دانلود گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در اداره مالیات استان قزوین ، با سیستم های گوناگون حسابداری سیستم های مالیاتی در یک ارگان پر مخاطب آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم ، سازمان را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و به نتایج و راهکارهایی در زمینه بهبود وضعیت سازمان دست یافتم ، این گزارش خلاصه ای است از آموخته های اینجانب در طول دوره کارآموزی که به استحضار جنابعالی خواهد رسید .

مقدمه :

جذابیت بهره‌جویی از نرم‌افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد.  محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان‌بر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوه‌های محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم‌افزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. سیستم «حقوق و دستمزد»، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه «اداری- مالی» بر عهده دارد. این سیستم از یک سو ارتباط تنگاتنگی را با سیستم «مدیریت منابع انسانی» جهت دریافت اطلاعات استخدامی پرسنل برقرار و از سوی دیگر اطلاعات عملکرد پرسنل را از سیستم «حضور و غیاب» دریافت می‌نماید. اطلاعات مالی ایجاد شده در محاسبات این سیستم نیز به‌طور مکانیزه به سیستم «حسابداری مالی» ارسال می‌گردند. امکانات گسترده این سیستم در تعریف پارامترهای محاسبه حقوق به‌صورت کاملا پویا و با توجه به نیازهای موجود، سازمان را قادر می‌سازد که بدون وابستگی به لایه‌های نرم‌افزاری، اطلاعات خود را در سیستم تعریف نموده و آن را بسته به نیازهای خود بومی نماید.

فصل اول

معرفی اداره مالیات استان

معرفی :

تشکیلات سازمان امور مالیاتی و اقتصادی ودارایی استان قزوین در سال 1376با تشکیل استان قزوین به اداره کل امور اقتصادی ودارایی تبدیل ودر سال 1381به سازمان امور اقتصادی و دارایی ارتقاء یافت

وظایف سازمان :

امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور

امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستور العملها و قوانین جاری کشور

امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استان است یا ملی)

انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان

ارائه گزارش مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات  جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی و دبیر خانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه

امضاء چک های صادره عهده حسابهای خزانه معین با رعایت ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مربوط

بررسی، موافقت و امضاء نامه های مربوط به اجازه استرداد وجوه واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور که بایستی جهت استرداد به ذینفع به حساب بانکی ذیحساب مربوط واریز شود

تهیه آمارهای روزانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه

بررسی و امضاء آمارهای روزانه، هفتگی و ماهانه دریافتها و پرداختهای خزانه معین جهت ارائه به اداره کل خزانه

تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسیدگی، پاسخ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورت حسابهای مربوط به اموال دولت

ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص  یافته دستگاههای اجرایی تابعه نظام بودجه استانی

نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان واحد اموال تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی لازم

تدوین روشهای مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسیدگی، پاسخ، ثبت و بایگانی نامه ها و صورتحسابهای مربوط به اموال دولت

تدوین روشهاس لازم به منظور آموزش و آشنایی امناء اموال و سایر مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح و به موقع مقررات حاکم بر اموال دولت

ایجاد هماهنگی، راهنمایی و نظارت بر حسن وظایف ذیحسابی ها نسبت به مسائل اموال دولت

رسیدگی و نظارت بر امر جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم برای برآورد میزان انواع اوراق بهادار مورد نیاز واحدهای مصرف کننده اوراق مذکور در سطح استان

رسیدگی به تقاضای واحدهای مصرف کننده اوراق بهادار در سطح استان و تأئید فرمهای درخواست اوراق بهادار ارسالی به مرکز با رعایت مقررات مربوط

اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظیم و ارسال صورت وضعیت گردش اوراق بهادار خزانه معین و همچنین ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره کل اوراق بهادار

تدوین روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس یا سایر مأمورین ذیصلاح به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ و حراست، استفاده صحیح و تهیه و نگهداری حساب اموال دولت

انجام فعالیتهای تحقیقاتی اقتصادی حسب نیاز مراجع ذیربط در استان و وزرات امور اقتصادی و دارایی و ارائه پیشنهادات در این زمینه در سطح استان به منظور پیشبرد برنامه های وزرات مذکور

نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی

مراقبت در امر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می شود

ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

موافقت با میزان تضمینی مخزان داران اوراق بهادار خزانه معین استان موضو ع اختیار خزانه داری کل کشور مندرج در قسمت اخیر تصویب نامه شماره 51664/ت377ه  مورخ  24/12/1372  هیأت محترم وزیران

موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فیمابین ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات در سطح استان (موضوع ماده  107  قانون محاسبات عمومی)

رسیدگی به فهرست اموال امانی موضوع ماده  110  قانون  محاسبات عمومی

جمع آوری، فروش و حذف اموال منقول زائد یا اسقاطی و مازاد براحتیاج  وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان (اختیارات موضوع مواد 9، 10، 12، 25) و تبصره 2 ماده 29 آئین نامه اموال دولتی مصوب سال 1372  هیأت محترم وزیران با رعایت مقررات مربوط

صدور احکام انتصاب ذیحسابان واجد شرایط پیشنهادی از طرف شهرداری ها و سازمان اتوبوسرانی محدوده استان (ماده 21 قانون محاسبات عمومی) و ارسال رونوشت احکام صادره به اداره کل امور ذیحسابی ها و نظارت مالی

اختیارات و وظایف موضوع آئین نامه اجرایی استفاده از ماشین های نقش تمبر و دستور العمل اجرایی آن

صدور حکم سرپرستی درغیاب ذیحسابانی که به مدت یک ماه و یا کمتر در مرخصی و یا مأموریت می باشند، در مواردی که حکم سرپرستی عنوان معاون ذیحساب صادر گردد درج اختیارات مواد 84، افتتاح حساب نهایی 76 و 22  درخواست  وجه قانون محاسبات عمومی درمتن حکم ضرورت دارد

رسیدگی به دیون بلامحل دستگاههای اجرایی استان و مؤسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور و دستوالعمل اجرایی آن و انجام موافقت با پرداخت دیون مور تأیید در حدود اعتبارات تخصیص یافته بودجه جاری به دستگاههای مربوطه ( موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومی)

تأیید پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهاهیی که هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمرانی منعقد می گرددو به عللی خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کلاً یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله می رسد (اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومی).

بررسی صورتمجلس و مدارک تحویل ذیحسابان ( موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومی) طبق دستورالعمل اجرایی شماره 522441/10828/53 مورخ 24/12/1377.

کلیه اختیارت امر دادخواهی واحدهای استانی تابع وزارت متبوع در تمام مجمع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهای عمومی  و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیونهای کارگری در محدوده استان در همه مراحل. 

کلیه اختیارت امر دادخواهی واحدهای استانی تابع وزارت متبوع در تمام مجمع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهای عمومی و اختصاصی و انقلاب اسلامی و کمیسیونهای کارگری در محدوده استان در همه مراحل.

فصل دوم

حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی

بررسی حسابداری مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی :

تعريف ماليات :

به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند تا توانائي هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود.

ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

براساس قوانين مالياتي کشور انواع مالياتها به شرح زير مي باشد:

1 - مالياتهاي مستقيم

2 مالياتهاي غير مستقيم

مالياتهاي مستقيم :

اگر به طور مستقيم از دارائي درآمد افراد وصول و شامل ماليات بر دارائي ماليات بر درآمد مي باشد.

الف: ماليات بر دارائي :

1 - ماليات سالانه املاک

2 - ماليات بر ارث

3 - حق تمبر

4 - ماليات بر درآمد اتفاقي

ب : ماليات بر درآمد:

1 - ماليات بر درآمد اجاره املاک

2 - ماليات بر درآمد کشاورزي

3 - ماليات بر درآمد حقوق

4 - ماليات بر درآمد مشاغل

5 - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

6 - ماليات بر درآمد اتفاقي

مالياتهاي غير مستقيم :

مالياتهاي غير مستقيم که بر قيمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحميل مي گردد و بر دو نوع است :

الف : ماليات بر واردات

ب : ماليات بر مصرف فروش

الف : ماليات بر واردات :

1 - حقوق گمرکي

2 -سود بازرگاني

3 - 30 % از مبلغ اتومبيل هاي وارداتي

4 - 15% حق ثبت

ب : ماليات بر مصرف و فروش :

1 - ماليات بر فرآورده هاي نفتي

2 - ماليات توليد الکل طبي و صنعتي

3 - ماليات نوشابه هاي غير الکلي

4 - ماليات فروش سيگار

5 - ماليات اتومبيل

6 - 15% ماليات اتومبيل هاي داخلي

7 - ماليات فروش خاويار

8 - ماليات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بين الملل

9 - ماليات ضبط صوت و تصوير

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی :

در این دهه با توجه به سیاست‌های اقتصادی نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تأمین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح‌های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردشِ ساز و کار اقتصادی کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت است.

«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل‌گیریِ دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات، به عنوان خزانه دولت‌ها به شمار می‌رفته‌اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص، در نیمه دوم قرن بیستم، نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع، تعیین کننده بوده است.

روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت‌ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه‌ ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می‌روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت‌هاست، بلکه باید در راستای سیاست‌های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهم‌ترین هدف‌های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

از آن جا که در کشور ما همیشه روابط دولت و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه‌های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه‌های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوع امتیاز اجتماعی تلقی شود.

هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آن جا که «رانت ارزی نفت» بی‌دردسرترین درآمد محسوب می‌شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.

از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی برجسته شد، عده‌ای نیز با توسل به اعتقادات مذهبی مردم و تقابل خُمس و زکات با مالیات عملاً وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می‌دانستند تا آن جا که سرانجام پس از جرو بحث‌های طولانیِ فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تأمین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از در آمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت‌های خود را به انجام رساند.