانطوریکه قبلاً گفته شده است ارزش یک شرکت ارزش دارائیهای موجود وفرصت های رشد آینده آن ناشی می شود. زمانی که مدیران براساس ارزش افزودهای اقتصادی جاری یا تغییرات سال به سال ارزش افزوده های اقتصادی قضاوت می شوند، ارزش افزوده های اقتصاد دارایی های موجود شرکت ملاک عمل قرار می گیرد. بنابراین ممکن است مدیران بین ارزش افزوده های اقتصادی با مبالغ زیاد ناشی از دارائیهای موجود وفرصت های رشد آینده «بده بستان» انجام دهند.
بازی انتقال ریسک:
یک شرکت می تواند از طریق سرمایه گذاری در پروژه هایی که ریسک عملیاتی وهزینه های سرمایه را افزایش می دهند ارزش افزوده اقتصادی شرکت را افزایش دهد ولی ارزش کل شرکت را پایین بیاورد.
مالیات برارزش افزوده:
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم فردی آلمانی به قو- زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت ونیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که بعنوان اولین کشور ،موفق گردید در سال 1954 نظام مالیات افزوده را راه اندازی نماید. وتا سال 1986 ایننظام مالیاتی را بصورت کامل اجرا نمود. دانمارک، آلمان غربی(1968) ،بلژیک،ایرلند.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم مصرف « مالاً هزینه» است که بطور غیر انباشته به کلیه مراحل تولید وتوزیع مخصوص کالا وخدمات تعلق می گیرد. بعبارت دیگر «مالیات ارزش افزوده مالیاتی است که از تفاوت ارزش کالا وخدمات در مقاطع مبادله ی تا مصرف نهایی وضع می شود وتوسط فروشنده هر مرحله ............................ و یا به حساب دولت واریز می شود.
علل اخذ مالیات ارزش افزوده
محاسن وعلل اخذ مالیات عبارتنداز:
درآمد دولت: واقعیت امر این است که دولتها فقط بعلت درآمدزایی تمایلی به اخذ مالیات ندارند واگر این بخش وجود نداشت شاید دولتها ازسایر خواص مالیاتی ها صرفنظر می کردند وبه صور دیگری دست به اقداماتی می زدند.
وجودسازوکار کنترل متقابل: در مالیات ارزش افزوده مودیان مالیاتی همانند زنجیره ای به همدیگر پیوسته اند. اگر فرضاً یک مودی مالیاتی نخواهد اظهارنامه بدهد مودی بود از آن با دادن اظهارنامه مشخص می کند ومی توان خطای اولی را گرفت.
سهولت کنترل وحسابرسی باتوجه به فرم بندی اخذ این مالیات در شکل کامل ونهایی خود وباتوجه به توضیحات بند 2 علی الخصوص اگرنظام تک فرض رواج داشته باشد رسیدگی وحسابرسی مالیاتی مودیان در این روش بسیار است.
تحول در نظام مالیاتی: اساساً بط وترویج مالیات ارزش افزوده به خودی خود تحول نظام مالیاتی تلقی می شود. حال آنکه خود این مالیات برسایر مالیاتها به خصوص مالیات فروش ومالیات درآمد تأثیر مستقیم دارد.
تغییر الگوی مصرف:
از آنجا که در نهایت مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده آخر(نهایی) گرفته می شود لذا این نوع مالیات می تواند ابزاری جهت سمت وسو دادن به الگوی مصرف آحاد جامعه باشد که به واسطه آن می توان بخشی از مصرف را با بالا بردن نرخ مالیات تحریم نمود یا بخش دیگری مثل صادرات را با اعمال نرخ صفر یا معافیت تشویق کرد.
سهولت در ورود به قراردادهای بین المللی: گاهی یکی از شرکاهای ورود به قراردادهای جهانی داشتن نظام مالیات ارزش افزوده است. از آن جمله جامعه اروپا را می توان نام برد.
روشهای اخذ مالیات ارزش افزوده:
شاید بتوان گفت مالیات ارزش افزوده بیش ترین وابستگی را به نظام خود اظهاری مالیاتها دارد. لذا فرهنگ مالیاتی درآن بسیار موثر می باشد لذا باید شکلی جهت ایجاد این نظام رایج گردد که در نهایت سادگی وسهولت مودیان مالیاتی هم از آن آگاهی می یابند وهم بتوانند به آن عمل نمایند:
اصولاً در دنیا 4 روش جهت محاسبه مالیات ارزش افزوده مطرح است عبارتنداز:
نرخ مالیات × دستمزد+ مرخ مالیات ×سود + ....
در این روش نرخ مالیاتی در تک تک درون داده ها ضرب می شود ودر پایان با جمع تمام این ارقام میزان مالیات ارزش افزوده محاسبه می شود این روش هم زمانبر وهم بعضاً امکان محاسبه ی دقیق میزان دستمزد یا سود وغیره خیلی عملی نیست.
نرخ مالیات ×(دستمزد +سود+....)
این روش همان روش اول است با این تفاوت که درون داده ها ابتدائاً جمع می شود وسپس مالیات ارزش افزوده با اعمال نرخ محاسبه می شود.
نرخ مالیات×(خروجی ها – ورودیها)
این همان روش دومی است که قبلاً برای محاسبه ی مالیات ارزش افزوده گفته شده در واقع با اعمال نرخ به تفاوت داده ها وستاده ها محاسبه می شود و در عمل تنها مشکل آن این است که سوی حین محاسبه سمت چپ معادله امکان سردرگمی برایش وجود دارد. این روش به مراتب از 2 روش اول اجرایی تر است.
نرخ مالیاتی× خروجی ها(فروش) نرخ مالیاتی×ورودیها(خرید)
این روش فارغ از هر محاسبه ی دیگر مالیات ارزش افزوده های مودی مالیاتی را برای هر فروش وهر خرید با اعمال ضریب مالیاتی محاسبه نماید
چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده :
1 - خريد مواد به مبلغ 1.000.000 ريال :
خريد 1.000.000
ماليات بر ارزش افزوده خريد 15.000
عوارض خريد 15.000
بستانكاران 1.030.000
2 - فروش محصول توليدي به مبلغ 1.500.000 ريال :
بدهكاران 1.545.000
ماليات بر ارزش افزوده فروش 22.500
عوارض فروش 22.500
فروش 1.500.000
فرض بفرمائيد دوره مالياتي سه ماهه اول شركت فرضي به اين دو عمليات خلاصه مي شود :
تهاتر ماليات بر ارزش افزوده فروش و ماليات بر ارزش افزوده خريد = 15.000 - 22.500 = 7.500 ريال
تهاتر عوارض فروش و عوارض خريد = 15.000 - 22.500 = 7.500 ريال
جمع بدهي قابل پرداخت دوره
15.000 ريال
* اگر در دوره مذكور خريد داشته باشيد ولي فروش خير ، كل مبالغ پرداختي بابت ماليات و عوارض خريد به عنوان مطالبات از سازمان امور مالياتي قابل استرداد مي باشد .
* اگر در دوره مذكور خريد نداشته باشيد و فقط فروش صورت گرفته باشد كل مبالغ دريافتي بابت ماليات و عوارض فروش به عنوان بدهي به سازمان امور مالياتي لازم به پرداخت مي باشد .
عنايت بفرمائيد اين خلاصه اي ساده در خصوص شرح موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده بود . لذا اگر مورد خاصي در اين خصوص براي جنابعالي وجود دارد كه هنوز مبهم مي باشد ، بنده و ساير دوستان در حد توان در خدمت شما هستيم . منتها لطف بفرمائيد مشخصاً سؤال خود را مطرح بفرمائيد . ضمناً عمليات مزبور در شركتهاي توليدي ، خدماتي و يا بازرگاني فرق قابل تجهي با يكديگر نخواهد داشت .
فصل سوم
حسابداری مالیات بر درآمد
حسابداری مالیات بر درآمد :
مقدمه:
تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب اختلاف بین مبالغ سود قبل از مالیات می شود.در این مورد دو نوع تفاوت وجود دارد،تفاوت دائمی بدلیل اختلاف بین روشهای محاسبه وتفاوت موقت به دلایل تفاوت زمان بندی و ارزشیابی و این پرسش را بوجود آورده که آیا لازم است مبالغ واقعی پرداخت مالیات به عنوان هزینه گزارش شود یا مانند سایر هزینه ها ،تحقق هزینه مالیات بجای پرداخت واقعی آن ملاک قرار گیرد؟
دراین فصل کوشش می شود که اختلاف نظرهای عمده درباره تخصیص های مالیاتی بوجود آمده وهمچنین مشکلات نظری مربوط به آن بدلیل تفاوت در نحوه محاسبه سود حسابداری و سود مشمول مالیات توضیح و راه حلهای مطروحه در بیانیه های مختلف حسابداری تشریح و مقایسه شود.
سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات
تحت دو عنوان اصلی زیر طبقه بندی می شود:
1-تفاوت دائمی:
ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازهاومحدودیت هائی است که بدلیل های اقتصادی، سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گیرد وبا شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابطه ای ندارد.
2-تفاوت موقتی:
الف. تفاوت ناشی اززمان منظور کردن اقلام بدهکارو بستانکار به حساب سود که همچنین آن را تفاوت میاندوره ای هم می نامند.
ب.تفاوت ناشی ازکاربرد مبناهای متفاوت تعیین ارزش اقلام در محاسبه مالیات که آن را تفاوت در تعیین ارزش هم می نامند.
لازم به ذکر است که مبحث تفاوت های موقت و تخصیص مالیاتی در حال حاضر در کشور ایران مورد ندارد.
در مواردی که تفاوت بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری مربوط به اختلافهای موقت است،هزینه مالیات (یا اثرمعادل آن بر سود)را به عنوان سود گزارش شده قبل از مالیات ثبت وحسابی به نام تخصیص میاندوره ای مالیات ایجاد می شود.سودی که در دوره مالی جاری مشمول مالیات اما در دوره های مالی بعد شناسائی و گزارش می شود موجب انتقال هزینه مالیات به دوره های بعد می گردد و سودی که برای مقاصد حسابداری در دوره مالی جاری شناسائی اما در دوره های مالی بعد مشمول مالیات می شود موجب شناسائی هزینه مالیات در دوره جاری می گردد.
1-تفاوت دائمی:
تفاوت دائمی نشان دهنده محاسبه کل مالیاتی است که شرکت باید در طول عمر زندگی خود پرداخت کند.
بطور مثال سود اوراق مشارکت دولتی که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود ، مشمول مالیات نمی باشد و در برخی از کشورهای صنعتی استهلاک سرقفلی که از سود حسابداری کسر می شود، هزینه قابل احتساب مالیاتی به شمار نمی آید.
تفاوت دائمی فقط بر کل مالیات شرکت اثر می گذارد و مستلزم تخصیص بین دوره ای مالیات نمی شود.
با وجود اینکه از دیدگاه نظری ،تفاوتهای دائمی اهمیتی ندارند ولی بدان سبب که آنها منشا اصلی پیدایش تفاوت بین آنچه به اعتقاد مردم باید پرداخت شود و آنچه شرکت به عنوان مالیات پرداخت کرده ،اهمیت زیادی دارد .لذا مجلس قانون گذاری آمریکا در برابر دلواپسی مردم قانون اصلاح مالیاتها را در سال 1986تصویب و حداقل مالیات را تعیین نمود و البته این قانون را در سال 1990لغو و ماده واحده دیگری بنام سود جاری اصلاح شده جایگزین نمود .
حداقل مالیات معادل عددی است که در یک سیستم دوم مالیاتی محاسبه شود ولی از دیدگاه نظری (تئوریک)موجب هیچ بحثی نمی شود.
2-تفاوت موقتی:
تفاوتهای موقت را می توان با ذکر یک مثال تشریح کرد:
فرض کنید سود قبل از مالیات شرکت آلفا100میلیون ریال باشد با فرض نرخ مالیاتی 34درصد مالیات شرکت مزبور 34 میلیون ریال خواهد بود،اما در فروش امسال رویداد های مالی گنجانده شده اند که تا سال بعد از نظرمالیاتی ، گزارش نخواهند شد.ممکن است شرکت آلفا برای مقاصد گزارشگری مالی حسابداری تعهدی و برای مقاصد مالیاتی حسابداری نقدی را مورداستفاده قرار دهد،از اینرو سود مشمول مالیات مساوی 20میلیون ریال می باشد،در نتیجه مالیات پرداختنی شرکت مساوی 8/6میلیون ریال می شود.
میلیون ریال 34= 100 * 34 % = هزینه مالیات
میلیون ریال 8/6 = 20 * 34 % = مالیات پرداختنی
تفاوت دو رقم بالا یعنی 2/27 میلیون ریال به حساب بدهی مالیاتی انتقالی به دوره آتی منظور می شود.
تفاوت موقتی نشاندهنده تفاوت سود گزارش شده و سود مشمول مالیات عادی می باشد و عبارتند از تفاوت بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات که به نظر مسئول یا مدیر شرکت محاسبه می شود،هر سال باید هر یک از این مجموعه تفاوتهای موقتی محاسبه شود که در عمل موضوع بیش از حد پیچیده می باشد.
خوشبختانه از دیدگاه نظری می توان بدون توجه به شیوه محاسبه تفاوتهای موقتی در مورد موجودیت آنها صحبت کرد.
الف: تفاوت های ناشی از زمان
اگر رویداد مالی در یک دوره بر سود مشمول مالیات و در دوره دیگری بر سود حسابداری قبل از مالیات اثر گذارد، باید حسابی به نام تخصیص مالیاتهای میان دوره بوجود آید.
در این خصوص چهار حالت می تواند وجود داشته باشد:
1-مبلغی که برای مقاصد مالیاتی از سود کسر شده اما از لحاظ گزارشگری مالی به دوره های بعد انتقال یافته است.
بطور مثال بکارگیری روش نزولی استهلاک برای مقاصد مالیاتی وروش خط مستقیم برای گزارشگری مالی است .
2-درآمد فروش در دوره مالی جاری شناسائی شده اما از لحاظ مقاصد مالیاتی ،شناسائی آن به دوره های بعد موکول شده است.
مثلا بکارگیری روش فروش اقساطی برای مقاصد مالیاتی و شناسائی درآمدفروش برای گزارشگری مالی می باشد.
3-سودی که در محاسبه مالیات لحاظ شده اما شناسائی آن د صورتهای مالی به تعویق افتاده است همانند پیش دریافت اجاره که در دوره وصول ،به سود مشمول مالیات اضافه اما شناسائی آن به دوره
ارائه خدمات مربوط موکول شده است.
4-هزینه هائی که از سود دوره جاری کسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات شناسائی آن به دوره های بعد موکول شده است.